ضرورت اصلاح ساختاری در عملیات بانکی
گروه بانک‌وبیمه
در جلسه بیست و یکم سلسله نشست‌های نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، موضوع آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت و لیلا محرابی مهم‌ترین نکات مطرح در این نشست را گزارش کرده و پژوهشکده پولی و بانکی متن کامل آن را به تازگی منتشر کرده است. به گزارش «تعادل»، این نشست با سخنرانی بیژن بیدآباد پژوهشگر بانکداری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سیدعباس موسویان عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسین بازمحمدی مشاور بانک مرکزی به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند. بیژن بیدآباد گفت: مشکلات مهم و موانع دست و پاگیر نظام بانکی ایران به چهار محور مهم ازجمله مسائل موجود در بانک مرکزی، عملیات بانکی، اصلاحات ساختاری بانکی و سیستم یکپارچه بانکی تقسیم می‌شود. در این میان، بازتعریف جایگاه و استقلال بانک مرکزی، توجه به بخش نظارتی و همچنین لزوم استفاده از ابزارهای جدید در حوزه سیاست‌گذاری پولی نقش مهمی در اصلاح نظام بانکی کشور ایفا می‌کنند. در مجموع، مسائل موجود در بانکداری کشور را می‌توان به چند مورد تقسیم کرد. بانک مرکزی شامل جایگاه بانک مرکزی، وظیفه نظارتی و سیاست پولی است.
عملیات بانکی
این پژوهشگر اقتصادی در این نشست گفت: عملیات بانکی نیز شامل اصلاح قوانینی که اخذ tکارشناس رسمی، شمول قانون محاسبات عمومی و ضوابط معاملات دولتی بر معاملات بانکی (تسهیلات)، سلب اختیار مدیران بانک در عزل و نصب و جابه‌جایی کارکنان، ابطال مالکیت بانک‌ها بر اراضی شهری، حق رجوع بانک‌ها به دیوان عدالت اداری در رابطه با آرای محاکم اختصاصی، حفظ اطلاعات مشتریان بانک‌ها، عدم پیش‌بینی اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداری برای مدیران و کارکنان بانک‌ها، شمول ضوابط استخدامی دولتی بر بانک‌ها، محدودیت در مشارکت حقوقی، تفاسیر محدودکننده سازمان ثبت اسناد در امتناع از صدور اجراییه بر بخشی از قراردادهای بانکی، ورشکستگی و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواست، مطالبه عوارض گوناگون توسط شهرداری، مصوبات هیات دولت خطاب به دستگاه‌های اجرایی، تسهیلات تکلیفی، پرداخت نقدی سود سهام دولت و مالیات، تکالیف و الزام بانک‌ها توسط دولت، شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ابزار تامین مالی بین بانکی، مدیریت ریسک، اساسنامه بانک‌ها، تشکل حرفه‌یی، عدم رعایت حقوق صاحبان سهام در مقایسه با سپرده‌گذاران، حسابداری مستقل شعب و حسابداری مکانیزه و یکپارچه، شماره سریال اسناد تجاری، بودجه‌ریزی، تعاملات اطلاعات بانکی و محاکم تخصصی بانکی است.
اصلاحات ساختاری بانکی
به گفته بیدآباد، اصلاحات ساختاری بانکی نیز شامل سازمان و تشکیلات، بررسی طرح‌ها، نواقص عقود، نظارت بر طرح‌ها، مطالبات معوق، تضمینات، وثایق و آورده‌ها، رقابت سالم (داخلی و بین‌المللی)، حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیات، نرخ کفایت سرمایه، تبدیل بانک به واسطه وجوه، تفکیک حساب‌ها، تبدیل ابزارهای تامین مالی به سهام، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و روش‌های تامین مالی کارای اسلامی، بازدهی پایین سرمایه در بیمه‌های اجتماعی و تامینی، تکافل و حمایت، اعتبارات خرد، ابزارهای تامین مالی، اوراق قرضه، سپرده بانکی، کارت اعتباری، پوشش ریسک، جریمه تاخیر تادیه، طولانی بودن فرآیندهای قضایی، کنترل داخلی، نحوه تخصیص منابع، تعدد شعب و بالا بودن هزینه عملیاتی بانک، اراضی موات و پولشویی است.
سیستم یکپارچه بانکی
بیدآباد با اعتقاد بر این نکته که سیستم یکپارچه بانکی نیز شامل جزیره‌یی بودن حوزه فعالیت نرم‌افزارها، توسعه بانکداری الکترونیک، نظارت یکپارچه بانک مرکزی، اطلاعات مشتری، برقراری ارتباط بازارهای اوراق بهادار و بانک‌ها، امنیت پرداخت‌ها، مزایده اموال و وثایق است، می‌گوید: در ارتباط با گواهی راستین به‌عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی می‌توان گفت: این اوراق مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که طبق ضوابط بانکداری راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها می‌تواند با نام یا بی‌نام باشد و قابل انتقال به غیر
به قیمت اسمی و برای یک دوره مشخص منتشر می‌شوند.
تعیین قیمت معاملاتی این گواهی نیز برحسب مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است.
