افزایش 11 درصدی منابع عمومی دولت

گروه اقتصاد کلان|

 بعد از رفت و آمدهای لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون‌های مجلس و بررسی در صحن علنی در نهایت پنج‌شنبه هفته گذشته این لایحه برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شد. براساس این بودجه، منابع عمومی دولت نسبت به قانون سال 96 به میزان 11.5درصد افزایش یافته که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس آن را با توجه به نرخ تورم امسال در نظر گرفته‌اند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین تغییرات قانون به لایحه افزایش سقف بودجه تا ۲۳هزارمیلیارد تومان و افزایش منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌یی است.

به گزارش «تعادل» در ۱۹ آذر ماه امسال رییس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه اما با بحث و اختلاف نظرهایی در برخی بندها و تبصره‌ها همراه بود و در مواردی به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شد ولی در مجموع ارقام کلی آن اخیرا در صحن علنی به تصویب رسید و سقف آن تعیین شد.

در پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور در سال آینده، سقف بودجه به ۱۲۱۷هزارمیلیارد تومان افزایش یافت که در مقایسه با ۱۱۹۴هزارمیلیارد تومانی که در لایحه پیشنهاد شده بود حدود ۲۳هزارمیلیارد تومان افزایش دارد. این رقم در قانون بودجه سال گذشته 1152هزارمیلیارد تومان بود که نشان می‌دهد، بودجه سال آینده نسبت امسال به میزان 5.6 درصد افزایش یافته است.

مجموع بودجه را بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد. کل بودجه عمومی در لایحه دولت ۴۲۴هزارمیلیارد تومان پیشنهاد شده بود که بعد از بررسی در مجلس به ۴۳۲هزارمیلیارد تومان افزاش یافته که حاکی از رشد حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومانی آن است.

بودجه عمومی از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌شود. این منابع شامل درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی همچنین درآمدها که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد، می‌شود. لذا آنچه به عنوان بودجه و درآمدهای عمومی یک سال دولت در ادبیات عام منظور می‌شود همین منابع عمومی است که دولت‌ها هزینه‌های عمومی خود را با آن پوشش می‌دهد. در قانون بودجه امسال رقم منابع عمومی به میزان 346هزارمیلیارد تومان است که برای سال آینده با 40هزارمیلیارد تومان افزایش به 386هزارمیلیارد تومان(افزایش 11.5درصدی) رسیده است. دولت در لایحه بودجه رقم 368هزارمیلیارد را به عنوان درآمدهای عمومی خود پیشنهاد کرده بود.

در بخش دیگر بودجه عمومی درآمدهای اختصاصی قرار دارند که در مقایسه با لایحه تفاوت چندانی نداشته و از حدود ۵۶ هزارمیلیارد به

۵۷ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم در قانون بودجه امسال 52 هزارمیلیارد تومان بود.

اما بخش دیگر بودجه کل کشور که عمده آن را تشکیل می‌دهد شامل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در لایحه ۸۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود ولی در مصوبه مجلس به ۸۳۳ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت.

در مجموع افزایش سقف بودجه در اغلب دوره‌ها اتفاق افتاده و معمولا مجلس در بررسی‌های خود تغییراتی را اعمال کرده و بخش مصارف و منابع تا حدی رشد می‌کند.

 نااطمینانی در درآمدهای نفتی

در اقتصاد مهم‌ترین نگاهی که به وجود دارد، این است که آیا درآمدهای در نظر گرفته شده امکان تحقق در سال آینده دارد؟ در قانون بودجه 97 همانطور که گفته شد منابع دولت نسبت به امسال 11.5درصد افزایش یافته است؛ درآمدی که باید از دو منبع اصلی یعنی نفت و مالیات وصول شود. در لایحه بودجه سال 97 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و گاز 95.9هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است این درحالی است که این رقم در قانون بودجه امسال 100هزارمیلیارد تومان بوده است. عملکرد بودجه 96 نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی ایران در 9ماهه امسال به میزان 63 هزارمیلیارد تومان بوده(کل درآمدهای مربوط به نفت و فرآورده‌ها) است و به نظر نمی‌رسد که در 3ماه انتهایی به 113هزار میلیارد تومان(به همراه دیگر فرآورده‌های نفتی) تصویب شده، برسد. همین موضوع باعث شده که دولت رقم درآمدهای نفتی خود را برای سال آینده کاهش دهد.

