ارتباط رهبران سیاسی برزیل با برده‌داری نوین

گروه جهان

یک نفر از هر 10 سیاستمدار عالی‌رتبه برزیلی از جمله میشل تامر رییس‌جمهور این کشور مبالغی را به عنوان کمک‌های سیاسی و تبلیغاتی از جانب شرکت‌هایی دریافت کرده‌اند که در برده‌داری نوین دست دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق گزارش یک سازمان غیردولتی برزیلی به نام «برزیل ریپورتر»، رهبران احزاب، وزیران دولت و 5 نفر از فرمانداران دولت سابق دیلما روسف جزو نمایندگان منتخب پارلمان هستند که در جریان انتخابات سراسری اخیر این کشور مبالغی به ارزش 760هزار پوند پول از نهادهای مختلف دریافت کرده‌اند. همچنین مشخص شده که کمیته انتخاباتی خود میشل تامر مبلغی به ارزش 150هزار پوند از سوی شرکت OAS دریافت کرده است. این شرکت ساخت و ساز برزیلی متهم است که 111 کارگر را به بردگی گرفته است. خاوییر پلاسات رییس گروه موسوم به کمیسیون پاستورال لند گفته: «این تنها یکی از انبوهی از اقدامات شوکه‌کننده‌یی است که دولت تامر انجام داده است.» این در حالی است که میشل تامر شخصا هدف یک تحقیقات ضد فساد در راستای یک پرونده رسوایی موسوم به «کارواش» است که در آن به ارتشاء متهم شده است. با وجود آنکه در برزیل دریافت کمک‌های مالی و سیاسی از جمله برای امور انتخاباتی مجاز است اما این گزارش از نزدیک بودن سیاستمداران و قانونگذاران برزیلی با شرکت‌ها و افراد دخیل در امور غیرقانونی پرده برمی‌دارد. در این گزارش گفته شده 21 نفر از 51 قانونگذار برزیلی که کمک‌های مالی شرکت‌های دخیل در «برده‌داری نوین» را دریافت کرده‌اند، متعلق به حوزه‌های انتخاباتی با بیشترین میزان نفوذ در کنگره بوده‌اند. در عین حال این شرکت‌ها تلاش می‌کردند در ازای این کمک‌ها جلو تلاش‌ها برای مبارزه با برده‌داری در برزیل را بگیرند. دفتر رییس‌جمهور برزیل در بیانیه‌یی به گروه برزیل ریپورتر گفته میشل تامر از این پرونده مربوط به برده‌داری نوین در این شرکت‌ها اطلاع نداشته و اینکه پول‌ها معمولا به کاندیداهای دیگر منتقل شده‌اند. همچنین دفتر تامر اینکه این کمک‌های مالی تاثیری بر تصمیم‌های سیاسی او داشته را رد کرده است. این در حالی است که میشل تامر چندی پیش تلاش کرد تا تعریف‌هایی که در قانون برزیل برای تعیین برده‌داری نوین در نظر گرفته شده‌اند را محدود کند که این طرح از حمایت همان گروه نمایندگان لابی‌گر برخوردار بود.