انبوه‌سازانی که قانون ساخت مدرسه را دور زدند
رشد واحدهای مسکونی انبوه‌سازی در چند سال اخیر در تمام مناطق کشور ازجمله تهران دیده می‌شود. واحدهای مسکونی که قارچ‌گونه زیاد شدند و سر به فلک کشیدند اگرچه ظاهری نونوار دارند اما از همان کلنگ نخست آغاز به ساخت این واحدها در کوچه پس‌کوچه‌های محله‌هایشان، مشکلات ریز و درشت هم پا گرفته‌اند که هر چه می‌گذرد بزرگ‌تر شده و حلشان دشوارتر می‌شود. کمبود مدرسه و فضای آموزشی یکی از این مشکلات است که با توجه به کمبود بودجه دولت هر چه می‌گذرد، گره‌اش کورتر می‌شود. واحدهای مسکن مهر از یک سو و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی از سوی دیگر به وخامت اوضاع دامن زده‌اند. در این میان توپ ساخت مدرسه و فضای آموزشی هر بار میان سازمان‌های مختلف پاسکاری می‌شود. شهرداری معتقد است، وزارت آموزش و پرورش موظف به تامین فضای آموزشی است و کمبود فضای آموزشی به شهرداری ارتباطی ندارد اما از سوی دیگر مسوولان آموزش و پرورش معتقدند به موجب قانون شوراهای آموزش و پرورش که در سال 1372 تصویب شد، انبوه‌سازان باید فکری به حال ساخت مدارس داشته باشند اما نکته جالب در این چرخه معیوب، اظهارنظر انبوه‌سازان است که مدعی هستند، شهرداری بخشی از زمین‌های آنها را با هدف تامین فضای آموزشی هنگام شروع پروژه می‌گیرد بنابراین تعیین تکلیف فضاهای آموزشی به عهده این سازمان است. در میان پاسکاری‌های این سازمان‌ها، معضل کمبود مدرسه و فضای آموزشی هر روز ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند و سختی و هزینه آن برای خانواده‌هایی می‌ماند که مجبورند، فرزندان خود را برای تحصیل به محله‌های دورتر ببرند.
انبوه‌سازان، آموزش و پرورش را دور زدند
وضعیت کمبود فضای آموزشی در تهران با توجه به آمار رشد جمعیت و گسترش شهرهای حاشیه‌یی به مراتب دشوارتر از استان‌های دیگر است. انبوه‌سازان هر روز در گوشه‌یی از این شهر پروژه تازه‌یی شروع می‌کنند درحالی که هنوز تکلیف ساخت مدرسه مشخص نیست. نمونه این ماجرا را می‌توان در منطقه 22شهر تهران دید. منطقه‌یی که در زمان ریاست محمدباقر قالیباف بر مسند شهرداری تهران ساخته شد و قرار بود، قطب گردشگری پایتخت باشد اما اکنون به منطقه‌یی تبدیل شده که هر روز آبستن یک مشکل جدید می‌شود که کمبود مدرسه هم یکی از آنهاست. داریوش ورناصری، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران درباره کمبود مدرسه می‌گوید:«طبق ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که در سال 72 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، تعاونی و شهرک‌های مسکونی بخش خصوصی و دولتی که اقدام به ساخت بیش از ٢٠٠واحد مسکونی کنند باید یک محیط آموزشی به عنوان سرانه آموزشی برای ساکنان واحدهای مسکونی طرح‌هایشان در نظر بگیرند و بعد از ساخت محیط آموزشی، شهرداری آن منطقه باید محیط آموزشی‌ای که انبوه‌سازان ساخته‌اند را تحویل بگیرد سپس اقدام به صدور پایان کار طرح‌های ساختمانی انبوسازان کند و شهرداری آن محیط آموزشی را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد؛ اما متاسفانه تاکنون توجهی به این قانون نشده است.»
او افزود:«با این وجود درخصوص ماده ۱۸ این قانون مشکلاتی پیدا شد و ما پیگیر احیا و اصلاح آن هستیم. اگر الحاقیه ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش حذف نمی‌شد، انبوه‌سازان نمی‌توانستند آموزش و پرورش را دور بزنند. با اینکه ساخت مدرسه در شهرک‌های انبوه‌ساز بر عهده وزارت آموزش و پرورش نیست اما ما از مسوولان شهری و انبوه‌ساز خواستیم که زمین را در اختیار قرار دهند اما انبوه‌ساز می‌گوید، شهرداری زمین‌های لازم را برای ساخت مدرسه در اختیارشان قرار نداده است.»
آنچه ورناصری درباره ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش به آن تکیه دارد درحالی است که هجدهم شهریور سال 1386 حبیب‌الله بوربور، معاون سابق سازمان نوسازی مدارس از حذف ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و تبصره‌های الحاقی آن مبنی بر الزام ساخت واحدهای آموزشی در مجتمع‌های مسکونی دولتی و غیردولتی با بیش از 200واحد با تلاش وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و نتیجه آن به اینجا رسید که آموزش و پرورشی‌ها ماندند و کمبود فضای آموزشی با بودجه‌یی که به سختی کفاف هزینه‌های این وزارتخانه را می‌دهد. با این حال بار دیگر پیگیری برای احیا این قانون از سوی مسوولان این وزارتخانه درحال انجام است تا در نهایت با تکیه بر قانون معضل کمبود فضای آموزشی در مناطق انبوه‌ساز حل شود.
