بیم و امیدهای اقتصاد ایران در آینه شاخص‌ها
گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
نگاه‌ها به سال 97 از دیدگاه کارشناسان متناقض است، کسانی که بر اساس آمارهای چند سال اخیر به تحلیل شرایط اقتصادی می‌پردازند شرایط را چندان منفی ترسیم نمی‌کنند، آمار نهادهای بین‌المللی نیز معمولا از همین روش و رگرسیون گرفتن شرایط اقتصادی چند سال اخیر به تحلیل اوضاع می‌پردازد. در مقابل کارشناسانی که وضعیت چند ماه اخیر را در تحلیل و پیش‌بینی سال آینده در نظر می‌گیرند، معتقد هستند پس از شوک ارزی و تغییراتی که در نرخ بهره رخ داد، دیگر نمی‌توان بر اساس رگرسیون سال‌های قبل به تحلیل 97 پرداخت. با این حساب یک نااطمینانی برای بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به سال آتی وجود دارد. بر همین اساس «تعادل» تلاش کرده است تا تصویر نسبتا شفافی از وضعیت اقتصادی سال 97 در این گزارش ارائه کند.
آمارهایی که روشن نیست
در حالی به روزهای پایانی سال 96 نزدیک می‌شویم که وضعیت شاخص‌های اقتصادی، افق روشنی را برای اقتصاد ترسیم نمی‌کند. آمارهای بانک مرکزی از شاخص رشد اقتصادی رشد 4.5درصدی را برای نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که با پیش‌بینی‌های بین‌المللی در این رابطه همخوانی دارد اما با افقی که برای اقتصاد ترسیم شده در تناقض است. در این بین کارشناسان هم از متوسط رشد بین 4 تا 4.5درصد در سال جاری خبر می‌دهند. البته پیش‌تر افت رشد اقتصادی ایران در سال 96 در مقایسه با سال 95 پیش‌بینی شده بود، چراکه در سال گذشته ایران جهش رشد نفتی را تجربه کرد و به این واسطه توانست رشد 12.5درصدی را در کارنامه خود ثبت کند؛ رشدی که تکرار آن بسیار بعید به نظر می‌رسید. با این وجود افق برنامه ششم توسعه رشد 8درصدی را برای اقتصاد ایران ترسیم کرده که این رقم نشان می‌دهد، متوسط رشد باید بسیار بالاتر از چیزی باشد که امروز شاهد آن هستیم. البته مساله فقط به رقم رشد اقتصادی ختم نمی‌شود و نگرانی مهم‌تر این است که اقتصاد ایران همچنان بسیار آسیب‌پذیر است. نمود عینی این آسیب‌پذیری اقتصاد را در روزهای اخیر و در پی جهش نرخ ارز شاهد بودیم که نگرانی‌های بسیاری را در رابطه با حفظ ثبات نرخ تورم برانگیخت. البته دیروز بانک مرکزی نرخ تورم بهمن‌ماه را 9.9درصد اعلام کرد و با کنترل نرخ ارز، قدری از نگرانی‌های افزایش تورم هم کاسته شده اما باز هم حجم بالای نقدینگی و وضعیت نامساعد سیستم بانکی هر آن نگرانی در مورد به هم‌ریختن تعادل میان شاخص‌های اقتصادی را تشدید می‌کند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی
3 تا 3.5درصدی در سال 97
اکنون اقتصاد ایران در حالی روزهای پایانی سال 96 را سپری می‌کند که روزهای روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند. در این میان کارشناسان هم افت رشد اقتصادی ایران در سال 97 را پیش‌بینی می‌کنند که این مساله در کنار استمرار بحران بیکاری، تنگناهای بودجه‌یی دولت و وضعیت نامساعد سیستم بانکی، وضعیت اقتصاد را پیچیده‌تر از قبل کند. در این زمینه محمدرضا عبداللهی پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده بین 3 تا 3.5درصد خواهد بود. عبداللهی همچنین می‌گوید: تغییر چشمگیری در وضعیت بازار کار ایران در سال آینده رخ نخواهد داد و نه تنها روند کاهشی برای نرخ بیکاری پیش‌بینی نمی‌شود، بلکه این شاخص در سال آینده احتمالا افزایش خواهد یافت.
عبداللهی در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده گفت: «رشد اقتصادی پارسال حدود 12درصد بود اما برآوردها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال 96 بین 4 تا 4.5درصد است. نهادهای بین‌المللی و داخلی همچنین پیش‌بینی‌هایی از رشد اقتصادی داشته‌اند. البته این رشد اقتصادی بالاتر از متوسط رشد اقتصادی ایران در دوره پس از جنگ است. بنابراین می‌توان گفت این رقم نرخ رشد چندان هم نامطلوب نیست. اما با تکمیل شدن ظرفیت صادرات نفتی انتظار می‌رود، رشد اقتصادی در سال آینده کاهش یابد و حدود 3 تا 3.5درصد باشد.»
روند افزایشی نرخ بیکاری
به باور این پژوهشگر اقتصادی، بیکاری همچنان به عنوان یک بحران در اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود، چراکه دولت برنامه‌یی برای ایجاد اشتغال متناسب با متقاضیان بازار کار نداشته است. وی در این رابطه به «تعادل» گفت: «امسال در دو فصل متوالی تابستان و پاییز نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهشی بود که نشان می‌دهد وضعیت بازار کار رو به بهبود بوده است. اما نکته‌یی که در مورد بیکاری در بازار کار ایران وجود دارد، این است که بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان مساله‌ساز شده‌اند. بر این اساس به نظر نمی‌رسد، بحران‌هایی که در حوزه اشتغال وجود دارد با ایجاد اشتغال محدود حل شود.»
