«رانت‌بازی» در بازار هیبریدی‌ها

سهم خودروهای هیبریدی از میزان خودروهای وارداتی در سال جاری تنها 10 درصد بوده است

گروه صنعت   محمدمهدی حاتمی   

در هفته‌های گذشته، افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از 5 درصد به دست‌کم 45درصد(رشدی 900درصدی) صدای بسیاری از فعالان بازار خودرو را درآورد. مخالفان استدلال می‌کردند که استفاده از این خودروهای پاک نباید با ابزارهای تعرفه‌یی محدود شود و اینکه دولت احتمالا‌ به دنبال درآمدزایی از این ماجراست. دولت هم اما موضع خود را اعلام کرد و گفت که هدفی جز مبارزه با فضای رانتی در زمینه واردات این دسته از خودروها ندارد.  رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید، امسال تنها 5500 دستگاه خودرو هیبریدی به کشور وارد شده و این درحالی است که براساس آمارها از ابتدای سال جاری مجموع خودروهای وارداتی و تولیدی در کشور بیش از یک میلیون دستگاه بوده است. به این ترتیب خودروهای هیبریدی تنها سهم 0.54 درصدی از خودروهای تولیدی و وارداتی سال جاری را به خود اختصاص می‌دهند و این بدان معناست که واردات خودروهای هیبریدی به کشور دستخوش رانت شده است.

 پیشنهاد کاهش تعرفه به دولت رفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌یی که روز یک‌شنبه همین هفته منتشر شد، اعلام کرد: بنا به دستور رییس‌جمهور پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با کاهش مصرف سوخت فسیلی به دولت رفته است. این نشان از این دارد که فشارها برای کاهش مجدد تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا این لحظه جواب داده است.

در این اطلاعیه آمده است:«نظر به طرح برخی نظرات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تعرفه خودروهای هیبریدی به اطلاع می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت قبلا و بنا به دستور رییس‌جمهور، پیشنهاد کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناسب با میزان کاهش مصرف سوخت فسیلی در نتیجه کاهش آلایندگی هوا را تهیه و تقدیم دولت کرده است».

 از بنزین سوپر تا توافق پاریس

نشریه انگلیسی «اکونومیست» در پاییز امسال بود که طرح روی جلد خود را به موضوع از رده خارج شدن خودروهای بنزینی اختصاص داد و از این تیتر استفاده کرد:«مرگ موتورهای درون‌سوز». جان کلام اصلی‌ترین گزارش اکونومیست هم این بود که بیش از یک قرن پس از اختراع نخستین موتور از این دست-که حالا تقریبا در تمامی خودروهای ایرانی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد- باید آنها را بازنشسته کرد. نویسنده این هفته‌نامه اشاره کرده بود که کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و حتی چین(به عنوان بزرگ‌ترین دارنده خودروهای بنزینی در جهان) بنا دارند تا دو دهه آینده تمام خودروهای خود را از حالت بنزینی به حالت الکتریکی بدل کنند.

«انگلستان و فرانسه» فروش خودروهای بنزینی و گازوییلی را از سال 2040میلادی به بعد ممنوع کرده‌اند و حتی هند هم وعده داده این کار را تا سال 2030میلادی عملی خواهد کرد. «نروژ» اما همین حالا هم پیشقدم و پیشتاز شده است. به طوری که سال گذشته حدود 40درصد از کل خودروهای فروخته شده در این کشور، خودروهای الکتریکی یا هیبریدی بوده‌اند.  

اینها همه درحالی است که غیر از ایجاد محدوده‌های خاص در شهرها، بنزین سوپر یا بنزینی که عدد اوکتان بالایی دارد احتمالا نخستین راه‌حل مسوولان ایرانی برای کاستن از مضرات آلودگی هوا در شهرهای ایران بوده است. با این همه حتی قیمت‌های یارانه‌یی بنزین سوپر در قیاس با بنزین معمولی(1100تومان در مقابل 1000تومان) هم نتوانست تقاضا برای استفاده از این اهرم کنترلی در مصرف بنزین را افزایش دهد. مدیریت آلودگی هوا در شهرها به طرح‌های تازه‌تری نیاز داشت.

از دیگر سو «توافق پاریس» که در روزهای پایانی سال 2015میلادی به امضای نمایندگان 195کشور جهان و ازجمله ایران رسید، تاکید دارد که تولید گازهای گلخانه‌یی در جهان باید به سرعت کاهش یابد. ایران با تولید حدود 1.3درصد از تمام گازهای گلخانه‌یی تولیدی جهان در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلوده‌کننده‌های دنیا قرار می‌گیرد و به همین دلیل تعهد کرده که در ازای دریافت وام‌های مشوق، تولید گازهای گلخانه‌یی خود را به سرعت کاهش دهد.

طرح استفاده از خودروهای هیبریدی یکی از راه‌حل‌های ایران برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌یی بود. البته بنا بر این بود که حمایت‌های قیمتی به افزایش استفاده از این خودروها منجر شود.

در ابتدا برخی شرکت‌های تاکسی فرودگاهی برای واردات این خودروها به کشور پیشقدم شدند و تبلیغات گسترده‌یی در این زمینه شروع کردند. همین موضوع هم بود که برای برخی این شائبه را ایجاد کرد که واردات خودروهای هیبریدی به کشور احتمالا به شیوه‌یی انحصاری انجام می‌پذیرد.