شهرداری مسوول است یا آموزش و پرورش؟
درحالی مسوولان آموزش و پرورش معتقدند وظیفه ساخت مدرسه به موجب قانون بر عهده انبوه‌سازان است اما برخی مدیران انبوه‌سازی در منطقه 22شهر تهران نظر دیگری دارند. آنها مسوولیت ساخت مدرسه را برعهده شهرداری می‌دانند و معتقدند شهرداری زمانی که برای جواز(مجوز) ساخت طرح‌های مسکونی اقدام به صدور آن می‌کند ٧٠ درصد از زمین‌های انبوه‌سازان را به عنوان سرانه معابر شهری، فضای سبز، مسجد، مدرسه، درمانگاه و محیط‌های دیگر می‌گیرد و اجازه ساخت‌وساز را تنها در ٣٠درصد زمین می‌دهد. «محمد تبریزی» یکی از انبوه‌سازان منطقه 22 درباره این موضوع می‌گوید: «اگر برای ساخت یک مجتمع، انبوه‌ساز بخواهد در یک زمین١٠هزار مترمربعی اقدام به ساخت کند، شهرداری تنها اجازه ساخت در محدوده 3هزار متر را می‌دهد و 7هزار مترمربع دیگر را در قالب ساخت محیط‌های خدماتی از انبوه‌ساز می‌گیرد.»
«علی نصیری» از دیگر انبوه‌سازان این منطقه هم نظری مشابه تبریزی داشته و دلیل کمبود فضای آموزشی در منطقه 22 را تحویل گرفتن ٧٠درصد زمین‌های انبوه‌سازان از سوی شهرداری منطقه 22 برای ساخت سرانه‌های خدماتی می‌داند. او می‌گوید: «اگر شهرداری ٥٠ درصد از زمین انبوه‌سازان را برای ساخت معابر و فضای سبز در نظر بگیرد و اجازه ٥٠ درصد دیگر زمین را برای ساخت ساختمان بدهد، آن وقت انبوه‌سازان تمایل به ساخت محیط آموزشی دارند اما نمی‌شود با این شرایط که ٣٠درصد زمین را انبوه‌ساز بسازد و ٧٠درصد دیگر را در اختیار شهرداری قرار دهد، انتظار داشت که انبوه‌ساز مدرسه، مسجد، محیط تجاری و خدماتی نیز در طرح ساختمانی‌اش در نظر بگیرد.»
اگرچه انبوه‌سازان شهرداری را مسوول تامین فضای آموزشی در منطقه 22 تهران می‌دانند اما قاسم مولایی، شهردار وقت منطقه 22 تهران، که از سال 1392 بر این مسند قرار گرفت، مهر ماه 95 اعلام کرد وظیفه ساخت مدرسه در این منطقه نه بر عهده شهرداری و نه بر عهده انبوه‌سازان است بلکه دولت باید فکری به حال این موضوع داشته باشد. او می‌گوید:«طبق قانون مصوب سال 1387 تامین سراهای آموزشی به عهده دولت است. در این میان تنها وظیفه شهرداری تعریف و حفظ کاربری زمین است و مجوز ساخت بنای مدرسه براساس قانون از سوی شهرداری صادر می‌شود و این سازمان هیچگونه تکلیفی برای ساخت مدرسه ندارد و این آموزش و پرورش است که باید در این زمینه پیشقدم شود.»
کمبود 25 هزار کلاس درس در کشور
طبق ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش، انبوه‌سازان باید به ازای هر 200واحد مسکونی یک مدرسه بسازند. حال پروژه انبوه‌سازی با هر عنوانی که باشد این قانون برای آن صدق می‌کند بنابراین متولیان ساخت مسکن مهر هم شامل این قانون می‌شوند و باید به تعهدات خود در این زمینه عمل می‌کردند که این موضوع هم مانند بسیاری از موارد دیگر بی‌نتیجه باقی مانده است. به طوری که به گفته داریوش ورناصری ۳۳۰هزار واحد مسکونی در مسکن مهر تهران از فیروزکوه و دماوند تا ملارد و پاکدشت وجود دارد که برای آنها ۳۰۰ فضای آموزشی نیاز است. این درحالی است که در واحدهای مسکن مهر کل کشور 25هزار کلاس درس نیاز است که رییس سازمان نوسازی مدارس کشور معتقد است، احداث این تعداد کلاس درس در توان دولت و مجموعه وزارت آموزش و پرورش نیست. محمدتقی نظرپور درباره این موضوع می‌گوید:«مطابق توافقنامه صورت گرفته میان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی مقرر شد برای حل معضل ناشی از کمبود فضاهای آموزشی مسکن مهر هر یک از این ۲ وزارتخانه مذکور ۵۰ درصد هزینه ساخت مدارس مورد نیاز را تامین کنند.»
