رفع تعارض منافع مهندسان فقط با مصوبه مجلس

گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|

5 بهمن ماه سال جاری وزیر راه و شهرسازی دستورالعملی را به سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور ابلاغ کرد که براساس مفاد آن، فعالیت دوشغله‌های این سازمان که در 9 ارگان دولتی ذکر شده فعالیت می‌کنند، از یکم فروردین سال 97 ممنوع است و این مهندسان باید بین فعالیت در دولت یا استفاده از پروانه‌های اشتغال خود در بخش خصوصی یک گزینه را انتخاب کنند و دیگر مانند گذشته نمی‌توانند در دو حوزه فعال باشند.

البته این نخستین دستورالعملی نبود که از سوی عباس آخوندی برای تغییردر عملکرد سازمان نظام مهندسی ابلاغ می‌شد و حدود دو هفته پیش از صدور این ابلاغیه هم، دستورالعملی از سوی وی صادر شد که سازمان نظام مهندسی از دریافت 5درصد حق نظارت مهندسان ناظر منع شده بود.

وزیر راه و شهرسازی هدف از صدور این ابلاغیه‌ها را شفاف‌سازی در امور اداری، مقابله با فساد نهادینه شده در سازمان نظام مهندسی و کمک به اشتغال‌زایی جوانان معرفی کرد. در این میان پس از رسانه‌یی شدن مفاد هر دو ابلاغیه، معاون مسکن و ساختمان وزیر هم که نقش رابط میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی را ایفا می‌کند، از صدور چنین ابلاغیه‌هایی استقبال و اظهار کرد که از این پس شاهد گشایش فصلی نوین در حوزه مهندسی ساختمان کشور خواهیم بود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور هم که با ابلاغیه اول ‌وزیر درباره لغو کسر حق 5درصدی نظارت مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی مخالف بود پس از انتشار ابلاغیه دوم درباره ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها، این ابلاغیه را تصمیم درستی عنوان کرد و آن را قابل دفاع دانست. اما واکنش‌ها محدود به مسوولان دو سوی ماجرا نشد و پای اعضای سازمان نظام مهندسی فعال در بخش خصوصی و همچنین مهندسان مشغول در 9 ارگان دولتی مورد نظر هم به این بحث‌ها بازشد.

در یک سوی این داستان، کارشناسان حضور دارند که اجرای این ابلاغیه را کمک به اشتغال‌زایی مهندسان جوان، جلوگیری از تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولتی دانستند و خواستار اجرای این ابلاغیه‌ها در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه بهداشت شدند و اعلام کردند که این دستورالعمل باید تبدیل به یک قانون فراگیر در تمامی حوزه‌ها شود تا دیگر شاهد تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولتی نباشیم.

مخالفان صدور و اجرای این ابلاغیه هم که در سوی دیگر داستان قرار دارند معتقدند که وزیر راه و شهرسازی مجوز ممنوعیت فعالیت مهندسان دوشغله و سلب حق قانونی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را ندارد و مجلس باید چنین قانونی را تصویب کند و اجرای این دستورالعمل نه تنها کمکی به حل مشکل تعارض منافع ندارد بلکه با سلب کردن حقوق مکتسب کارمندان 9 ارگان دولتی و ارائه این مجوز به تعدادی از مهندسان فعال در سایر ارگان‌های دولتی و خصوصی، بزرگ‌ترین تعارض منفعت را شاهد خواهیم بود.

 توصیه به تصویب ابلاغیه در مجلس

مدیرعلمی گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت از موافقان صدور ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت فعالیت مهندسان دوشغله هم در دولت هم در بخش خصوصی به شمار می‌رود. او معتقد است که اجرای این ابلاغیه کمک شایانی به اشتغال‌زایی جوانان و حل مشکل فساد در سازمان نظام مهندسی می‌کند. فرهاد بیضایی به «تعادل» می‌گوید: صدور این دستورالعمل، اقدام خوب و مثبتی است زیرا یکی از مسائل مهم درسازمان نظام مهندسی، این است که مجری و ناظر نباید یکی باشند تا مشکل تعارض منافع هم به وجود نیاید.

