باتلاق سیاسی جدید در افغانستان

گروه جهان  

 در سالگرد خروج ارتش اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان، این کشور باز هم دستخوش توفان‌های سیاسی شده است؛ این‌بار بر سر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی. در شرایطی که عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی، اصرار دارد توزیع شناسنامه‌های الکترونیک باید متوقف شود، اشرف غنی رییس‌جمهور، دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است.

توزیع شناسنامه‌های الکترونیک یکی از تعهدات رهبران دولت وحدت ملی بوده است. غنی و عبدالله پیش از احراز قدرت سیاسی سندی را امضا کردند که براساس آن دولت باید شناسنامه‌های الکترونیک را توزیع کند اما اختلافات نخست بر سر درج واژه «افغان» که اقوام غیرپشتون فکر می‌کنند مربوط به آنها نیست، بالا گرفت و از همین رو پیشنهاد شد قومیت دیگر اقوام نیز مانند پشتون‌ها در شناسنامه جدید درج شود. سپس اقوام غیر پشتون افغانستان استدلال کردند که کلمه افغان مربوط به پشتون‌هاست و نباید در شناسنامه آنها در مقابل قومیت نام هر فرد «افغان» نوشته شود و این کار ضروری نیست، زیرا در بالای صفحه شناسنامه نوشته می‌شود که جمهوری اسلامی افغانستان و این خود معرف ملیت شخص است و نیاز به درج کلمه افغان برای قومیت نیست. اما پشتون‌های افغانستان آن را نپذیرفتند و تاکید داشتند که در شناسنامه آنها به‌طور حتمی باید کلمه افغان و اسلام نوشته شود که این تاکید باعث تداوم اختلافات در بین مردم این کشور شد.

در شرایطی که توافق شده بود نام اقوام در شناسنامه‌ها درج نشود، اشرف غنی در شرایطی که مجلس در تعطیلی به‌سر می‌برد در فرمانی با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری دستور داد که نام اقوام در شناسنامه‌ها درج شود، اقدامی که مخالفان آن را سرآغاز تفرقه و نفاق ملی خواندند. با برگشتن نمایندگان مجلس از تعطیلی این فرمان برای دریافت تایید یا رد، دوباره در مجلس مطرح شد که با اکثریت آرا رد شد اما مجلس سنا این مصوبه را تایید نکرد. براساس قانون اساسی افغانستان، قوانین مورد اختلاف بین مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید با تشکیل کمیسیون مشترک دو طرف بررسی و حل شود که بر این اساس در کمیسیون مشترک، فرمان رییس‌جمهوری مبنی بر درج قومیت خلاف رای مجلس تایید شد.

تایید شدن آن در کمیسیون مشترک خود نیز باز اختلاف دو مجلس (نمایندگان و سنا) را بیشتر کرد، زیرا نمایندگان مجلس استدلال کردند که کمیسیون با توطئه تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس که قرار بود در آن شرکت کنند از زمان نشست مطلع نشدند و با حضور اکثریت افراد موافق با فرمان، آن جلسه قانون به تایید رسیده است.

روزنامه هشت صبح افغانستان در مطلبی با عنوان «دهه هفتاد کابل را فراموش نکنیم» نوشته: تردیدی نیست که توزیع شناسنامه‌های الکترونیک یک ضرورت جدی است. در نبود شناسنامه‌های الکترونیک، نه جلو جرایم گرفته می‌شود، نه تروریست‌ها شناسایی می‌شوند و نه انتخابات شفاف برگزار می‌شود. در نبود شناسنامه‌های الکترونیکی حتی امکان ثبت سن بازنشستگی کارکنان دولت نیز وجود ندارد زیرا شماری از کارکنان دولتی وقتی به سن بازنشستگی می‌رسند فورا شناسنامه‌ کاغذی خود را به صورت جعلی اصلاح سن می‌کنند. این جعل هم به‌دلیل نبود مکانیسم مدرن و بانک اطلاعات معتبر شناسایی نمی‌شود. بنابراین ایجاب می‌کند که شناسنامه‌های الکترونیک توزیع شود. شکی نیست که هیچ قانونی کامل و جامع نیست. در قانون ثبت احوال جمعیت افغانستان هم مشکلات زیادی وجود دارد. یکی از مشکلات جدی این قانون حکم آن در مورد درج نام اقوام در کارت شناسنامه‌های الکترونیک است. این امر سبب می‌شود که مردم افغانستان به اقوام تقسیم شوند و نفرت قومی گفتمان مسلط در سیاست شود. تجربه‌های تلخ کشورهای آفریقایی ازجمله روندآ نشان می‌دهد که درج نام اقوام در کشور بحران‌زده چقدر خطرناک است. دهه‌ 70 کابل هم در حافظه‌ تاریخی مردم افغانستان زنده است. در آن زمان شبه‌نظامیان مردم را به نام قوم و مذهب می‌کشتند. در کشوری که تاریخ نزدیکش این‌قدر خونین است چه ضرورتی دارد نام اقوام در کارت شهروندی مردمش درج شود؟ جای تعجب است که سیاستمداران افغانستان با آنکه این مسائل را می‌دانند، خم به ابرو نمی‌آورند.

 در پس این هیاهو چیست؟

روزنامه ماندگار افغانستان نیز یک‌شنبه نوشته: «به نظر می‌رسد دفتر ریاست‌جمهوری به‌دنبال آغاز صوری فرآیند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک است. برخی بر این باورند که اشرف غنی می‌خواهد عبدالله را در یک رویارویی جدید قرار دهد تا در جریان آن ثابت شود که پست ریاست‌ اجرایی در ساختار دولت افغانستان از اعتبار و صلاحیت برخوردار نیست. اگرچه ممکن است اهداف دیگری هم در پس این هیاهو وجود داشته باشد، ولی مشخص است که شناسنامه‌های الکترونیکی به ابزاری برای نمایش قدرت ریاست‌جمهوری تبدیل شده است.»

برخی ناظران بر این باورند که رهبران افغانستان یک پروژه‌ مهم ملی را قربانی محاسبات سیاسی خود کرده‌اند؛ در حالی که می‌توانستند با تدبیر سیاسی جلو این جدال را بگیرند. رییس‌جمهور می‌توانست بیشتر این مساله را بررسی کند و رییس اجرایی هم در برابر موج هویت‌طلبی مضر هوادارانش کوتاه می‌آمد؛ اما حالا دو جریان هویت‌طلب پای مطالبات قومی‌شان ایستاده‌اند و کوتاه نمی‌آیند. شکی نیست که با توزیع کامل شناسنامه‌های الکترونیک، بسیاری از مشکلاتِ اداری، امنیتی و اقتصادی افغانستان رفع می‌شود و گام بلندی در مبارزه با فساد اداری برداشته می‌شود اما اینها در شرایطی است که خود این برنامه، به باتلاق جدید سیاسی تبدیل نشود.