تحدید حقوق و تسهیلات دولتی مقامات

گروه اقتصاد کلان  

روز گذشته بررسی جزئیات بخش هزینه‌یی بودجه در صحن علنی مجلس دنبال شد که حقوق و دستمزد بخش مهمی از مصوبات دیروز نمایندگان را تشکیل می‌داد. نکات جالب توجه در میان مصوبات دیروز نمایندگان مجلس تصمیماتی بود که در مورد مقامات اتخاذ شد و نشان داد در بودجه 97 نگاه سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مقامات دولتی حاکم خواهد بود. مصادیق این ادعا را می‌توان در ممنوعیت افزایش حقوق مقامات همچنین ممنوعیت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات دولتی یافت که اگر چنین رویکردی در بودجه گسترش یابد، می‌توان به کاهش هزینه‌های زائد و سامان‌دهی بودجه امیدوار بود. در نخستین اقدام در این خصوص نمایندگان مجلس روز گذشته با تصویب جزءهای الحاقی 1 و 2 بند(الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه، افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷ را ممنوع کردند که قضات و اعضای هیات علمی از این قانون مستثنا شدند.

براساس بندهای الحاقی 1و 2؛ دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه‌یی افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان افزایش 20درصد خواهد بود و مقامات موضوع 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رییس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران، مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97 مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.

اردیبهشت ماه سال گذشته بود که با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، جنجال‌های متعددی در رسانه‌ها بر سر این موضوع ایجاد شد. پس از آن هم پیاپی فیش‌های حقوقی مدیران دیگری در بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه و مدیران چند سازمان دیگری در رسانه‌ها انتشار یافت. این مساله که با عنوان «حقوق‌های نجومی مدیران» در رسانه‌ها شناخته می‌شد، استعفای مدیران را در پی داشت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به مساله ورود پیدا کرد تا آمار دیگر مدیران دولتی با حقوق‌های غیرمتعارف را هم احصا کند. در نهایت گرچه به گفته عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور بخش عمده‌یی از پرداخت‌های غیرمتعارف مدیران به خزانه بازگشت داده شد اما باز هم تعداد معدودی از مدیران از بازگرداندن مبالغ یاد شده به خزانه سر باز زدند. حاشیه‌های مساله پرداخت‌های غیرمتعارف مدیران دولتی به نظر هزینه و تبعات بسیاری برای دولت به همراه داشته است و در این میان گرچه گفته می‌شد که ایراد قانونی به این مساله وارد نیست اما مصوبات دیروز مجلس حاکی از نگاه سخت‌گیرانه‌تر به حقوق مدیران دولتی است. علاوه بر ممنوعیت افزایش حقوق مقامات دولتی دیروز نمایندگان اعطای تسهیلات به مقامات از محل اعتبارات دولتی را هم ممنوع کردند تا شاید جلو تخلفات احتمالی در این زمینه را بگیرند.

 ممنوعیت اعطای تسهیلات به مقامات

از دیگر مصوبات دیروز مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 97 ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات بود که در نوع خود می‌تواند اقدام مثبتی قلمداد شود و اگر این رویه در سایر بخش‌های بودجه هم رواج پیدا کند، می‌توان بسیاری از هزینه‌های زائد را از بودجه حذف کرد.

نمایندگان در نشست علنی عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات بخش هزینه‌یی لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 3 تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در بند الحاقی 3 تبصره 12 این لایحه آمده است؛ اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک‌ها یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و روسا و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هر گونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

 افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

در عین حال نمایندگان مجلس با تصویب بند(ج) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن، اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به تصویب رسید.

براساس بند(ج) تبصره 12 لایحه بودجه 97؛ دولت مجاز است اعتبار ردیف 37- 550000 جدول شماره(9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از 2میلیون تومان است براساس آیین‌نامه اجریی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه  و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1397بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از 1/1/1397 اعمال نمایند.

روز گذشته نمایندگان با بند ب تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه هم موافقت کردند. در بند ب تبصره 12 این لایحه آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل 83 قانون اساسی و پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون و رعایت ماده 115 قانون محاسبات عمومی و اصل 83 قانون اساسی، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند از محل اعتبار ردیف 36- 530000 جدول شماره(9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور»، «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کنند.

 تعیین سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان

روز گذشته سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان هم مشخص شد و نمایندگان با جزء الحاقی 3 بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس، پرداخت پاداش پایان خدمت حداکثر معادل 7 برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 30سال است که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

در جزء الحاقی 3 بند الف تبصره 12 آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375» و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل 7برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 30سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.