کنترل بانک‌های زامبی در خارج از کشور
ژاله زارعی صاحب‌نظر پولی و بانکی
بانک زامبی، نهاد مالی ورشکسته‌یی است که صرفا با استفاده از حمایت‌های دولتی امکان ادامه فعالیت دارد.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ نه تنها ترازنامه‌ها و رفتار بانک‌ها بلکه کمک‌های دولتی دریافتی توسط بانک‌ها را در کانون توجهات قرار داد. به نظر می‌رسید در این شرایط «وام‌دهنده نهایی» که یکی از وظایف بانک مرکزی است به موضوع کمک دولت به بانک‌ها تغییر یافته است.
به این ترتیب مبالغ پرداختی مالیات‌دهندگان یا سایر منابع درآمدی دولت‌ها صرف کمک به بانک‌های بحران‌زده‌یی می‌شود که به امید این کمک‌ها و مساعدت‌های دولتی در مدیریت ریسک خود دقت عمل لازم را به عمل نمی‌آورند. به عبارت دیگر، کمک‌های دولتی خود تبدیل به عامل ریسک در ورشکسته شدن بانک‌ها شده است.
این بانک‌ها که در صورت عدم حمایت دولت ارزش سهام منفی خواهند داشت، به بانک‌های زامبی شهرت دارند. در حالت کلی بانک زامبی نهاد مالی ورشکسته‌یی است که توانایی احیای منابع مالی سپرده‌ها و بدهی‌های آن کاملا وابسته به ادامه دریافت اعتبار توسط تضمین‌های دولتی صریح و ضمنی است.
مادامی که ضمانت دولتی معتبر باقی بماند، بستانکاران دلیل کمی برای فشار بر زامبی جهت اعلام ورشکستگی یا انحلال آن دارند. بنابراین در اصطلاح رایج بانکی را زامبی می‌گویند که ارزش خالص آن منفی باشد و میزان بدهی‌هایش از دارایی‌هایش بیشتر بوده و نتواند تمام بدهی‌هایش را در بلندمدت بازپرداخت کند؛ ولی به دلیل حمایت‌های اعتباری مستقیم و غیرمستقیم دولتی بتواند با پرداخت دیون و بدهی‌های خود در بازار دوام بیاورد.
بانک مرکزی اروپا معتقد است؛ بانک‌های زامبی نه تنها زمینه افزایش توسعه اقتصادی را فراهم نمی‌کنند، بلکه اقتصاد را به سمتی می‌کشانند که سرمایه به فعالیت‌های ناکارایی تخصیص داده می‌شود که موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود. در این شرایط یک چرخه بازخورد معکوس بین بخش بانکداری و اقتصاد ایجاد می‌شود.
واژه زامبی نخستین بار برای بحران موسسات وام و پس‌انداز (S&L) در ایالات متحده توسط ادوارد جی کین کارشناس مالی و بانکداری در سال ۱۹۸۷ به‌کار گرفته شد. کین موسسات (S&L) را به دلیل تساهل نظارتی بانک مرکزی یا تساهل سرمایه به عنوان «مرده‌های متحرک» معرفی می‌کند.
تساهل نظارتی به رفتار نظارتی بانک‌های مرکزی یا دیگر مقامات ناظر اطلاق می‌شود که به موسسات مالی امکان ادامه فعالیت حتی در شرایطی که سرمایه آنها پایین‌تر از سطح قابل قبول یا صفر است را می‌دهند. تساهل سرمایه می‌تواند شامل زماندهی مشخص به این موسسات برای سازگاری با الزامات قانونی یعنی الزامات سرمایه به جای انجام اقدامات قانونی در مقابل آنها نیز باشد.
بحران (S&L) در سال ۱۹۸۰ نتیجه چندین عامل از جمله تساهل نظارتی بود. به عبارتی در زمان وقوع این بحران دولت فدرال به خوبی نتوانست شرایط را مدیریت کند. از جمله سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده این نهاد عمومی عبارت از در نظر گرفتن نرخ حق بیمه اولیه یکسان بدون توجه به میزان ریسک موسسات (S&L)، عدم تطابق سررسید (استقراض کوتاه‌مدت و وام‌دهی بلندمدت) موسسات (S&L)، تصمیمات سیاست‌گذاران برای محدودسازی نرخ بهره، مقررات‌زدایی ناقص و نامطلوب کنگره و نهادهای نظارتی و کاهش استانداردهای سرمایه و امکان پنهان‌سازی (S&L) در عدم توانایی پرداخت دیون است.
کارشناسان مالی و اقتصادی استدلال می‌کنند که سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذاران در ایالات متحده، به موسسات ورشکسته یعنی (S&L) هایی که ارزش خالص آنها منفی بود با تضمین‌های دولتی اجازه فعالیت دادند؛ بدون آنکه این موسسات برای حفظ ارزش دارایی‌های خالص و واقعی خود تلاش کرده باشند. به‌طوری که یافته‌های دفتر محاسبات عمومی ایالات متحده امریکا در سال (۱۹۹۵) نشان می‌دهد هزینه تساهل نظارتی و سرمایه و همچنین سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذاران که منجر به ادامه فعالیت (S&L)های زامبی در آن دوره زمانی شده بود، تقریبا بیش از ۱۵۰میلیارد دلار امریکا بوده است.
ژاپن دومین مورد بزرگ از شیوع بانک‌های زامبی در یک اقتصاد بود. تجربه این کشور نشان داد، تاثیر ترکیبی اقدامات انجام شده توسط دولت، بانک مرکزی و همچنین نظارت مستقل ناظران بر اعطای تسهیلات، منجر به تغییرات قابل ملاحظه‌یی در ترازنامه بانک‌های ژاپنی شد و زمینه کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری بانک‌ها را فراهم آورد.
در صورت عدم وجود سازمان نظارت مستقل، رویکردهایی همچون ادغام بانک‌ها و تجدید سرمایه آنها نتوانسته بودند در دهه ۹۰ به حل بحران بانک‌های زامبی در این کشور کمک کنند. به عبارتی ژاپن با ایجاد توازن بین تدابیر کوتاه‌مدت و طراحی مجدد چارچوب قانونی در میان مدت توانست بحران را مدیریت کند.
تجربه کشورهایی همچون ژاپن نشان می‌دهد برای پاکسازی بانک‌های زامبی و کنترل فعالیت آنها در یک کشور باید علاوه بر اقدامات کوتاه‌مدت، سازمان بازرسی مالی مستقلی تشکیل شود که با الزام به افشا و شفاف‌سازی حجم واقعی مطالبات غیرجاری این نهادهای مالی آنها را وادار به پیاده‌سازی برنامه‌هایی همچون تطهیر ترازنامه، مدیریت فروش دارایی، دریافت مطالبات غیرجاری و ارزیابی دقیق وام‌های اعطایی کند.
