گزارش کوتاه

اعتراض مشاور ارشد وزیر نفت به کارشکنی توتال

مهر| ۱۲ تیر ماه سال جاری، در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC)، توافقنامه (HOA) و ۱۴ پیوست آن در زمینه توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بین وزارت نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید. این قرارداد که نخستین ثمره قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی.پی.سی است از همان ابتدا و حتی پیش‌تر از آن با حواشی زیادی همراه بوده است.

مذاکره وزارت نفت ایران با توتال برای تهیه رئوس توافق از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ آغاز شد و در تاریخ ۱۸ آبان ۹۵ بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال با سهم 50.1 درصد و CNPCI (شرکت ملی نفت چین-بین‌الملل) با سهم ۳۰درصد و پتروپارس (به‌عنوان شریک ایرانی) با سهم 19.9درصد به امضا رسید که باتوجه به سهم بیشتر توتال، این شرکت رهبری این کنسرسیوم را برعهده گرفت. براساس قرارداد منعقد شده، توتال و شرکایش موظف به تامین سرمایه مستقیم و غیرمستقیم این طرح هستند.

محور دیگر این قرارداد که از اهمیت بیشتری برخوردار است انتقال فناوری و تجهیزات ساخت داخل است. توتال و شرکایش موظف به اجرای قانون «استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» مصوب ۶ شهریورماه سال ۹۱ هستند. انتقال فناوری به داخل کشور نیز در چهار سطح انجام می‌شود که یکی از آنها بهره‌گیری از حداکثر توان مشاوران، سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های داخلی است که بیژن زنگنه وزیر نفت، تاکید ویژه‌یی بر آن دارد.

 در پی اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، تمام پیمانکاران GC، EPC و OSC که در مناقصات شرکت می‌کنند، موظف به استفاده از حداقل درصد کالاها و خدمات ایرانی به‌عنوان کف هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است. از سویی دیگر برای انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده توسط مشارکت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شرکت‌کنندگان در مناقصات براساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده آنها از کالا و خدمات ایرانی تراز می‌شود. در صورت عدم تحقق حداقل میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل توسط پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه هستند.

 کارشکنی توتال و اعتراض نعمت‌زاده

با وجود این و تاکیدهای مکرر وزیر نفت در استفاده از حداکثر توان داخلی به نظر می‌رسد شرکت فرانسوی توتال مجری فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کند. محمدرضا نعمت‌زاده مشاور ارشد زنگنه ۱۱ دی ماه سال جاری در نامه‌یی به بیژن زنگنه وزیر نفت، با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله‌سازان داخلی، از بهانه‌جویی این شرکت فرانسوی برای عدم استفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان خارجی انتقاد کرده است.

در این نامه آمده است: «طی پیگیری‌های به عمل آمده درخصوص استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان داخلی در پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی (شرکت توتال) جلسات متعددی با لوله‌سازان شرکت نفت و گاز پارس و معاونت مهندسی توسعه شرکت ملی نفت ایران انجام شد. در این جلسات مقاومت شرکت توتال در پذیرش لوله‌سازان داخلی از سوی مسوولان شرکت نفت و گاز پارس به بهانه انفجار خط لوله در خارج و داخل کشور اعلام شد. این درحالی است که به‌تازگی باتوجه به حمایت‌های شما، در مورد ضرورت تولید لوله‌های مذکور در داخل کشور ظاهرا شرکت توتال مسائل فنی را حل شده تلقی و اعلام نموده است که واگذاری ساخت لوله در داخل موجب تاخیر ۶ ماهه در اجرای پروژه می‌شود. از آنجا که شرکت توتال از ابتدا نسبت به دعوت شرکت‌های ایرانی کوتاهی کرده است به نظر می‌رسد مباحث فنی و تاخیر پایه اساسی نداشته و باید با تمهیداتی شرکت مذکور مکلف به استفاده از توانمندی داخلی شود.»

نعمت‌زاده مشاور ارشد وزیر نفت، چندی پیش در تاریخ ۲۹ مهر ماه سال ۹۶ نیز طی نامه‌یی خطاب به غلامرضا منوچهری معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران گفته بود: «پیرو دریافت گزارش پیشرفت کار مناقصات فاز ۱۱ پارس‌جنوبی متوجه شدم که شرکت توتال به بهانه عدم صلاحیت تولیدکنندگان داخلی برای خرید لوله ۳۲ اینچ، اقدام به دعوت از سه شرکت salzghiten، sumitomo و metal one نموده است. این در حالی است که سه شرکت لوله‌سازی داخلی آمادگی و توان کامل در ساخت این نوع لوله‌ها را دارند. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید تا شرکت توتال سفارش‌گذاری و خرید لوله ۳۲ اینچ را فورا متوقف کرده و از سه شرکت ایرانی مذکور دعوت به مناقصه کند.»