پذیرش گسترده وکیل زمینه‌ساز برو ز کارچاق‌کنی در دستگاه قضا

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر استقلال کانون وکلا گفت: جذب تعداد وکیل بیش از نیاز جامعه منجر به کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی می‌شود.  محمدجواد فتحی با بیان اینکه نهاد وکالت حوزه‌یی مستقل است، افزود: به عنوان مثال در حوزه تجارت خارجی در شرایطی که قراردادی بین یک شرکت خارجی با طرف ایرانی منعقد می‌شود، با این پشتوانه این کار انجام می‌شود که در کشور ما یک دستگاه قضایی مستقل فعالیت می‌کند تا در صورت وجود مشکل حقوق تضییع شده افراد استیفا شود؛ ضمن اینکه در کانون وکلای مستقل انتخاب وکیلی مستقل انجام می‌شود.  او تصریح کرد: دستگاه و نهاد وکالت مستقل بوده و وکیل برای دفاع از موکل هزینه‌یی را از خود شخص دریافت می‌کند، اما اگر این نهاد ذیل دستگاه قضایی قرار گیرد، یعنی از امکانات حکومتی به نفع افرادی بهره‌برداری می‌کنیم که منافع شخصی به آنها می‌رسد، بنابراین درحال حاضر همین ایراد به مرکز مشاوران اصل 187 قوه قضاییه وارد است؛ البته ممکن است که این نهاد نیز مطرح کند که استقلال داریم، اما آنچه مسلم است، این است که مسوولان آن مرکز حقوق‌بگیر دولت هستند.  فتحی افزود: کانون وکلا انحصاری عمل نکرده و شورای مربوطه تعداد وکلای مورد نیاز را اعلام می‌کند، ضمن اینکه کانون وکلا به نیازهای واقعی جامعه توجه می‌کند؛ اگر بیش از ظرفیت مورد نیاز مردم وکیل انتخاب شود؛ به‌طور حتم منجر به کارچاق‌کنی در دستگاه قضایی شده و وکلا باید دوره‌های کارآموزی و تکمیلی را طی کنند.