بیضایی می‌افزاید: زمانی که بخش خصوصی در بخش دولتی ادغام و ترکیب می‌شود، موجب ایجاد تعارض منافع مطرح می‌شود و بخش دولتی و عمومی که باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد به خوبی انجام نگیرد و منافع بخش خصوصی به منافع بخش عمومی ارجحیت یابد، بر همین اساس ممنوعیت فعالیت کارمندان دولت درسازمان نظام مهندسی می‌تواند به بهبود این روند کمک کند و در حل مشکل تعارض منافع راهگشاست. او ادامه می‌دهد: با صدور این ابلاغیه کارمندان دولتی باید انتخاب کنند که قصد فعالیت در دولت را دارند یا می‌خواهند در سازمان نظام مهندسی مشغول بوده و از پروانه اشتغال خود استفاده کنند. به گفته این کارشناس ارشد حوزه مسکن با این تفکیک بسیاری از مسائل و مشکلات کنونی سازمان نظام مهندسی حل می‌شود و حتی از گسترش فسادهای احتمالی در این حوزه جلوگیری می‌شود. بیضایی با اشاره به تاثیر مثبت اجرای این ابلاغیه بر اشتغال‌زایی مهندسان جوان می‌گوید: به هرحال زمانی که از فعالیت دوشغله‌های نظام مهندسی جلوگیری شود، امکان فعالیت مهندسان جوان در سازمان نظام مهندسی بیشتر می‌شود.

 گنجاندن ابلاغیه در لایحه تعارض منافع دولت

او درباره قانونی بودن یا قانونی نبودن ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌کند: به هر حال چه این ابلاغیه از سوی وزیر راه و شهرسازی انجام شود یا ازسوی دیوان محاسبات اداری، پیشنهاد می‌شود که این دستورالعمل به مجلس رفته و در آنجا تصویب شود.

بیضایی بیان می‌کند: با توجه به اینکه هم‌اکنون معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری در حال تدوین لایحه‌یی درباره قانون تعارض منافع است، توصیه می‌شود که این دستورالعمل هم در این لایحه گنجانده شود تا از تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولتی در ساخت و ساز جلوگیری شود. مدیر علمی گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت می‌افزاید: بحث تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولتی تنها به سازمان نظام مهندسی و ساخت و ساز محدود نمی‌شود و در حوزه‌های دیگر از جمله منابع طبیعی، وزارت بهداشت و... هم این تعارض منافع مشاهده می‌شود، به عنوان نمونه فعالان بخش خصوصی در مناصب مرتبط بخش دولتی موجب می‌شود تصمیماتی گرفته شود که در جهت و راستای منافع عمومی نباشد.

او با اشاره به اینکه برای محکم‌کاری و اطمینان برای اجرای این دستورالعمل باید این ابلاغیه در قانون تعارض منافع دولت ذکر شود، می‌گوید: ممکن است که در آینده دیوان محاسبات اداری به این موضوع ورود کند و اجرای آن را لغو کند، باید این ابلاغیه در مجلس تصویب شده و از سوی قانونگذاران حمایت شود. بیضایی اضافه می‌کند: این دستورالعمل درصورت تصویب از سوی مجلس، قانون مستحکمی می‌شود و می‌تواند فراتر از یک آیین‌نامه یا بخشنامه ابلاغ شده از سوی وزیر مطرح شده و اجرا شود.

  این ابلاغیه قابلیت اجرایی دارد

این کارشناس ارشد حوزه مسکن ادامه می‌دهد: این دستورالعمل با توجه به اینکه از سوی وزیر راه و شهرسازی صادر شده است، قابلیت اجرایی دارد اما اگر محدودیتی برای ورود یک وزارتخانه به عملکرد چندین ارگان و سازمان دولتی و خصوصی وجود دارد باید این دستورالعمل به قانون مصوبه مجلس تبدیل شود تا از لحاظ اجرایی با هیچ مشکلی مواجه نشود.

او ادامه می‌دهد: رییس سازمان نظام مهندسی پس از صدور این ابلاغیه اعلام کرد که این دستورالعمل از سوی تیم حقوقی سازمان بررسی می‌شود، اما باید به این نکته توجه داشت که در هنگام صدور این بخشنامه به این موضوع توجه شده است که بازیگران اصلی را وزارت راه و شهرسازی انتخاب می‌کند این ابلاغیه می‌تواند قابلیت اجرایی شدن داشته باشد اما ممکن است در آینده بازیگران اصلی تغییر کنند یا اینکه وزیر راه و شهرسازی جابه‌جا شود یا اینکه بخشنامه دیگری ابلاغ شده و سیاست دیگری اجرا شود.

بیضایی اضافه می‌کند: با توجه به آسیب‌پذیری این دستورالعمل باید از حد یک بخشنامه یا سیاست مبتنی‌بر یک جریان، فراتر رود و تبدیل به یک قانون جامع شود.