تا همین چند هفته پیش اما تعرفه 5 درصدی واردات خودروهای هیبریدی در مقابل تعرفه واردات خودروهای دیگر که گاهی به 120درصد هم می‌رسید یکی از مشوق‌های دولت برای ترویج استفاده از این خودروها بود. اکنون اما تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هم دست‌کم به 45درصد و در مواردی به 120درصد رسیده و به این ترتیب استفاده از این خودروها گران‌تر خواهد شد.

شهرداری تهران هم دست‌کم تا پیش از فروردین 1396 بابت تردد خودروهای هیبریدی در محدوده طرح ترافیک تهران پولی از آنها دریافت نمی‌کرد. با این همه‌ از آن زمان به بعد این خودروها نیز موظف به پرداخت 50 درصد از هزینه خرید طرح ترافیک شدند.

  درآمدزایی یا مبارزه با رانت؟

ماجرا اما از جایی شروع شد که با توقف سامانه ثبت سفارش واردات(ثبتارش) واردات خودروهای خارجی و ازجمله خودروهای هیبریدی به کشور هم برای مدت حدود 7ماه متوقف مانده بود. با بازگشایی ثبتارش اما تغییرات گسترده‌یی در روند واردات خودرو اعمال شد، واردات خودروهای بالاتر از 2500سی‌سی و گران‌تر از 40هزار دلار ممنوع اعلام شد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هم از 5 درصد به حداقل 45درصد افزایش یافت. به این ترتیب خودروهای هیبریدی دست‌کم 900درصد گران‌تر شدند.

چند روز پیش بود که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از قول ضمنی وزیر صنعت برای بازنگری در تعرفه خودرو‌های هیبریدی در نخستین فرصت خبر داد.

محمدرضا منصوری ضمن انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی گفت: تعرفه‌ها معمولا ۱۰یا ۲۰ یا حتی ۱۰۰درصد افزایش می‌یابد اما تعرفه ۹۰۰درصدی واردات خودرو‌های هیبریدی غیرطبیعی است. او همچنین اظهار کرده بود که همه اعضای کمیسیون صنایع با این افزایش تعرفه مخالف هستند و وزیر صنعت قول ضمنی داده تا این موضوع را بررسی و اصلاح کند. به گفته او دولت باید راه‌های افزایش درآمد خود را در جا‌های دیگر جست‌وجو کند و افزایش تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی برای ایجاد درآمد هیچ توجیه منطقی ندارد.

از آن سو یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه ۱۰۴نماینده مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی خبر داد.

سیدمهدی مقدسی با بیان اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا سقف ۲۰۰۰سی‌سی باید به میزان گذشته خود برگردد، گفته است که اکثر کشورهای دنیا در این زمینه با پرداخت یارانه و عدم دریافت مالیات به واردکنندگان کمک و حمایت می‌کنند تا کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را در بر داشته باشد.

این اما درحالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی که حدود یک ماه پیش ایراد شده بود، دلیل افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را «جلوگیری از رانت‌خواری» اعلام کرده بود.

محمدباقر نوبخت گفته بود: آنچه در عمل می‌تواند موجب کاهش آلودگی هوا شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است. اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به بالا از برق استفاده می‌کنند که این سرعت عموما برای خارج از شهر است بنابراین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهرها نمی‌کنند.

در این حالت پایین ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها می‌تواند موجب ایجاد رانت شود و ما به همین دلیل تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه خودروها گرفتیم.

 هیاهو بر سر سهم 0.54 درصدی

اما فرهاد احتشام‌زاده، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» به فسادآمیز بودن ایجاد مانع بر سر راه واردات خودروهای هیبریدی اشاره می‌کند و می‌گوید: ایجاد مانع در هر زمینه اقتصادی موجب ایجاد رانت در آن حوزه می‌شود و به همین دلیل نباید با افزایش تعرفه جلو راه واردات این دسته از خودروها به کشور را گرفت.

اما آیا تعداد خودروهای هیبریدی وارداتی در کشور آن قدر زیاد هست که دولت بخواهد از رهگذر افزایش تعرفه‌های وارداتی آنها بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند؟ احتشام‌زاده می‌گوید: در 9ماهه ابتدایی امسال حدود 55 هزار دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد شده که حدود 10درصد از این تعداد را خودروهای هیبریدی تشکیل می‌دهند یعنی در این مدت حدود 5500 دستگاه خودرو هیبریدی به کشور وارد شده است.  از آن سو مطابق آمارها مجموع «خودروهای سواری، ون و کامیونت» تولید شده در کشور تا پایان آبان ماه سال جاری حدود 957هزار واحد بوده است.

به گفته احتشام‌زاده در همین مدت حدود 55 هزار دستگاه خودرو نیز به کشور وارد شده است.

بنابراین سهم خودروهای هیبریدی وارداتی از بازار خودروهایی که همین امسال(در مدت 8 ماه) در کشور تولید شده یا به کشور وارد شده‌اند تنها 0.54درصد است.  به عبارت ساده‌تر تمام هیاهویی که بر سر افزایش تعرفه‌های وارداتی خودروهای هیبریدی به وجود آمده بر سر سهمی 0.54درصدی در مدت 9ماه است. بنابراین هدف دولت از افزایش تعرفه‌ها در این بخش که از زبان محمدباقر نوبخت اعلام شده بود کاملا پذیرفتنی به نظر می‌رسد: دولت می‌خواست از رانتی احتمالی در بحث واردات خودروهای هیبریدی جلوگیری کند.