عبداللهی با بیان اینکه جمعیت فعال رو به افزایش است و تعداد بیکاران بیشتر می‌شوند، افزود: «در 12 فصل اخیر نرخ مشارکت اقتصادی در هر فصل نسبت به فصل قبل از آن نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. به این معنا که تعداد افرادی که تمایل به کار کردن دارند، رو به افزایش است. افرادی هم که به بازار کار اضافه می‌شوند، ویژگی‌های مشخصی دارند. بخش زیادی از این افراد خانم‌ها هستند. در گذشته 20درصد متقاضیان بازار کار را خانم‌ها و 80 درصد را آقایان تشکیل می‌داد. اما امروزه بافت بازار کار به گونه‌یی است که نیمی از متقاضیان بازار کار خانم‌ها و نیم دیگر آقایان هستند. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم بخش مهمی از متقاضیان کار را تشکیل می‌دهند، بنابراین باید با توجه به این ویژگی‌ها شغل ایجاد شود.» این پژوهشگر اقتصادی افزود: «متاسفانه اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر هم از طریق شغل‌های غیررسمی بوده و به آمار بیمه‌شدگان تعدادی اضافه نشده است. در عین حال شغلی که ایجاد می‌شود هم متناسب با متقاضیان بازار کار نیست. بر این اساس اگر شرایط اقتصاد کلان به همین شکل ادامه داشته باشد، روند کاهشی برای نرخ بیکاری پیش‌بینی نمی‌شود. به نظر میرسد که با توجه به خیل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نرخ بیکاری افزایشی باشد.»
نرخ تورم 11 تا 12درصدی سال 97
گرچه روز گذشته بانک مرکزی تورم بهمن ماه را 9.9 درصد اعلام کرد که حاکی از تک‌رقمی شدن تورم است اما همچنان احتمال دورقمی شدن تورم پیش‌بینی می‌شود. در این زمینه تحلیل‌ها تورم دورقمی را پیش‌بینی می‌کنند. عبداللهی در این رابطه با بیان اینکه به‌نظر میرسد تا پایان سال تورم دو رقمی شود، این‌گونه توضیح می‌دهد: «در مورد وضعیت نرخ تورم در سال آینده با توجه به اینکه در لایحه بودجه‌یی که در مجلس به تصویب رسید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی برداشته شد، بنابراین از این ناحیه افزایش تورم نخواهیم داشت. البته از ناحیه افزایش نرخ ارز تورم امکان افزایش دارد. از محل رشد نقدینگی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده هم می‌توان افزایش تورم را پیش‌بینی کرد که این موضوع بستگی زیادی به نرخ سود بانکی دارد. اگر نرخ سود به گونه‌یی تغییر کند که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند، می‌توان تورم عجیب و غریبی را پیش‌بینی کرد. به‌طور کلی تورم بین 11 تا 12درصد برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود اما به شرطی که سیستم بانکی به شکل فعلی باقی بماند و نقدینگی از بانک‌ها خارج نشود.»
این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است که در زمینه درآمدهای دولت در سال آینده هم بیش‌برآوردهایی صورت گرفته است. عبداللهی می‌افزاید: «ارقام لایحه بودجه نشان می‌دهد که بودجه جاری کشور به اندازه درآمدهای برآورد شده است. اما مخارج عمرانی دولت عملا باید از طریق فروش اوراق تامین شود. فروش اوراق هم البته بدهی‌هایی را برای دولت به همراه خواهد داشت که بستگی به نرخ سودی دارد که برای اوراق در نظر گرفته می‌شود. البته در مورد درآمدهای نفتی و مالیاتی به نظر میرسد که مقداری بیش‌برآوردی در لایحه بودجه صورت گرفته است.»
کارنامه‌یی که اقتصاد ایران در روزهای پایانی سال 96 از خود به جای گذاشته، امیدواری‌ها را برای سامان یافتن وضعیت اقتصاد در سال آینده کمرنگ‌تر کرده است.
چه بسا ادامه این وضعیت بحران‌های پیچیده‌تری را در اقتصاد رقم بزند که حل آن هزینه‌های سنگینی را برای جامعه به همراه داشته باشد. به ویژه که در سال‌های اخیر دولت روی تورم تک رقمی مانور زیادی داده و همین امر دست دولت را برای اعمال اصلاحات اقتصادی تا حدود زیادی بسته است، چراکه هر نوع تغییری در سیاست‌گذاری‌ها که با اندکی افزایش تورم همراه باشد، در همان ابتدای راه سرکوب می‌شود. شاید بهتر بود دولت به جای تبلیغ گسترده روی تک‌رقمی کردن تورم، این شاخص را بین 15 تا 16درصد که رقم معقولی در اقتصاد ایران به شمار می‌رفت، نگه می‌داشت و در کنار آن چاره‌یی برای ساماندهی به اقتصاد می‌اندیشید. اکنون که دولت وارد فاز انفعالی در اقتصاد شده، تنها به کنترل شاخص تورم که مهار آن چندان هم پیچیده نیست، بسنده کرده و از ساماندهی به سایر ابعاد اقتصاد مانند سیاست‌های پولی، نظم‌دهی به بودجه و حل مساله اشتغال درمانده است.
