راه‌حل جدید پارلمان برای اختلاف حقوقی‌ها
گروه ایران|
از آن روزی که دولت یازدهم لایحه جامع وکالت را به مجلس تقدیم کرد بیش از سه سال می‌گذرد؛ اما نه نمایندگان اصولگرای مجلس نهم بر سر تصویب یا رد آن به توافق رسیدند و نه نمایندگان مجلس دهم که همسوی با دولت هستند. شاید برای همین است که تعدادی از نمایندگان طرحی با عنوان «جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت» تدوین کردند تا جایگزین لایحه جامع وکالت شود. آن‌طور که پیداست بر سر لایحه جامع هر اختلافی که وجود داشت، حل شده بود، الا داستان جذب سالانه وکیل. نمایندگان هم در طرح خود برای این اختلاف راه‌حل ارائه کرده‌اند؛ راه‌حلی که باید به این اختلاف عمیق پایان دهد.
روایتی از اختلاف حقوقی‌ها
داستان این اختلاف هم از آنجا شروع شد که برخی کانون وکلای دادگستری را متهم به انحصارگرایی کرده و گفتند این تشکل مانع از ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به عرصه وکالت می‌شود، از سوی دیگر اعضای کانون وکلا، مرکز امور مشاوران تحت مدیریت قوه قضاییه را متهم به بی‌قانونی کردند؛ چراکه ماهیتش زیر سوال است، اما همچنان وکیل جذب می‌کند. براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام کنند. تعداد جذب سالانه وکیل هم براساس همین قانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. کانون وکلا هم به استناد همین بند از قانون آنچه درباره این تشکل مبنی بر انحصارگرایی مطرح می‌شود را رد می‌کند؛ چراکه در کمیسیون بیش از کانون وکلا، مسوولان قوه قضاییه نقش دارند. در عین حال آنها خواهان حذف مرکز امور مشاوران قوه قضاییه هستند، به این دلیل که این مرکز مطابق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تشکیل شده است و از آنجا که زمان برنامه سوم توسعه سپری شده، این مرکز هم باید تعطیل شود. اما اعضای ارشد مرکز مشاوران چنین اعتقادی ندارند، به‌خصوص آنکه در بندی از برنامه ششم توسعه نام این مرکز آمده است. آنجا که طبق بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه، «مرکز کارشناسان قوه قضاییه موظف است ۳۰درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد» و آنها همین ماده ۸۸ را تاییدیه‌یی بر قانونی بودن جذب وکلا توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه و ادامه حیات خود می‌دانند.
طرح ناجی
اما نمایندگان مدعی هستند طرح «جامع پذیرش و آموزش کارآموز وکالت» به این اختلافات پایان می‌دهد. طرحی که نزدیک به یک ماه پیش از انتشار آن توسط نمایندگان مجلس، در سایتی با عنوان «کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت» منتشر شده بود. آن‌طور که مهر نوشته، این کمپین خردادماه امسال گردهمایی هم در یکی از سالن‌های تهران در اعتراض به رویه موجود برگزار کرده بود. به نوشته مهر، اعضای کمیپن حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت با استناد به صراحت اصل ۲۸ و بند 3 اصل ۴۳ قانون اساسی درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، معتقدند ممنوعیت عدم صدور مجوز شغل به‌دلیل اشباع بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف از جمله حرفه وکالت خلاف قانون است.
اعضای این کمپین می‌گویند که درباره مستند شمول این قانون به حرفه وکالت باید به بند ۲۱ ماده یک قانون یاد شده درخصوص تعریف مجوز کسب و کار مراجعه کرد که به همه مراجع از جمله اتحادیه‌ها اشاره کرده است. توضیح آنکه با وجود اجازه تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ به‌دلیل صراحت
ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است.
حال براساس طرح جدید، دیگر محدودیتی در پذیرش وکیل وجود نخواهد داشت. به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس، مطابق طرح آنان، سالانه دو بار آزمون وکالت برگزار و برگزاری آن نیز به سازمان سنجش واگذار می‌شود.
براساس ماده 1 این طرح، کانون‌های وکلای سراسر کشور موظف هستند در بهار هر سال آزمون کارآموزی وکالت را از طریق سازمان سنجش برگزار کنند. همچنین در تبصره‌یی آمده است که اگر در آزمون فصل بهار تعداد شرکت‌کنندگان بیش از
30 هزار نفر باشد، کانون وکلا مکلف است در فصل پاییز همان سال نیز یک نوبت دیگر آزمون برگزار کند.
از سوی دیگر، تعداد پذیرفته‌شدگان نه براساس ظرفیت که مطابق حد نصاب علمی شناور تعیین می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا یک درصد شرکت‌کنندگان که بالاترین رتبه‌ها را به دست آوردند، مشخص می‌شود و میانگین نمره این عده به‌دست می‌آید که این میانگین، معیار پذیرش دیگر شرکت‌کنندگان خواهد بود و هر داوطلبی که 60درصد این میانگین را به دست آورد، به‌عنوان کارآموز وکالت پذیرفته می‌شود.
اما هرگونه طرحی که منجر به حذف محدودیت در جذب شود، مخالفان سرسختی دارد، آن‌هم نه صرفا از اعضای کانون وکلا که حتی از میان فارغ‌التحصیلان پشت آزمون وکالت. چنانچه آنها پس از افزایش فشارها برای حذف ظرفیت در آزمون جذب کارآموز وکالت در بیانیه‌یی این کار را برخلاف مصلحت جامعه حقوقی دانستند. در عین حال این گروه برای باز شدن راه فارغ‌التحصیلان حقوق پیشنهاداتی هم داشتند؛ ابتدا آنکه نمایندگان در قانون، وکالت در تمام دعاوی را اجباری کنند و همچنین باتوجه به حجم بالای فارغ‌التحصیلان حقوق که جویای کار و اغلب خواهان ورود به شغل وکالت هستند از ورود مجدد قضات محترم بازنشسته یا کارمندان دولت به کار و حرفه وکالت در جهت اشتغال‌زایی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان جلوگیری کنند. اشاره آنان به ماده 8 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1333 است که براساس آن قضات بازنشسته و برخی کارمندان در شرایطی می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند. اما فارغ‌التحصیلان حقوق معتقدند این قانون در دورانی تصویب شده که دانشکده‌های حقوق محدود بودند و فارغ‌التحصیلان حقوق به قدر کفایت کشور نبودند، در حالی که امروز نیاز جامعه وکالت از طریق فارغ‌التحصیلان حقوق قابل رفع است. دیگر پیشنهاد آنان، تخصصی کردن حرفه وکالت است که در این صورت زمینه برای تاسیس موسسات تخصصی فراهم شده و پرونده‌ها میان وکلا تقسیم می‌شود.
با همه اینها، آن‌طور که ابوالفضل ترابی نماینده مجلس گفته 50 نفر از نمایندگان طرح مورد اشاره او را امضا کرده‌اند و به احتمال فراوان پس از تصویب لایحه بودجه سال 97 دولت، این طرح به هیات‌رییسه تقدیم می‌شود.