 وزیر مجوز قانونی ندارد

یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران برخلاف دیگر کارشناسانی که با «تعادل» گفت‌وگو کردند و موافق صدور و اجرای این ابلاغیه بودند، مخالف این دستورالعمل است و ایرادات بسیاری را بر آن وارد می‌داند. این فعال حوزه ساختمان که تمایلی برای درج نامش ندارد، به «تعادل» می‌گوید: وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که پس از صدور ابلاغیه نوشت، مدعی شد که این دستورالعمل فرصتی برای جوانان و استیفای حق آنها در حوزه مهندسی ساختمان فراهم می‌کند، ضمن اینکه راهگشای رفع تعارض منافع هم محسوب می‌شود، درحالی که این دلایل برای سلب حقوق اعضای سازمان نظام مهندسی که پروانه اشتغال دارند (قانون برای آن این حق را درنظر گرفته) کافی نیست. او ادامه می‌دهد: البته اجرای این ابلاغیه ممکن است برای برخی مهندسان مثبت باشد اما با توجه به اینکه اجرای آن همراه با سلب حقوق برخی اعضای سازمان نظام مهندسی است، اجرای آن با اما و اگرهای قانونی همراه است.

این عضو فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اظهار می‌کند: وزیر راه و شهرسازی براساس قانون اجازه ممنوعیت فعالیت دوشغله‌های سازمان نظام مهندسی و سلب پروانه‌های اشتغال مهندسان را ندارد، البته قانونگذار اختیار اعطای پروانه اشتغال را به وزیر راه و شهرسازی داده است اما اعطای اختیار برای اعطای پروانه به معنای اختیار برای سلب آن نیست. این کارشناس ارشد حوزه ساختمان ادامه می‌دهد: در قانون، اختیار برای اعطا به معنای لزوم اختیار برای سلب داده نمی‌شود، مگر اینکه به صراحت در قانون اعلام شده باشد که در قانون اختیار سلب اختیار به وزیر داده نشده است.

او می‌گوید: به عنوان نمونه براساس قانون، انتخاب رییس‌جمهور از طریق رای مردم انجام می‌شود یعنی اختیار انتخاب رییس‌جمهور داده می‌شود، اما اختیار عزل آن توسط مردم امکان‌پذیر نیست و روند خاصی را باید طی کند.

این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به غیرقانونی بودن صدور این دستورالعمل بیان می‌کند: اختیاراتی که به مقامات و مسوولان داده می‌شود برای انجام مصالحی است که در راس آن حفظ حقوق مردم قرار دارد. او اظهارمی کند: اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای انجام مداخله در سازمان نظام مهندسی براساس چارچوب معینی تعریف شده و اختیار سلب و توقیف پروانه اشتغال مهندسان عضو این سازمان به وزیر داده نشده است. به گفته این کارشناس ارشد حوزه ساختمان، درقانون اختیار تعلیق و ابطال پروانه اشتغال مهندسان عضو سازمان مهندسی برعهده وزیر است، اما براساس گفته‌های آخوندی، مهندسان دوشغله در صورت انتخاب بخش خصوصی باید این پروانه را به امانت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که اختیار چنین تصمیمی برعهده وزیر راه و شهرسازی نیست. او اضافه می‌کند: وزیر راه و شهرسازی براساس قانون اجازه ابلاغ چنین دستورالعملی را ندارد و اگر به موجب قانون حقی را به فردی اعطا کنیم این حق تبدیل به حق مکتسب می‌شود که دیگر نمی‌توان چنین حقی را از فرد سلب کرد، مگر اینکه حق سلب آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

 نقض آشکار قوانین

این عضو فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره واکنش رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور و موافقت شخصی او با اجرای این دستورالعمل، می‌افزاید: چنین واکنشی از سوی عالی‌ترین مقام مسوول در سازمان و استقبال از اقدام وزیر راه و شهرسازی درباره ممنوعیت فعالیت مهندسان دوشغله، جای تعجب دارد و پیش‌بینی نمی‌شد که یکی از نمایندگان مجلس (رییس سازمان نظام مهندسی) که بر کرسی قانونگذاری کشور نشسته است از این اقدام غیرقانونی، ‌حمایت کند.

او بیان می‌کند: با توجه به اینکه یکی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظارت بر رعایت درست قوانین مصوب مجلس است شگفت‌آور است که نه تنها در مقابل این نقض آشکار قانون مخالفت نمی‌کنند بلکه از صدور و اجرای آن هم استقبال می‌کنند.