از سوی دیگر، بازرسی و پایش عملیات بانکی، اصلاح الگوی مصرف منابع، روش اصولی برخورد با مبحث جریمه تاخیر و توسعه زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری و اصلاح نظام یکپارچه بانکی کشور نقش قابل‌توجهی را ایفا می‌کنند.
بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است که نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و براساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می‌شود. در اینجا بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی موردنیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون دراختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده از این منابع نسبت به اجرای طرح نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح را به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم نماید. برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین نیز اصلاحاتی بر عقود معین انجام شده است که برخی عقود معین باتوجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی اصلاح می‌شوند.
در ارتباط با مشکل دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی از سوی محاکم قضایی، در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای بانک تدوین شده است که براساس آن یک نهاد زیرنظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می‌شود که ظرف یک ماه باید به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
او معتقد است: بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک‌ها بتوانند مطالبات معوق‌شان را از حساب فرد بدهکار در بانک‌های دیگر برداشت کنند. از سوی دیگر، باتوجه به امکان گذاشتن یک وثیقه در چند بانک سعی شده در بانکداری راستین برنامه تسویه‌حساب و الزامات روی وثایق و آورده‌ها تدوین و طراحی شود. سامانه ثبت وثیقه به‌گونه‌یی است که براساس آن می‌توان زیرنظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سندهزار میلیون تومانی را به 10 گواهی 100 میلیون تومانی تقسیم کرد. همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت‌سر هم نیز در بانکداری راستین طراحی شده که براساس آن دنباله ضامن‌ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.
علاوه بر این، سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به‌صورت مکانیزه کشف می‌کند. همچنین تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و زمان مشارکت می‌تواند از سود بهره‌مند شود، لذا براساس این نوع از حسابداری با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و 8درصد منابع بانک‌ها آزاد می‌شود.
بیدآباد با تاکید بر این موضوع که اهمیت اصلاح نظام بانکی کشور به اندازه‌یی است که برای پیاده کردن بانکداری اسلامی راستین باید تحولات خاصی در نظام فعلی بانکی به وجود آورد که این تحولات از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا حذف حیله‌های شرعی بانک‌ها و تغییر ساختار سازمانی آنها را شامل می‌شود، می‌افزاید: برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقایص و مشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه‌حل‌های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد. علاوه بر این مواردی چون سازماندهی، ساماندهی، نظارت بر اجرا، آموزش و تربیت و همچنین صیانت و حل اختلاف به عنوان فازهای مختلف اجرای تحول بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لذا بر مبنای نتایج حاصل از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده می‌توان لایحه اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و اصلاحیه‌های قانونی را تهیه کرد و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصلاح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در لایحه مزبور مطرح کرد. با این حال شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یک‌روزه نخواهد بود و باید با به کارگیری ساختار بانکداری فعلی، سعی در پیوند زدن سیستم جدید به آن باشیم.
مشکلات نظام بانکی کمتر توسعه یافته ایران
حسین بازمحمدی نیز در بررسی موضوع آسیب‌شناسی نظام بانکی گفت: در مدل ارائه شده، بانک به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در نظر گرفته شده است و ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می‌کنند، دانش مهندسی مالی پیشرفته‌یی را می‌طلبد. این در حالی است که در نظام مالی کمتر توسعه یافته‌یی همچون ایران هنوز به مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و دارای مشکل هستیم، لذا نمی‌توانیم به این سرعت به سمت مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی برویم.
او با تاکید بر این نکته که در قانون بانکداری عملیات بدون ربا، عقودی معرفی شده‌اند که متاسفانه به دلیل وجود مشکلات فراوان از تمام عقود در نظام بانکی استفاده نمی‌شود، گفت: به نظر بنده الگوی پیشنهادی بانکداری راستین چندان در بانک‌های ما قابلیت اجرا ندارد. اگر ما دارای نظام مالی توسعه یافته‌یی بودیم که نهادهای تخصصی گوناگونی در آن وجود داشت و شیوه‌های متنوع تامین مالی در آن پذیرفته شده بود در نتیجه استفاده از این مدل توسط یک موسسه خاص امکان‌پذیر بود. به‌طور کلی می‌توان گفت که این ابزارها پاسخ سپرده‌گذاران ریسک‌گریز را نمی‌دهد، زیرا آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین انتظار استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران تا حدودی زودهنگام است.
فاصله با مسیر فقهی
حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان نیز آخرین فرد در این نشست بود که در سخنان خود گفت: بهتر بود در کنار این مجموعه یک مشورت و مشاور فقهی نیز وجود داشت. به اعتقاد بنده مباحث مطرح شده تا حدودی از مسیر فقهی فاصله افتاده است که به ناچار یکسری نقدهایی را مطرح می‌کنم.
در بحث نهادسازی و طراحی ابزارها باید جامعه را نیز در نظر گرفت. در این راستا باید توجه داشت که جامعه ایرانی متشکل از 70درصد شیعه امامیه، حدود 1۵درصد شافعی، 10درصد حنفی و ۵درصد سایر ادیان مذاهب است، یعنی حدود 9۵درصد جمعیت ایران را شیعیان تشکیل می‌دهند.
