رهایی قدرت از مرکز
دولت می‌خواهد هسته قدرت مرکز را بشکافد و به استان‌ها انتقال دهد. این هم تصمیم امروز نیست که پیش‌تر در سال 94 استارت آن را زده بود. آن زمان که استاندار کرمان پیشنهاد تفویض برخی اختیارات دولت به استان‌ها را در نشست استانداران منطقه 5 کشور به الهام امین‌زاده معاون پیشین حقوقی رییس‌جمهور داد تا امین‌زاده آن را در هیات دولت مطرح کند، هیات دولت هم در نخستین گام در شهریور ماه همان سال، ۵۲ وظیفه از اختیارات وزارتخانه‌های مختلف را به واحدهای استانی تفویض کرد. آنچه هیات دولت به استان‌ها تفویض کرد، بریدن راه طول و دراز سرمایه‌گذاری بود، چنانکه پس از آن اختیار تصمیم‌گیری درباره صدور جواز تاسیس ۱۰رشته صنعتی، معدنی و صدور، تمدید و انتقال مجوزهای تاسیس و پروانه بهره‌برداری تمام گروه‌های صنعت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و پذیرش متقاضیان در سیستم‌های انرژی‌های خورشیدی، بادی و زیست توده شامل امکان‌سنجی، تعیین محدوده و صدور موافقتنامه‌ها، پذیرش متقاضیان در نیروگاه‌های مقیاس کوچک در وزارتخانه نیرو به استان‌ها منتقل شد.
اما این تنها آغاز راه بود، چراکه یک سال بعد هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزرا و روسای سازمان‌های مربوط، ۳۴ اختیار دستگاه‌های اجرایی دیگر را هم تا پایان سال 96 به واحدهای استانی واگذار کرد. براساس تصمیم هیات‌وزیران بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، تایید زمانبندی خرید‌های تضمینی، اعمال تخفیف قیمت‌های اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های تولیدی و صدور مجوز صادرات محصولات کشاورزی و دام، بخشی از اختیاراتی است که به واحدهای استانی ۱۰ وزارتخانه و سازمان دولتی تفویض شد.
کرمان؛ پایلوت انتقال قدرت از مرکز
حال نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که دولت پا را از این فراتر گذاشته و قصد تفویض اختیارات هیات دولت به استان‌ها را دارد. پایلوت هم کرمان، استان پیشنهاد‌دهنده است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگی آن را در مجلس برعهده دارد. محمدرضا پورابراهیمی که با سایت مجلس گفت‌وگو کرده است، درباره چرایی این تصمیم گفت: استان‌های کشور نیازمند تحول اقتصادی هستند، از این رو، اینکه تمام تصمیم‌های اقتصادی منطقه‌یی در مرکز کشور اتخاذ می‌شود، مناسب نیست. به اعتقاد این نماینده مجلس به‌دلیل تمرکزگرایی و عدم توزیع منطقی منابع در کشور، شاهد عدم توازن در حوزه اقتصاد کشور هستیم.
او با اشاره به مطرح شدن نقش عدم اتخاذ تصمیمات متمرکز برای مناطق مختلف در زمینه اقتصاد در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، گفت که رویکرد تمرکزگرایی در اتخاذ تصمیمات اجرایی کشور از دلایل عدم توازن در توسعه اقتصادی کشور است.
ابراهیمی یکی از کارکردهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را رویکرد عدم تمرکز دانست، و افزود: استان‌های کرمان، آذربایجان‌غربی و لرستان به‌عنوان استان الگوی اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند اما این موضوع را در حضور رییس‌جمهور مطرح کردم که با تکرار واژه اقتصاد مقاومتی، به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دست نمی‌یابیم و در این راستا باید به ابزارهای مورد نیاز توجه شود.
به اعتقاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از ابزارها برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی، تفویض اختیارات هیات دولت به استانداران و مدیران استانی است و در این راستا او پیشنهاد کرده که این مهم با اولویت استان کرمان آغاز شود. آن‌طور که پورابراهیمی می‌گوید، رییس‌جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت کرده و از این رو کمیته بررسی تفویض اختیارات هیات دولت به استان‌ها با اولویت استان کرمان تشکیل می‌شود.