این کارشناس ارشد حوزه ساختمان می‌گوید: براساس این ابلاغیه از ابتدای سال آینده مهندسان دوشغله باید تعیین تکلیف کنند که قصد ماندن در دولت را دارند یا می‌خواهند در بخش خصوصی فعالیت کنند اما اگر مهندس دوشغله‌یی در ابتدای سال چنین اقدامی را انجام نداد وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند آن را مجبور به انتخاب کند. او می‌گوید: در روند اجرایی این ابلاغیه ممکن است که شهرداری‌ها با وزارت راه و شهرسازی همکاری نکنند زیرا براساس قانون آنها مجبور به اجرای ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی نیستند و همین عدم همکاری شهرداری می‌تواند در عملیاتی شدن آن مشکلاتی را ایجاد کند.

 تنظیم قوانین براساس موازنه حق نه منفعت

این عضو فعال سازمان نظام مهندسی معتقد است که آخوندی حتی نمی‌تواند کارمندان این وزارتخانه را مجبور به اجرای این ابلاغیه کند چون حتی وزیر هم باید طبق قانون عمل کند و نمی‌تواند خارج از قانون اقدامی را انجام دهد یا کارکنان تحت نظارت خود را به اقدامی غیرقانونی وادار کند. این کارشنارس ارشد حوزه ساختمان، تصریح می‌کند: کارکنان دولت از جمله کارمندان 9 ارگان دولتی ذکر شده در ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی به استخدام دولت درآمده‌اند و به استخدام وزیر راه و شهرسازی درنیامده‌اند که مجبور به اجرای ابلاغیه‌های صادرشده وزیر باشند و باید براساس قانون عمل کرد.

این عضو فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اظهارات آخوندی درباره وجود مصالح در این ابلاغیه می‌گوید: در کشور هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ حقوق مردم نیست.

او می‌افزاید: آخوندی در یادداشت خود اظهار کرده است که اجرای این ابلاغیه برای جلوگیری از تعارض منافع بخش خصوصی و دولتی انجام شده درحالی که پایه رژیم حقوقی کشور، براساس موازنه منافع تنظیم نشده است و موازنه حقوق پایه واساس قوانین کشور است.

این کارشناس ارشد حوزه ساختمان اضافه می‌کند: در قانون، میان منفعت وحق تفاوت وجود دارد و قانون کشور ما قانون منفعت نیست و قانون حق است و اغلب نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر هم براساس موازنه حق تنظیم می‌شوند. او می‌گوید: قانونگذار، برای فردی منفعتی درنظر نگرفته است که بحث تعارض منفعت مطرح شود. درواقع اصطلاحی به معنای تعارض منافع در قانون نیست و تنها ممکن است شاهد تعارض حق باشیم که قانونگذار در این شرایط، تعیین تکلیف می‌کند.

این عضو فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح می‌کند: بنابراین تمسک به اصطلاح تعارض منافع، تمسک به قانون نیست بلکه توسل به مصطلحات علم حقوق است که با قانون متفاوت است.

او اظهار می‌کند: صدور و اجرای این ابلاغیه درحالی از سوی وزیرراه و شهرسازی قانونی بود که علی‌الحساب تعارض منافع منع قانونی دارد و دوم اینکه اختیار سلب پروانه را هم به وزیر داده باشد که چنین اتفاقی رخ نداده است.

این کارشناس ارشد حوزه ساختمان با اشاره به اینکه مجلس تنها مرجعی است که می‌تواند تصمیم به صدور چنین تصمیمی بگیرد، می‌گوید: درصورتی که مجلس شورای اسلامی مصوبه ممنوعیت فعالیت مهندسان دوشغله را تصویب کند این قانون ضمانت اجرایی دارد و هیچ نهاد دیگری چنین مجوزی را ندارد.

 وجود ایرادات اجرایی در ابلاغیه

این کارشناس ارشد حوزه ساختمان با اشاره به اینکه این دستورالعمل علاوه بر نداشتن ضمانت اجرایی با مشکلات اجرایی هم مواجه است، می‌گوید: اجرای این ابلاغیه در واقع نوعی تعارض منافع است زیرا درصورت عملیاتی شدن این دستورالعمل، کارکنان رسمی 9 وزارتخانه دیگر نمی‌توانند در بخش خصوصی فعالیت کنند و از حقوق مکستب خود برای بهره‌گیری از پروانه اشتغال محروم می‌شوند. او تصریح می‌کند: محروم کردن کارکنان رسمی 9 وزارتخانه درحالی انجام می‌شود که مجوز فعالیت به سایر مهندسان تمام وقت فعال در دیگر نهادهای دولتی و بخش خصوصی داده می‌شود. به گفته این عضو فعال سازمان نظام مهندسی ادامه می‌دهد: کل مهندسان فعال در 9 سازمان دولتی ذکرشده در ابلاغیه رقمی حدود 5 درصد از مهندسان سازمان نظام مهندسی را شامل می‌شوند و اجرای آن تاثیر مثبتی را برای اشتغال‌زایی جوانان به همراه ندارد. او اضافه می‌کند: براساس این ابلاغیه کارکنان سایر نهادهای دولتی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و... آزادند اما کارکنان فعال در ستادهای این 9 ارگان دولتی مجوز ندارند.

