مسیر 6گانه تزریق منابع به صادرات
1300میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 اختصاص یافت
تعادل
روز گذشته متولیان تجاری و بانکی کشور در همایش «تامین مالی صادرات» گردهم آمدند تا مسیرهای تزریق منابع بخش صادرات را برای بازرگانان تشریح کنند. بنا به اظهارات آنها، آشنایی با سازوکارهای تامین مالی و فاینانس‌ها یکی از الزامات ورود به بازارهای رقابتی در عرصه جهانی است. از این‌رو اگر تجار ایرانی با فرآیندهای تامین مالی آشنا نباشند، فعالیت اقتصادی‌شان غیررقابتی خواهد شد. بر همین اساس با تلاش سازمان توسعه تجارت، سامانه‌یی طراحی شده تا به صادرکنندگان، مشاوره خدمات مالی داده و بسته‌های مالی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط طراحی و اطلاع‌رسانی کند. متولی دستگاه دیپلماسی تجاری کشور، مسیرهایی که تجار می‌توانند از طریق آنها منابع مورد نیاز خود را تامین و تجربه کنند، تشریح شد. بنا به اظهارات او «بازیگری بانک‌ها و استفاده از اسناد اعتبار اسنادی و ضمانتنامه برای فروش کالا در امر صادرات» نخستین مسیر تامین مالی مورد نیاز تجار است. دومین ابزار اثرگذار در عرصه تجارت به «قدرت چانه‌زنی خریداران و فروشندگان و نوع کالای آنها» برمی‌گردد. سومین مسیر «معرفی و تبلیغ پروژه‌های صادراتی از سوی خود صادرکنندگان و جذب منابع مالی سرمایه‌گذاران» بود که از سوی مجتبی خسروتاج مورد اشاره قرار گرفت. همچنین بر اساس پنجمین روش به شکل کارمزدی می‌توان صادرات انجام داد؛ به شرطی که نسبت به سود کمتر قانع شد و از ظرفیت یک واحد تولیدی برای صادرات استفاده کرد. بهره‌گیری از «خدمات صندوق ضمانت صادرات و سایر صندوق‌های بیمه‌یی و همچنین قراردادهای فاینانس از کشورهای مختلف» دو روش دیگری است که اگر به سمت صادرات هدایت شوند، اثر کاهنده در تامین مالی صادرات خواهد داشت. خسروتاج یک خبر خوش دیگر هم برای صادرکنندگان داشت، آن هم اینکه با مصوبه مجلس شورای اسلامی در ردیف بودجه به مبلغ 1300میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد.
مشوق صادراتی در بودجه 97
رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در همایش تامین مالی صادرات گفت: طی سال‌های صادراتی یکی از موضوعاتی که همواه از سوی صادرکنندگان تکرار می‌شود، این است که ورود به عرصه رقابت‌های جهانی بسیار با بازار داخلی متفاوت است و بنابراین در این عرصه همه سعی می‌کنند به کیفیت، قیمت و خدمات‌رسانی توجه ویژه‌یی کنند. مجتبی خسروتاج تصریح کرد: در سازمان توسعه تجارت از ابتدای سال جاری سامانه‌یی ایجاد می‌شود که مشاوره خدمات مالی به صادرکنندگان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد. به گفته او، نخستین موضوع در بحث تامین مالی صادرات توجه به نقش و سهم بانک در این قضیه است و اینکه تا چه اندازه از اسناد اعتبار اسنادی و ضمانتنامه برای فروش کالا در امر صادرات استفاده کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: برای همه صادرکنندگان لازم و ضروری است که بدانند که در کدام بانک‌ها در کدام کشورها می‌توانند اعتبارات اسنادی باز کنند. او افزود: صادرکنندگان می‌گویند در عمل بانک‌ها قادر به ارائه این نوع خدمات نیستند و فضایی که امریکایی‌ها برای کار بانک‌ها با ایران اعلام می‌کنند، باعث شده که نتوانند از اعتبارات اسنادی بانک‌ها استفاده کنند، در حالی که اعتبارات اسنادی یک روش معمولی برای کمک به صادرکنندگان است.