در نهایت مجلس نیز براساس بند ب، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را همان 95.9هزارمیلیارد تومان و منابع مربوط به 3درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان‌ها و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه ‌یافته را

5 هزارمیلیارد تومان تصویب کرد. یکی از تغییرات مهم قانون بودجه سال آینده نسبت به امسال این است که سهم صندوق توسعه کشور 2درصد افزایش یافته است. در قانون امسال این سهم 30درصد بود که با پیشنهاد دولت در لایحه و موافقت مجلس به 32درصد رسید.

 کاهش مقصدهای یارانه‌ای

یکی از اصلی‌ترین موضوعات و محور اصلی چالش‌ها میان دولت و مجلس سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها بود. دولت در لایحه بودجه قصد داشت 37هزارمیلیارد تومان به این موضوع اختصاص دهد که مطابق با جدول تبصره 14 لایحه 23هزارمیلیارد تومان آن مربوط به یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها، 7هزارمیلیارد برای کاهش فقر و کمک به خانوارهای تحت پوشش، 3.7هزارمیلیارد تومان برای سلامت و 3.3هزارمیلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم می‌شد. مجلس در جریان بررسی تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۷ ضمن تعیین مصارف هدفمندی یارانه‌ها مقرر کردند درآمد ۹۸هزارمیلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها تا ۱۱هزارمیلیارد تومان قابل افزایش باشد. بدین معنی که جدول درآمدی هدفمندی یارانه‌ها در قالب ۹۸هزارمیلیارد تومان بسته شده ولی مجلس اجازه داده تا سقف ۱۱هزارمیلیارد تومان برای این منابع قابل افزایش باشد. یعنی سرجمع منابع ۱۰۸هزارمیلیارد تومان می‌شود و گفته می‌شود دولت بر این اساس می‌تواند نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند.

جدا از این 11هزارمیلیارد تومان، مصارف مربوط به هدفمندی قانون به 44هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است این درحالی است که این مبلغ در لایحه به میزان 37هزارمیلیارد تومان بود.

براساس آنچه مجلس تصویب کرده است از این 44هزارمیلیارد تومان قرار است 30هزارمیلیارد تومان به یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، 7هزارمیلیارد به کاهش فقر، 3.7هزارمیلیارد به سلامت و 3.3هزارمیلیارد تومان به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص داده شود. بنابراین در میان ردیف‌های مربوط به مصارف یارانه تنها یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها به میزان 7هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.

جدول مصارف یارانه‌یی در دو قانون امسال و سال آینده تفاوت‌های زیادی کرده است. این تفاوت‌ها هم مربوط به رقم و هم محل‌های مصرف می‌شود. آن چیزی که در بودجه 97(لایحه و قانون) تحت عنوان مصارف یارانه‌یی آمده است تنها 4ردیف را دربرمی‌گیرد که شامل یارانه نقدی، کاهش فقر، سلامت و یارانه نان می‌شود. اما این درحالی است که در قانون سال 96 این ردیف‌ها جمعا به 8 محل می‌رسیدند. این محل‌ها علاوه بر 4مورد گفته شده در قانون بودجه 97 شامل تولید سرم فلج اطفال(که در اختیار سازمان رازی قرار می‌گرفت)، توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی(که در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گرفت)، حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان، مسکن، حمل و نقـل عمـومی، صـادرات غیرنفتـی و طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، تامین مواد اولیه قیر و توسعه خطوط انتقال نفت می‌شد.

مجموع کل این یارانه‌ها در قانون 96 به 48هزارمیلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال آینده 4هزارمیلیارد تومان بیشتر بوده است. از این مبلغ 48هزارمیلیارد تومان 33.5هزارمیلیارد تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی(3.5هزارمیلیارد بیشتر از قانون 97)، 4هزارمیلیارد به کاهش فقر، 4.8هزارمیلیارد به سلامت، یک هزار میلیارد به اشتغال جوانان، 3هزارمیلیارد تامین قیر و مابقی آن به دیگر بخش‌های گفته شده اختصاص داده می‌شود. البته در این زمینه لازم است، گفته شود که مبلغ 33.5هزارمیلیارد تومان برای یارانه نقدی و غیرنقدی به شرط حذف برخی از یارانه‌های ثروتمندان مصوب شد اما دولت تاکنون در سال جاری یارانه کسی را قطع نکرده و به همین دلیل در 6 ماهه اول امسال با تخطی از این قانون به میزان 21هزارمیلیارد تومان در این ردیف هزینه شده و تا پایان سال به 42هزارمیلیارد تومان خواهد رسید. مجلس همانند بودجه 96 در قانون سال آینده هم دولت را موظف کرده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد به صورت تدریجی اقدام کند.