ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز و ضمانت سپرده‌ها

سیدمجید حسینی  صاحبنظر پولی و بانکی  

بخش مهمی از منابع تجهیز شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب بانکداری بدون ربا ماهیت وکالتی دارد.

بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز و سامان‌دهی بازار غیرمتشکل پولی بوده است. در واقع بانک مرکزی با وجود تمامی مشکلات موجود و مقاومت‌هایی که در عمل از سوی افراد ذی‌نفع(و در عین حال ذی‌نفوذ) وجود داشت، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را در 4 گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز با جدیت پیگیری و عملیاتی کرد؛ که انتظار می‌رود این روند با قوت ادامه یابد.

با این حال همچنان برخی سوالات کارشناسی در این رابطه مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد، نیازمند بررسی و تامل است. به عنوان مثال برخی از سیاستمداران و حتی کارشناسان به صورت مکرر بر نقش بانک مرکزی در تضمین تمامی انواع سپرده‌ها تاکید می‌کنند و معتقدند برخورد بانک مرکزی با نهادهای پولی غیرمجاز ممکن است با اصل تضمین سپرده‌ها توسط این بانک تعارض داشته باشد. معمولا هم جهت توجیه این مساله به صورت کلی به قوانین بالادستی مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره می‌شود.

در این رابطه به نظر می‌رسد استدلال مذکور چندان دقیق نباشد. زیرا در قانون عملیات بانکی بدون ربا رابطه بانک با مشتریان در سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز براساس قالب حقوقی قرض بدون بهره و در سپرده‌های سرمایه‌گذاری براساس قالب حقوقی وکالت طراحی شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده منابع هر بانک یا موسسه اعتباری را سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهند لذا بخش مهمی از منابع تجهیز شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب بانکداری بدون ربا ماهیت وکالتی دارد. ماده 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا در این رابطه بیان می‌دارد:«بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه(پس‌انداز و جاری) هستند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند».

همانطور که ملاحظه می‌شود، ماده قانونی مذکور در رابطه با وظایف بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه حفظ سپرده‌های مردم صحبت می‌کند و نکته‌یی در رابطه با نقش بانک مرکزی بیان نمی‌کند. البته این بدان معنی نیست که بانک مرکزی وظیفه‌یی در زمینه حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران ندارد؛ بلکه صرفا بدان معنی است که ماده مذکور وظیفه خاصی را بر عهده بانک مرکزی قرار نمی‌دهد.

علاوه بر این قانون‌گذار در این ماده در رابطه با سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز از واژه بازپرداخت اصل و در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری از عبارت تعهد یا بیمه استفاده کرده است. این موضوع با ماهیت حقوقی عقود مبنای این سپرده‌ها ارتباط دارد. زیرا در سپرده‌های جاری و پس‌انداز قالب حقوقی مورد استفاده قرض است که براساس تعریف، تعهد به بازپرداخت اصل یکی از اجزای آن است اما در قالب حقوقی وکالت الزاما چنین تعهدی وجود ندارد.