خسروتاج ادامه داد: شاید بتوان گفت که حداقل 50 درصد از واردات 42میلیارد دلاری در 10ماهه سال جاری از طریق سیستم بانکی و بقیه از طریق ارز مبادله‌یی و متقاضی وارد شده است. روش دوم در صادرات از نگاه این مقام مسوول، روشی است که به خود خریداران و فروشندگان و قدرت چانه‌زنی آنها و نوع کالای آنها باز می‌گردد. به گفته خسروتاج، بسیاری از کشورها در این زمینه تخصص دارند و بدون اینکه پولی بگذارند از این مساله به خوبی استفاده می‌کنند.
مورد سوم برای تامین مالی صادرات به گفته خسروتاج، این است که صادرکنندگان پروژه‌های صادراتی خود را معرفی کنند و برای آن از منابع مالی سرمایه‌گذاران استفاده کنند. محور چهارم برای تامین مالی صادرات تسهیلاتی است که صندوق ضمانت صادرات و سایر صندوق‌های بیمه‌یی می‌تواند برای یک صادرکننده فراهم کند و به آنها خدمات دهند. او در مورد روش پنجم تامین مالی صادرات نیز گفت که در شکل کارمزدی می‌توان صادرات انجام داد به شرطی که نسبت به سود کمتر قانع شد و از ظرفیت یک واحد تولیدی برای صادرات استفاده کرد.
محور ششم تامین مالی صادرات «قراردادهای فاینانس» است که بنا به اظهارات خسروتاج از کشورهای مختلف می‌توان تهیه کرد. اگر این فاینانس‌ها به سمت صادرات هدایت شود، اثر کاهنده در تامین مالی صادرات خواهد داشت. او همچنین عنوان کرد که با مصوبه مجلس شورای اسلامی در روز گذشته ردیف بودجه‌یی نزدیک به مبلغ 1300 میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی برای صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد. این در حالی بود که سال گذشته از رقم در نظر گرفته شده به عنوان مشوق صادراتی بخشی به عنوان کمک یارانه سود صادراتی به صادرکنندگانی که سودهای بالای 18درصد از بانک‌ها دریافت کرده بودند، اختصاص یافت. اگرچه رقم 4هزار میلیارد تومان برای کمک به صادرات نیاز است، اما از همین مبلغ مصوب به عنوان مشوق صادراتی برای سال 97 می‌توان بخشی را در سال آینده به عنوان کمک یارانه سود صادراتی به صادرکنندگان اختصاص داد.
پیشنهاد بازنگری در تعرفه ترجیحی با ترکیه
خسروتاج همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اگر قرار بود من تعرفه ترحیحی با ترکیه را امضا کنم، قطعا چنین قراردادی را امضا نمی‌کردم،گفت :آن چیزی که تولیدکنندگان پوشاک را تحت تاثیر قرار داده، واردات پوشاک مسافری، کولبری و مناطق آزاد است. یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌توان در صورت عدم رضایت یکی از طرفین و عدم توافق ظرف 6ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد، بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم. خسروتاج در ادامه تاکید کرد: تجارت دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه ضرورت اقتصاد مقاومتی است و در سال‌های اخیر تجارت دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو نظیر کشورهای اوراسیا در دستور کار قرار گرفته است. او افزود: باید با اعمال برنامه بلندمدت در قالب نظام تعرفه ترجیحی ارتباط ایران را با کشورهایی نظیر قزاقستان، قرقیزستان و عراق تقویت کنیم و بنا داریم تا با عراق، سوریه و لبنان تجارت آزاد داشته باشیم.
خسروتاج همچنین با اشاره به اینکه ثبت‌سفارش واردات خودرو از سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، گفت: در فروردین امسال ثبت‌سفارش واردات خودرو 100درصد افزایش پیدا کرد و از کل 45میلیارد دلار واردات کشور نزدیک به 6میلیارد دلار مربوط به واردات خودروست که معقول نیست. او با اشاره به اینکه واردکنندگان خودرو سودهای کلانی در گذشته داشته‌اند، گفت: واردکنندگان پول‌های زیادی در فضای مجازی خرج می‌کنند تا در مقابل افزایش تعرفه واردات بایستند.
