توقف اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس

 گروه اقتصاد کلان|

 آبان ماه امسال بود که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس شد و از همان زمان، موضوع پایبندی ایران به اصول بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بار دیگر مورد مناقشه سیاستمداران قرار گرفت. اختلاف‌نظرها بر سر پایبندی ایران به اصول «برنامه جامع» مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چنان شدت یافت که بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم به دلیل اختلاف‌نظرهای سیاسی داخلی در حالت تعلیق قرار گرفت. به‌طوری که با نزدیک شدن به پایان مهلت یک ساله سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی هنوز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس زمین‌گیر شده است.

به‌دنبال گزارش «تعادل» مبنی بر احتمال بازگشت ایران به لیست‌سیاه FATF‌، برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که ایران به لیست‌سیاه FATF برنمی‌گردد زیرا اشکال فنی درخصوص مبارزه ایران با پولشویی وجود ندارد بلکه این مساله دستخوش اختلافات سیاسی آن هم در سطح بین‌الملل شده است. به این معنا که در پایبندی ایران به اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابهامی وجود ندارد؛ همچنین خطر بازگشت ایران به لیست‌سیاه بیشتر از فشارهای اسراییل و عربستان به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی برای جلوگیری از خروج کامل ایران از لیست‌سیاه نشأت می‌گیرد. اما در طرف مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که اشکالات فنی و عدم تصویب طرح‌ها و لوایح ایران برای مبارزه با پولشویی هم بر دشواری‌های مساله افزوده است و درنهایت احتمال عدم تمدید تعلیق ایران را تقویت می‌کند. نگاهی واقع‌بینانه‌تر به مساله حاکی از آن است که مخالفت‌های داخلی چندان هم در این مساله بی‌تاثیر نبوده است. اختلاف‌نظر و کشمکش‌های سیاسی سبب شده تا از آبان ماه امسال که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس رفته است، وحدت رویه در این زمینه ایجاد نشود. در این زمینه، پیش‌تر حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته بود که اکثریت نمایندگان مجلس از زیر بار تعهدات 41گانه FATF پشیمان هستند. در عین حال، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی از مذاکرات با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی برای گرفتن فرصت 6ماهه از FATF خبر داده بود تا شاید در این مدت لوایح مربوطه به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب برسد. با این حال، باتوجه به روندی که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس سپری کرده، به نظر نمی‌رسد که در این مدت هم اتحاد فکری بر سر تصویب این لایحه در مجلس ایجاد شود، چراکه هر چند نمایندگان با قاطعیت از عدم بازگشت به لیست‌سیاه FATF سخن می‌گویند اما در تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم دچار انفعال شده‌اند.

 توجیهات بازنگری در قانون

در مقدمه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توجیهاتی برای ارائه این لایحه عنوان شده است. در این مقدمه آمده است که باتوجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی ازجمله عدم تناسب جرم و مجازات، نبود بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها و تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور قانون موجود باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین ایرادات دیگری که بر قانون مبارزه با پولشویی وارد شده، شامل عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به‌صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط است. در ادامه آمده است که باتوجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و برای اصلاح قانون یاد شده

در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و همچنین تطبیق با استانداردهای بین‌المللی، این لایحه تقدیم مجلس شده است.

 اختلاف‌نظر در مصادیق پولشویی

دولت در حالی ایرادات یاد شده را برای قانون مبارزه با پولشویی برشمرده است که دیدگاه مجلس درخصوص الزامات بازنگری در این قانون متفاوت است و به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، اختلاف ایران با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی در تعاریف مصادیق پولشویی و تامین مالی تروریسم است. مفتح در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به احتمال بازگشت ایران به لیست‌سیاه FATF به‌دلیل عدم تصویب برخی قوانین، گفته است که ایران قوانینی در زمینه عدم همکاری و عدم کمک مالی به گروه‌های تروریستی دارد و با پولشویی مبارزه و مقابله می‌کند، بنابراین ما نیز مانند سازمان FATF با کمک به تروریست و پولشویی مخالفت می‌کنیم اما اختلاف‌نظر ما با آنها در تعریف مفاهیم است.  سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه ایران کلیت مفاهیم مرتبط با FATF را قبول دارد، اظهار کرد: قدرت‌های بزرگ ازجمله امریکا این مفاهیم را به نفع خود مصادره کرده‌اند، گروه‌های مقاومت را تروریست می‌دانند و هر کشوری که از این گروه‌ها حمایت کند را در لیست حامیان تروریست قرار می‌دهند.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این در حالی است که ما اعتقاد داریم تروریست رژیم اشغالگر قدس است که زمین‌های مردم مسلمان فلسطین را اشغال کرده‌اند و اعتقاد داریم که باید از گروه مقاومت که در برابر ظالم ایستادگی می‌کنند، تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه برای روابط بین بانک‌ها نظامی مبتنی بر FATF درنظر گرفته شده که همه کشورها به این نظام پایبند هستند، اظهار کرد: این نظام مالی پروتکل بین‌المللی نیست. FATF یک پروتکل بین‌المللی به‌‌ معنای سازمان ملل نیست؛ اما بانک‌های بزرگ به این نظام پایبند هستند. به‌‌همین جهت بانک‌های ما نیز برای ارتباط و مواجهه پولی و بانکی به کشورهای دیگر باید این پروتکل را بپذیرند.

