مکاتبه نظام مهندسی با مجلس
رییس شورای مرکزی نظام مهندسی با بیان اینکه با اداره قوانین مجلس مکاتبه کرده‌ایم تا مشخص شود بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی با سایر قوانین و قانون اساسی تعارضی دارد یا خیر، گفت: لغو کسر ۵درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر در حیطه وظایف مجامع است.
به گزارش تسنیم، فرج‌الله رجبی در خصوص مسائل به وجود آمده درباره دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: به نظرم اینکه 5درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر دریافت شود یا خیر، یا بحث ابلاغیه دوم وزیر راه و شهرسازی از منظر دیگری باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اساسا باید ببینیم در مسائل مربوط به نظام مهندسی قانون چه حکمی داده است و همان را بپذیریم. سازمان نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرد و همه دستگاه‌های دیگر نیز باید تابع قانون باشند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ فصل‌الخطابی غیر از قانون نداریم، تصریح کرد: نیازی به عدول از قانون و دور زدن آن نداریم. نیاز نداریم کسی درباره قانون با ما - سازمان نظام مهندسی ساختمان- با تسامح برخورد کند.
رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام اینکه می‌خواهیم عین قانون را اجرا کنیم، بیان کرد: بحثی که شروع شده این است که آیا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور مستقل هستند یا وابسته. این سازمان‌ها در حدود قانون چگونه باید باشند و اینکه چگونه باید تصمیم‌گیری کرده و مدیریت شوند.
رجبی افزود: آیا سازمان‌های نظام مهندسی جزیی از وزارتخانه‌یی هستند یا سازمان‌های مستقل. آنچه درباره 5درصد احصا کردیم، این است که مصوبه قانونی است. مطابق ماده 37 قانون سازمان‌ها می‌توانند در مجامع خود اخذ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان در اموری که ارجاع می‌دهند، مصوب کنند.
وی با بیان اینکه تا امسال به موجب مبحث دوم 5 درصد ملاک برای وحدت رویه ملاک قرار داده‌اند با طرح این پرسش «آیا این 5 درصد دریافت شود یا خیر» تاکید کرد: می‌گویم بروند در مجامع، هر چه آنها تصویب کردند همان را انجام دهند. شاید مجمع بگویند هیچ مبلغی دریافت نشود، شاید بگویند
2 درصد، 7 درصد یا 10 درصد دریافت شود.
وی درباره دوشغله‌ها هم گفت: بخشنامه دوم پیچیدگی‌های قانونی بیشتری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیشتری در رابطه با آن داشت. در این راستا عین بخشنامه آقای وزیر را طی یک نامه به اداره قوانین مجلس ارسال کرده‌ایم تا مشخص شود این بخشنامه با سایر قوانین و قانون اساسی تعارضی دارد یا خیر. مبنای اقدامات سازمان همین است و عجله‌یی برای رد بخشنامه وزیر نداریم.
هشدار به مدیران استانی نظام مهندسی
فرج‌الله رجبی همچنین در نامه‌یی به مظاهریان ضمن هشدار به هیات‌مدیره سازمان‌ها اعلام کرد: در موضوع کسر ۵درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر هیچ ابهامی وجود ندارد. در نامه رجبی خطاب به حامد مظاهریان آمده است:
1- بر اساس بند (ت) ماده 116 آیین‌نامه اجرایی، رییس شورای مرکزی وظیفه نظارت بر امور استان‌ها را عهده‌دار است، لذا به استناد اختیار ناشی از این ماده، در مواردی که سازمان‌ها در معرض ضررهای مادی و معنوی آشکار قرار می‌گیرند، تذکرات لازم داده خواهد شد.
2- اساسا تلقی این امر که سازمان‌های نظام مهندسی جزیی از تشکیلات وزارت راه و شهرسازی‌اند، به هیچ‌وجه صحیح نیست؛ بلکه سازمان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و قانونی‌اند و حیطه نظارت آن وزارتخانه محدود به مواردی است که در قانون ذکر شده است.
3- اختیارات وزارت راه و شهرسازی در خصوص صدور بخشنامه یا ابلاغیه معطوف به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، چندان موسع نیست و صرفا مربوط به ماده 123 آیین‌نامه اجرایی و منحصر به مواردی است که آیین‌نامه، مسکوت یا مبهم باشد.
4- از آنجا که مکاتبات آن وزارتخانه صرفا با رعایت قوانین بالادست و در چارچوب بند (ذ) ماده 116 آیین‌نامه اجرایی از طریق این شورا قابل ارجاع است لذا در صورت احراز مغایرت مفاد آنها با قانون وجهی برای ابلاغ به استان‌ها وجود ندارد.
5- در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، جایی برای مکاتبه مستقیم آن وزارتخانه با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان دیده نشده است با این حال چنانچه هیات‌مدیره‌ها به استناد نامه‌هایی که راسا دریافت می‌کنند و مفاد آن مغایر با قوانین است تکالیف قانونی ناشی از مصوبات مجمع عمومی خود را نادیده بگیرند، مرتکب تخلف می‌شوند و از طریق شورای انتظامی قابل تعقیب خواهد بود.
6- در موضوع کسر 5درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان‌ها هیچ‌گونه سکوت یا ابهامی وجود نداشته است که وزارتخانه بخواهد آن را برطرف کند و حتی با فرض ابهام یا سکوت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توانند ناقض قوانین بالادست یا مصوبات هیات وزیران باشد.
7- در خاتمه متذکر می‌شود که مفاد نامه شماره 7862/ش م مورخ 9/11/96 این شورا که منطبق بر ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ف) ماده 114 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون به کلیه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ شده کماکان به قوت خود باقی است.
بر اساس این گزارش پیش از این حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی 13بهمن امسال در واکنش به نامه رییس شورای نظام مهندسی در خصوص عدم اجرای ابلاغیه لغو کسر 5درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر این اقدام را تخلف اعلام و نسبت به آن هشدار داده بود.