 مخالفت کارمندان دولت با ابلاغیه وزیر

مهرداد هاشم‌زاده که عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور و همچنین یکی از مهندسان فعال بخش ساختمان است با تصمیم وزیر راه و شهرسازی درباره منع حضور کارمندان 9 دستگاه در نظام مهندسی موافقت دارد و این تصمیم را در بهبود روند ساخت و ساز کشور تاثیرگذار می‌داند. هاشم‌زاده اظهار می‌کند: پروانه اشتغال صادر شده از سوی سازمان نظام مهندسی، برای انجام یک فعالیت تمام وقت صادر می‌شود در نتیجه مهندسی که در یک سازمان یا نهاد دولتی مشغول به کار است، نمی‌تواند به درستی وظایف خود را اجرایی کند زیرا زمان زیادی از وقت خود را برای فعالیت در بخش دولتی سپری می‌کند. او ادامه می‌دهد: صدور این ابلاغیه از سوی وزیر راه و شهرسازی گام مثبتی برای بهبود روند ساخت و ساز در کشور است، اگرچه خود کارکنان دولت که از این مزایا استفاده می‌کنند با این جریان بسیار مخالفند.

این کارشناس ارشد بخش ساختمان اضافه می‌کند: با وجودی که اجرای این ابلاغیه می‌تواند کمک بسیاری به حل مشکل تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولتی کند و برای مهندسان جوان اشتغال‌زایی کند اما اجرای آن با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است. به گفته هاشم‌زاده عمده مخالفت‌ها ازسوی کارمندان این 9 ارگان دولتی و همچنین برخی شرکت‌های حقوقی است که پروانه اشتغال این مهندسان را اجاره و استفاده می‌کنند و دلیل این مخالفت‌ها هم این است که منافع این دو گروه با اجرای این ابلاغیه به خطر می‌افتد.

 گره‌گشایی از مشکل اشتغال مهندسان جوان

این عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، اضافه می‌کند: این مخالفت‌ها درحالی انجام می‌شود که با اجرای این ابلاغیه به اشتغال‌زایی مهندسان جوان کمک می‌کند.

او اظهار می‌کند: تعداد دوشغله‌های سازمان نظام مهندسی که هم در بخش خصوصی و هم در ارگان‌های دولتی فعالیت می‌کنند، بسیار است و برهمین اساس با اجرای این ابلاغیه شاهد بهبود در وضعیت اشتغال خواهیم بود.

این کارشناس ارشد بخش ساختمان با اشاره به اینکه برخی ارگان‌های دولتی حقوق حداقلی به کارکنان خود می‌دهند، می‌گوید: کارکنانی که دراین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی فعالیت می‌کنند برای امرار معاش با مشکل مواجه هستند و هم‌اکنون که دولت تصمیم به صدور چنین ابلاغیه‌یی گرفته است باید حل مشکلات اقتصادی کارمندانی که قصد ماندن در دولت را دارند، در اولویت قرار دهد تا این مهندسان برای امرار معاش خود با مشکلی مواجه نشوند و درآمدی مناسب داشته باشند. هاشم‌زاده می‌افزاید: آماری از دوشغله‌های سازمان نظام مهندسی که هم در بخش خصوصی و هم دولتی فعالیت می‌کنند وجود ندارد حتی وزارت راه و شهرسازی هم آماری از تعداد مهندسان دوشغله ندارد، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که تعداد این مهندسان بسیار است.

 ضمانت اجرایی این ابلاغیه

او به بخش حقوقی ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اگرچه برخی اعضای سازمان نظام مهندسی ابلاغ چنین دستورالعملی را از سوی وزیر راه و شهرسازی غیرقانونی می‌دانند، اما این ابلاغیه پس از انجام بررسی‌های دقیق حقوقی از سوی وزیر راه و شهرسازی صادر شده است و اجرای آن از لحاظ قانونی با مشکلی مواجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرایی کافی دارد.

این عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور می‌گوید: متن این ابلاغیه از سوی تیم حقوقی وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته و براساس این بررسی‌ها، صدور این ابلاغیه توسط وزیر راه و شهرسازی منعی ندارد و قابل اجراست.