تشریح مدل‌های تامین مالی از سوی بانکی‌ها
این مراسم نیز سخنرانی از حوزه بانکی کشور داشت؛ رییس اداره صادرات بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه بانک مرکزی به‌دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: شکاف نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد سال ۹۱ به ۲۲درصد در دی‌ماه رسیده است. به گفته صمد کریمی، کشورهایی که صادرات قوی دارند، شوک‌های ارزی کمتری دارند و ثبات در صادرات، کمک به بازارهای ۴گانه صادرات ازجمله پول و ارز کرده است. از نگاه این مقام بانکی، یکی از عوامل مهم در تامین مالی صادرات در کشورها، «ایجاد جریان‌های باثبات ورودی ارز در کشورها» بوده است. بر این اساس مدل تامین مالی صادرات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. به گفته کریمی، از سال ۹۳ خرید ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است.
او افزود: با کشورهایی ازجمله «ترکیه و پاکستان» سوآپ ارزی سه ساله امضا شده و در قالب این طرح، اعتبار ریالی به واردکنندگان ترک داده می‌شود تا کالا و خدمات ایرانی خریداری کنند؛ از آن سو، ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار می‌دهد تا از کالاها و خدمات کشور ترک استفاده کنند.
به گفته کریمی، اگر واردکننده ترک بخواهد کالای ایرانی را بخرد، مراجعه به بانک عامل حوزه خود مراجعه کرده و بانک عامل با بانک مرکزی ترکیه ارتباط برقرار خواهد کرد و بنابراین واردکننده ترک هم یک سال فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملی به طرف ایرانی پرداخت کند. به گفته او، در پاکستان نیز، پروفورما با یورو خواهد بود و تسویه سه ماهه انجام می‌شود و براساس میزان صادرات و واردات دو کشور در پایان سه ماه عملیات انجام می‌شود. اکنون با حدود ۱۰ کشور تفاهمنامه و پروتکل در حوزه پیمان‌های پولی با دنیا داریم. او با اشاره به اینکه در حوزه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی ۲۰۰میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کرده تا به این شرکت‌ها ارائه تسهیلات شود، گفت: براساس آخرین مصوبات و تصمیمات دولت، این مصوبه به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است. درخصوص ضمانتنامه‌های ارزی نیز بانک مرکزی ۱۵۰میلیون یورو سپرده‌گذاری کرده بود که درنهایت این سپرده‌گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا صدور ضمانتنامه متقابل صورت گیرد. کریمی تصریح کرد: براساس تصمیمات اخیر کمیته صادرات بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند به نیابت از بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را بخرند، این نشان می‌دهد که راهبرد و استراتژی بانک مرکزی حمایت از صادرات و تامین مالی ریالی صادرات در این کیس است. او همچنین پیشنهاد داد: بنگاه‌هایی که در بخش صادراتی فعال هستند، از تسهیلات یوزانس استفاده کنند.
