کاهش حجم معاملات و افزایش عرضه دلار
افت ۲۶هزار تومانی قیمت سکه در بازار
گروه بانک و بیمه
روز شنبه ۷ بهمن ۹۶ در بازار تهران سکه طرح جدید با ۲۶هزار تومان کاهش یک‌میلیون و ۴۹۲هزار تومان و دلار با افت ۱۸ تومانی ۴۵۱۵ تومان فروخته شد.
به گزارش «تعادل» در بازار ارز، نرخ رسمی ۳۱ ارز افزایش و ۶ ارز کاهش یافت و قیمت ۲ ارز هم تغییری نداشته است. نرخ رسمی دلار ۱۱ ریال و یورو ۶۵ ریال افزایش داد اما بهای پوند ۳۶۵ ریال کاهش یافت.
در بازار ارز، دلار با ۱۸ تومان کاهش ۴۵۱۵ تومان، دلار صرافی‌ها با ۱۷ تومان کاهش ۴۴۹۸ تومان، یورو با ۲۱ تومان افت قیمت ۵۷۱۴ تومان، پوند با کاهش ۷۳ تومانی ۶۶۲۷ تومان و درهم با
۷ تومان کاهش ۱۲۸۰ تومان به فروش رسید.
همچنین در بازار طلا اونس جهانی به ۱۳۵۰ دلار افزایش یافت اما به دلیل کاهش نرخ دلار، از حباب سکه کاسته شده و سکه طرح جدید ۲۶ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۲۳ هزار تومان، نیم سکه ۱۲هزار تومان، ربع سکه ۴ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۴۶ تومان کاهش یافت.
بهای اونس نیز در بازار جهانی طلا با ۳۰ سنت کاهش به ۱۳۵۰ دلار و ۴ سنت رسید.
بازار ارز در حالی هفته جاری را آغاز کرد که به گفته معامله‌گران، بازار با حجم زیادی از دلار مواجه شده اما در عین حال حجم معاملات کم است. هر چند بازار ارز در هفته گذشته شاهد تلاطمات ارزی بود و نرخ‌ها روند صعودی طی می‌کرد و حتی در ساعاتی نیز نرخ دلار به محدود ۴۶۰۰ تومان نیز افزایش یافت اما با ورود بانک مرکزی به این بازار و توزیع ارز بانکی، دوباره این بازار به سمت آرامش و کاهش قیمت‌ها در حال حرکت است.
بانک مرکزی در روز جاری برای تنظیم بازار ارز، دلار را با نرخ ۴۵۰۳ تومان به بازار عرضه کرده این در حالی است که بانک مرکزی ۳۰ دی‌ماه سال جاری دلار مداخله‌یی را با نرخ ۴۴۸۵ عرضه می‌کرد اما میزان عرضه نسبت به روز جاری بسیار کمتر بوده است.
صراف‌های خیابان فردوسی می‌گویند: بانک مرکزی هفته قبل که سیر جدید افزایش قیمت‌ها در این بازار آغاز شد ارز کمتری را توزیع کرده بود که همین موضوع موجب شد تا قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز قبل شود. بر همین اساس فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت در هفته گذشته را کمبود ارز در بازار می‌دانند. هم‌اکنون نرخ دلار در بازار آزاد ۴۵۱۸ تومان است که نسبت به روز پنج‌شنبه ۲۵ تومان ارزان شده است.
همچنین نرخ هر یورو نیز هم‌اکنون در بازار با افت ۳تومانی ۵۷۱۱ تومان در حال معامله است. نرخ هر پوند نیز با افت ۶۸ تومانی نیز به ۶۶۲۷ تومان رسیده است.
۶۱۸صرافی مجاز
بانک مرکزی ۶۱۸صرافی را در آخرین به‌روزرسانی اسامی صرافی‌ها مجاز به فعالیت اعلام کرد: این در حالی است که این تعداد در تاریخ اول مردادماه سال جاری ۵۵۰ صرافی بود.
حاصل جدیدترین به‌روزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۶۱۸ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ براین اساس ۶۸ صرافی دیگر به جمع صرافی‌های دارای مجوز پیوسته‌اند.
شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یکصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ اول مردادماه ۹۲ خود دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را در ۴۸ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رساند. از نکات برجسته این دستورالعمل این بود که باید سرمایه صرافی‌های نوع اول به ۵ میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
صرافی‌های نوع اول تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره هستند و مجاز به انجام سایر معاملات ارزی نیستند. همچنین صرافی‌های نوع اول مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان یا اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین پیش‌خرید یا پیش‌فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نیستند.
با این حال صرافی‌های نوع دوم همانند بانک‌ها مجاز به صدور حواله‌های ارزی و مجهز به سوییفت هستند. خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره، نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله عملیات مربوط به حواله‌های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور (فروش ارز به متقاضیان داخل کشور به گونه‌یی که معادل ریالی ارز در ایران به صرافی داده شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص دیگر، طبق توافق، ارز پرداخت یا به حساب بانکی آنها واریز شود. پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد یا واریز به حساب بانکی به همان شخص یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق) جزو وظایف و اختیارات صرافی نوع دوم به حساب می‌آید.
در همین حال بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب مورخ ۲۸ مرداد ماه ۹۳ شورای پول و اعتبار به این نحو است.
سرمایه اولیه لازم [برای شهرهای بزرگ (تهران-کرج-اصفهان-شیراز-اهواز-تبریز-مشهد) و بانک‌ها و موسسات اعتباری ۴۰میلیارد ریال و برای سایر شهرها ۲۰میلیارد ریال است که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تودیع شود.
ارائه ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات به مبلغ ۵۰درصد سرمایه ثبتی صرافی.
دارا بودن حداقل ۲۵ سال تمام برای متقاضی و سایر اعضای هیات‌مدیره و ۳۰ سال تمام برای مدیرعامل.
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز برای مدیرعامل.
البته ناگفته نماند که اکنون نظارت بر صرافی‌های مجاز به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود که در خصوص نظارت غیر حضوری با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافی‌ها کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش می‌شود ضمن اینکه با استفاده از نتیجه‌های این نوع گزارش‌ها در برخی موارد ضمن انعکاس موضوع به سایر ادارات ذی‌ربط، بازرسی حضوری نیز انجام و عملیات صرافی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنین بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ دی ۹۶ اعلام کرده بود: براساس ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صدور تذکر، اخطار، تعلیق فعالیت و در موارد تخلف‌های متعدد و شدید، ابطال مجوز فعالیت است.
در این میان در آخرین مرحله از مکاتبات با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، تعداد ۴۲۷ واحد صنفی غیرمجاز فعال در حوزه ارز در تهران و سایر شهرهای کشور شناسایی و برای جلوگیری از فعالیت آنها به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، بر اساس بند ۲ و ۳ گام اول برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مشهور به چهار گام که نسخه‌یی از آن طی مکاتبه شماره ۱۵۴۹۱۴/۹۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رییس کل بانک مرکزی در اختیار نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز قرار داده شده، مقرر شد بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس کند و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی تمام نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند.