مفتح با اشاره به اینکه ایران اصول خود را در روابط مالی دارد، ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه شفاف‌سازی مالی و عدم همکاری مالی با برخی گروه‌ها ازجمله گروه‌های تروریستی اصولی دارد که هرگز از اصول خود عبور نمی‌کند.

 ایران به لیست‌سیاه برنمی‌گردد

در حالی که به پایان مهلت یک ساله تعلیق ایران از لیست‌سیاه نزدیک می‌شویم و امکان عدم تمدید تعلیق کشور در لیست‌سیاه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تاکید کرده است که ایران به لیست‌سیاه FATF  برنمی‌گردد. محمد حسینی بر این باور است که نبود قوانین بهانه‌یی برای فشار آوردن به ایران برای تصویب سریع‌تر قوانین مبارزه با پولشویی است. این در حالی است که ایران به شفافیت درآمدی پایبند است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای حضور ایران در FATF باید منابع درآمدی در سطوح گردش مالی در حوزه مالی کشور شفاف باشد، افزود: به این جهت در سال‌های گذشته قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسید. به دنبال مصوبه مجلس، بانک مرکزی آیین‌نامه‌هایی در این زمینه مصوب کرد با این حال برای شفافیت بیشتر در زمینه گردش مالی نیاز است که مجلس در این زمینه ورود کند چرا این امر خارج از حدود اختیارات دولت و بانک‌ها است.

 لزوم ورود قانون‌گذار به حوزه شفافیت اقتصادی

نماینده تفرش در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دستگاه قانون‌گذاری باید به موضوع شفافیت اقتصادی ورود کند، بیان کرد: در حال حاضر لایحه‌یی در این زمینه در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است و یک لایحه نیز به تصویب رسیده و منتظر تایید شورای نگهبان هستیم. وی تاکید کرد: بهانه بازگشت ایران به لیست‌سیاه FATF نبود چنین قوانینی است، اما چنین چیزی صحت ندارد و آنها می‌خواهند با فشار آوردن بر این مسائل سرعت کار را افزایش دهند چراکه ایران به اصل شفافیت درآمدی پایبند است.

حسینی با بیان اینکه بر پایه اعتقادات دینی و شرعی درآمد از قاچاق و پرداختن به امور غیرانسانی در ایران رد شده است، گفت: در آینده نزدیک موارد و موانعی که مدنظر مدیران FATF است برطرف و بهانه از دست آنها خارج می‌شود.

در حالی کشاکش‌های سیاسی داخلی بر سر پایبندی ایران به اصول بین‌المللی پولشویی و تامین مالی تروریسم و نبود وحدت رویه در این زمینه همچنان ادامه دارد که چیزی تا پایان مهلت یک ساله سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی باقی نمانده و ادامه این روند می‌تواند ایران را دوباره به لیست‌سیاه برگرداند. در این میان، با وجود رفع تحریم‌ها همچنان روابط بانکی در سطح بین‌المللی دستخوش بازگشت ایران به لیست سیاه قرار دارد و بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران با تردید مواجهند. در این شرایط و باتوجه به مشکلات اقتصادی داخلی، شاید بهبود مناسبات بانکی در سطح بین‌المللی بتواند به سامان‌دهی وضعیت اقتصادی هم کمک کند اما باتوجه به گره‌هایی که در این مسیر قرار دارد، خروج ایران از لیست‌سیاه نیازمند اتحاد فکری و همکاری دیدگاه‌های سیاسی مختلف در داخل است. اما متاسفانه تاکنون چنین رویه‌یی حاصل نشده است و باوجود تاکید برخی نمایندگان مبنی بر عدم بازگشت ایران به لیست‌سیاه، با انفعال عملی در برابر تصویب لوایح مبارزه با پولشویی در مجلس تهدید بازگشت به لیست‌سیاه هر روز تقویت می‌شود.