از سوی دیگر، یک مقام مسوول بانکی نیز در این همایش با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی از محل منابع بانک انجام شده و در آینده نیز کاهش بیشتری انجام می‌شود، اظهار کرد: منابع مالی برای بخش صادرات عمدتا از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده که منابع داخلی ازجمله منابع ریالی و ارزی بانک از محل سپرده‌گذاری در بانک و منابع صندوق توسعه ملی است. به گفته علی صالح‌آبادی، در بسته صادرات غیرنفتی سال ۹۶ منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۱۱درصد و منابع بانک با نرخ سود ۱۶ تا ۱۸درصد و در مجموع به‌طور میانگین با نرخ ۱۴درصد دراختیار صادرکنندگان قرار گرفت. او ادامه داد: ۵۰درصد این منابع از طرف صندوق توسعه ملی و همچنین معادل آن را بانک تجهیز منابع می‌کنند و دراختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. صالح‌آبادی گفت: منابع سازمان توسعه تجارت در قالب تخفیف نرخ سود به صادرکنندگان ارائه می‌شود و همچنین منابع بانک مرکزی در قالب سپرده‌های ریالی و ارزی دراختیار بانک توسعه صادرات قرار داده شده که به صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا تخصیص می‌یابد. بنا به اظهارات او، در بخش منابع خارجی در حوزه «فاینانس و ریفاینانس» قرارداد خط اعتبار خریداری که ما به کشورهای دیگر اعطا کرده‌ایم برای صادرات کالاست که به بانک ملت ایروان ۱۰ میلیون یورو و به عراق ۱۰ میلیون یورو اختصاص یافته و همچنین قرار است به بانک تجارت پاریس خط اعتباری برای صادرات داده شود. صالح‌آبادی ادامه داد: قرارداد فاینانس ۸میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره‌جنوبی، فاینانس ۱۰میلیارد دلاری با سیتیک تراست چین، فاینانس یک میلیارد یورویی با اوبر بانک اتریش و قرارداد بدون محدودیت مبلغ با اگزیم بانک روسیه منعقد شده است. او با اشاره به قراردادهای اعتباری کوتاه‌مدت افزود: قرارداد ریفاینانس ۱۰۰ میلیون دلاری با اگزیم بانک کره،
۲۵ میلیون دلاری با بانک تجارت پاریس و ۳۵میلیون دلاری با اکو بانک ترکیه منعقد شده است.
کاهش تراز تجاری تا پایان سال
از سوی دیگر مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از اخذ مصوبه اولیه تاسیس شعبه این صندوق در خارج از کشور خبر داد و گفت: رتبه اعتباری ایران حتما بهبود خواهد یافت. سیدکمال سیدعلی در همایش تامین مالی صادرات اظهار کرد: حذف پیمان ارزی در سال ۸۱، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف مقررات زائد از مجموعه صادرات کشور عامل رشد تراز تجاری بوده است. او افزود: تراز تجاری کشور طی دو سال گذشته مثبت شده و امسال نیز در سه ماهه آخر باتوجه به افزایش نرخ ارز صادرات بیشتر خواهد شد اما ممکن است تراز تجاری به‌دلیل واردات بیشتر کاهش یابد. سیدعلی با اشاره به ارتقای رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ گفت: رتبه ایران در دولت اصلاحات ۴ بود و بعد از تحریم‌ها به 7 رسید و حتی از رده‌بندی نیز خارج شدیم اما پس از برجام این رتبه بهبود یافته و حتما به رتبه‌های ۳ و ۴ خواهیم رسید. او ادامه داد: در بررسی فاکتورهای ریسک اعتباری در چند مورد ازجمله وضعیت خوب ذخایر ارزی، بدهی ۳ تا ۴ میلیارد دلاری که هنوز سررسید نشده و رشد اقتصادی ۱۲درصدی که البته به‌دلیل افزایش فروش نفت بوده، وضعیت کشور ما در مقایسه با کشورهای دارای رتبه ۲ و ۳ نیز بهتر بود.
محدودیت ال‌سی‌های صادراتی
از سوی دیگر، مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: تجارت خارجی ما به‌ویژه در بخش کالایی عمدتا واردات‌محور بوده و شاید خط اعتباری ال‌سی‌های صادراتی خیلی محدود باشد. روح‌الله خدارحمی با تاکید بر اینکه بانکداری ایران یکی از زیربناهای خدمات‌رسانی به تولید و تجارت است، گفت: خط اعتباری ویژه‌یی که بانک کشاورزی در بخش صادرات به کمک صندوق توسعه ملی از دو سال پیش برقرار کرده، خط اعتباری ریالی است که به صادرکنندگان تسهیلات برای فرآوری محصول صادرات داده می‌شود که این هم کمک موثری می‌تواند باشد. به گفته او، با این روش، امکان دادن ارز به صادرکنندگان وجود دارد و صادرکنندگان می‌توانند با نرخ 3.5درصد از این تسهیلات استفاده کنند. خدارحمی اظهار کرد: البته برای دادن این تسهیلات تضامین معتبری خواسته می‌شود و شرکت‌ها و صادرکنندگان که تمکن مالی خوبی دارند می‌توانند از آن استفاده کنند، ولی پرداخت ریسک ارزی هم برعهده خود صادرکننده است.