وزارت کشور؛ مسوول پیگیری طرح تفویض اختیارات
پیش‌تر معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور نیز در گفت‌وگویی با سایت این وزارتخانه، روند واگذاری اختیارات به استان‌ها که وزارت کشور مسوولیت آن را برعهده داشت، تشریح کرده بود. به گفته جواد ناصریان، موضوع واگذاری تصمیم‌گیری و تفویض اختیارات در دو بخش یعنی تفویض اختیار به استانداران و تفویض اختیار به دستگاه‌های اجرایی ملی صورت می‌پذیرد که اولی توسط وزارت کشور انجام می‌شود و دومی در سطحی بالاتر تصمیم‌گیری می‌شود. با این حال در همین راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای پروژه‌یی
تحت عنوان پروژه تمرکززدایی به وزارت کشور واگذار شده است که تا پایان سال 1396 و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و به جهت تسهیل امور اجرایی کشور عناوین و مصادیق بیشتری از وظایف و اختیارات شناسایی شود و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی زمینه اجرایی آن فراهم گردد. اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی پیش از این گفته بود که مجلس شورای اسلامی در بحث تفویض اختیارات کارهایی انجام داده است. به گفته پورابراهیمی، اصلاح قوانین برای افزودن به اختیارات استان‌ها، بیش از همه جا خودش را در برنامه ششم توسعه نشان داده است. آنجا که کمک شده تا رویکرد عدم تمرکز و به عبارتی توسعه متوازن در مناطق لحاظ شود. مصداق هم آنجاست که استان‌ها می‌توانند در برخی شؤون توسعه تصمیماتی مستقل از مرکز بگیرند که یکی از این کارها بحث تشکیل شورای عالی معادن یا موضوع افزایش سهم بودجه‌های عمرانی از 5درصد به 30درصد است. هر چند مقاومت‌هایی هم در برابر این تصمیم‌گیری‌ها شده است، آن‌هم نه از جانب رییس‌جمهور یا وزرا که در سطوح پایین‌تر مدیریتی. با این حال مجلس و دولت قدم‌هایی در این رابطه برداشته‌اند تا اختیارات استان‌ها افزایش یابد. این هم به معنای افزایش اختیارات استانداران نیست، بلکه تاکیدی بر افزایش اختیارات استان‌هاست. چنانکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه توضیح می‌دهد: «بحث اساسی ما تفویض اختیار به استان است نه استاندار. یعنی مثلا اگر فلان پروژه قرار است در فلان استان اجرا شود و نیاز به مجوزهای محیط‌زیستی دارد، محیط‌زیست همان استان بتواند کار را پیگیری و بررسی کند و نیاز به رجوع به مرکز نباشد. این به معنای آن نیست که الزاما قدرت استاندار افزایش یابد. به این معناست که قدرت مجموعه مدیریتی استان بیشتر می‌شود و به‌صورت طبیعی قدرت استاندار هم افزایش خواهد یافت.»
فساد؛ دلیل نگرانی مخالفان
باوجود آنکه روند کار به سوی افزایش اختیارات استان‌هاست، اما این تصمیم مخالفانی هم دارد. آنهایی که نگران فساد و عدم نظارت بر کار مدیران استانی هستند. مخالفان این مصوبه بر این نظرند که دولت هنوز بستر لازم را برای واگذاری اموری از این دست به استان‌ها فراهم نکرده است و چنین مصوبه‌یی می‌تواند زمینه را برای فساد و رقابت‌های مخرب منطقه‌یی فراهم کند. آنها همچنین بر این نظرند که دولت نه‌تنها بستر این موضوع را فراهم نکرده؛ بلکه اسباب لازم را برای نظارت و کنترل استان‌ها در اجرای اموری که به آنها واگذار کرده ندارد و همین امر را نگران‌کننده توصیف می‌کنند. با این حال باید دید آنچه از مرکز به استان‌ها انتقال می‌یابد در چه سطحی است و آیا منجر به افزایش کارایی، براساس آنچه موافقان این تصمیم مطرح می‌کنند می‌شود یا خیر.
