پالرمو؛ پایان جرایم فراملی با حفظ حقوق داخلی
عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به «پالرمو» با 132رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین‌تکلیف شد، اقدامی که زمینه‌ساز مبارزه موثر با جرایم سازمان یافته فراملی برای کشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، چهارم بهمن ماه جاری لایحه دولت مبنی بر الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با تصویب این لایحه ایران به‌طور رسمی یکی از اعضای این کنوانسیون پالرمو خواهد بود، کنوانسیونی که هدف آن پیشگیری از جرایم فراملی و برقراری ثبات و امنیت در داخل و خارج از مرزهای کشورهای عضو است.
اگر چه از سوی منتقدان و مخالفان دولت علیه این لایحه موضع‌گیری‌هایی صورت گرفت، اما عضویت در این کنوانسیون گامی مهم در مبارزه با جرایم فراملی و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی و ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با مسائل موجود در این زمینه است
پالرمو، بسترساز مبارزه جهان‌شمول
با جرایم فراملی
چنانکه در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است، «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی با عضویت 189 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون‌های جهان‌شمول، مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله موثر با جرایم مختلف است.»
هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و در حوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرایم است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است، کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.
بر اساس این کنوانسیون، گروه مجرمان سازمان یافته فراملی به گروهی متشکل از سه یا چند نفر اطلاق می‌شود که به‌طور هماهنگ در یک دوره زمانی مشخص و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف برای به دست آوردن منافع مالی و مادی در مرزهای فراملی فعالیت می‌کند. جرم نیز در صورتی ماهیت فراملی می‌یابد که در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد، یا اینکه جرم در یک کشور رخ داده باشد، اما بخش مهمی از مقدمات، برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل آن در کشور دیگری انجام گیرد.
از نکات مهم در این کنوانسیون، تحفظ قوانین داخلی کشورها و ارجحیت آن بر مفاد کنوانسیون است به این معنا که کشورهای عضو، تعهدات این کنوانسیون را به نحوی انجام می‌دهند که با اصول برابری، حق حاکمیت، تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها منطبق باشد. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه نمی‌دهد قوانین داخلی و وظایف قانونی خود را در قلمرو سایر کشورها اجرا کنند.
تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی هم از دیگر تدابیر این کنوانسیون برای کشورهای عضو است به این ترتیب که همه اعضا برای منع و کشف تمام شکل‌های پولشویی، برای بانک‌ها و موسسات مالی غیر بانکی و در صورت اقتضای دستگاه‌هایی که به ویژه مستعد پولشویی هستند؛ نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد کنند.
مطابق کنوانسیون برای مبارزه با پولشویی، کشورهای عضو در راستای توسعه و تقویت همکاری‌های جهانی، منطقه‌یی و دو جانبه بین مراجع قضایی، مجری قانون و مقامات نظارتی مالی تلاش خواهند کرد.
مهر تایید مجلسیان بر عضویت ایران
در کنوانسیون پالرمو
موضوع عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی همان‌طور که در توضیحات وزارت خارجه درباره پالرمو تصریح شده است: «از سال 1379 مطرح شد و پس از بررسی عملکرد این سند حقوقی بین‌المللی در صحنه عمل کشورها و مطالعه مفاد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی کشور توسط کارشناسان برجسته نهادهای مرتبط از قوای سه‌گانه»، در جلسه علنی مجلس شورای بررسی و با ذکر شرایطی با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با ذکر چند شرط به تصویب رسید.
از جمله شروط این است که جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا می‌کند.
بر پایه بندی دیگر از ماده واحده این لایحه این است که جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
همچنین از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌یی به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
پالرمو، زیر ذره بین مخالفان و موافقان
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که با حاشیه‌های بسیاری از سوی موافقان و مخالفان روبه رو بود.
مخالفان دلیل مخالفت خود را دردسرساز بودن برخی مفاد موجود در کنوانسیون برای ایران عنوان می‌کنند. سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره اظهار داشت: در میان محورها و بندهایی که مورد پذیرش همه کشورهاست، بندهایی قرار می‌دهند که بعدا برای نظامی مانند ما مشکل‌ساز می‌شود؛ به عنوان مثال تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با ما فرق می‌کند و همین مساله باعث مشکل می‌شود.
به زعم مخالفان، مهم‌ترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می‌خورد؛ قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا‌کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه‌های مقاومت است.
این در حالی است که وزارت امور خارجه در پاسخ به این ایرادهای وارد شده اعلام کرد که هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرایم به قصد انتفاع مالی یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرایم است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد.
بدیهی است، کنوانسیون به هیچ عنوان به جرایم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است.
در حوزه مسائل و موضوع‌های مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمان که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.
در فرجام سخن باید گفت پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی همواره زیر تیغ مخالفت‌های بدون مطالعه و مغرضانه صورت گرفته است؛ مخالفانی که بدون هیچ توضیح و دلیل قانع‌کننده بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. اما باید در نظر گرفت که پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهم برای ایران است از جمله اینکه عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و منطقه‌یی با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته به ویژه در همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمان فراهم می‌کند.
با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیای تاریخی برای کشورمان جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.
