انحصار 70درصدی دولت در صنعت بیمه
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران طی گزارشی، راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب در صنعت بیمه را ارائه داد.
اصلاح قانون، افزایش نقش رگولاتوری در صنعت بیمه، حضور فعالان خارجی در این صنعت، تغییر نگرش نسبت به بیمه، استفاده از استاندارد IFRS برای ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی صنعت، افزایش نقش سندیکا در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه و در نهایت فعالیت شرکت‌های تخصصی در صنعت بیمه مهم‌ترین پیشنهاداتی بودند که مطرح شدند.
به اعتقاد حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران صنعت بیمه کشور، آن‌گونه که باید در سالم‌سازی و تقویت کسب‌وکار، نقش ایفا نمی‌کند و از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد.
این فعال اقتصادی معتقد است، اگر شرکت‌های بیمه بتوانند به صورت حرفه‌یی، وظایف و نقش خود را بازی کنند، بخش قابل‌توجهی از مجوزها، خاصیتشان را از دست می‌دهند و بدین‌ترتیب رتبه محیط کسب‌وکار کشور بهبود پیدا می‌کند.
وی گفت: ازآنجاکه اتاق ایران باید به دنبال بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار است، این موضوع را در اولویت کاری کمیسیون قرار دادیم. طی گزارش تهیه شده، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم که امیدواریم به بهبود شرایط کمک کند.
بر اساس اطلاعات موجود از سال 91 تا 95 گروه بیمه کشور در وضعیت غیررقابتی به سر برده و حدود 70درصد سهم بازار در اختیار 4 شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی قرار داشته است. هرچند میزان انحصار در حال کاهش است اما هنوز شاهد وضعیت غیررقابتی در این صنعت هستیم.
در این گزارش آمده، بالاترین میزان انحصار در اختیار صنعت خودروسازی قرار دارد و پس از آن صنعت بیمه کشور بیشترین میزان انحصار را به خود اختصاص می‌دهد.
فروزان‌فرد گفت: متاسفانه وضعیت بهره‌وری نیز در این حوزه مناسب نیست. طبق مطالعات انجام شده بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، روند نزولی پیدا کرده و همچنان ادامه دارد. نکته دیگر اینجاست که بهره‌وری در شرکت‌هایی که به بخش‌های خصولتی واگذار شده‌اند، نسبت به پیش از واگذاری هیچ تغییری نکرده است.
در گزارش کمیسیون رقابت آمده است: براساس داده‌های بیمه مرکزی، مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه پایین بودن سطح رقابت، نبود تعاملات بین‌المللی و دولتی بودن صنعت در کشور است. این در حالی است که بر اساس سند چشم‌انداز، ایران باید به جایگاه اول این صنعت در منطقه آسیای جنوب غربی دست پیدا کند.
این گزارش پیشنهاداتی هم برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه می‌دهد که شامل اصلاح قانون، افزایش نقش رگلاتوری در صنعت بیمه، حضور فعالان خارجی در این صنعت، تغییر نگرش نسبت به بیمه، استفاده از استاندارد IFRS برای ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی صنعت، افزایش نقش سندیکا در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه و در نهایت فعالیت شرکت‌های تخصصی در صنعت بیمه می‌شود.
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران از وضعیت نامساعد رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی کشور سخن گفت و تصریح کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده و بر اساس آن هر کدام از وزارتخانه‌ها مسوولیتی پیدا کره‌اند، اما همچنان اقدام ملموسی در راستای اجرای قانون صورت نگرفته چراکه همزمان با اصلاح و لغو مجوزها، ماشین تولید قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بدین‌ترتیب عملکرد یکدیگر را خنثی می‌کنند.
وی ادامه داد: چندی پیش، اتاق ایران مطالعه‌یی در خصوص کشورهای ترکیه، گرجستان، امارات، عربستان و کره‌جنوبی انجام داد و مشخص شد که در همه این کشورها یک اتفاق مشابه رخ داده و آن هم تشکیل کمیته‌یی متشکل از حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاهیان برای مقابله با قوانین و مجوزهای زائد است. با نظر این کمیته هر آنچه مخل محیط کسب و کار بود و در گذشته به تصویب رسیده بود، لغو شد.
رییس پارلمان بخش خصوصی از ضرورت ایجاد تعامل با دولت برای حذف مقررات مخل محیط کسب و کار سخن گفت و افزود: اگر مجلس همکاری کند و از تصویب هر آنچه مخل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود ممانعت کرده و همچنین برای لغو مجوزهایی که مانع بهبود محیط کسب و کار هستند قدم بر دارد قطعا می‌توان به بهبود اوضاع اقتصاد کشور امیدوار شد.
شافعی در ادامه ضمن اعلام آمادگی اتاق ایران برای ثبت سندیکای بیمه و قرار گرفتن آن زیر پوشش اتاق گفت: مهم‌ترین مساله‌یی که امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، غیرقابل پیش‌بینی بودن آن است. اینکه فعال اقتصادی نمی‌تواند فردای خود را پیش‌بینی کند، به معنای بالا رفتن نرخ ریسک اقتصادی است.
رییس اتاق ایران همچنین به موضوع خصوصی‌سازی اشاره و با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور تاکید کرد: از آنجاکه باید رییس اتاق ایران در جلسات متعددی حضور داشته باشد، باید اذعان کنم که بی‌اعتنایی و بی‌توجهی نسبت به خصوصی‌سازی را به عینه می‌بینم و شاهد هستم که دستگاه‌ها تنها به دنبال توجیه برای مقابله با این مساله هستند.
شافعی گفت: اگر شرکتی به نهادهای نیمه‌دولتی، عمومی، امنیتی و غیره واگذار شود، آب از آب تکان نمی‌خورد اما اگر شرکتی به بخش خصوصی واقعی برسد، همه با هم بسیج می‌شوند تا علت را بررسی کنند تا مبادا رانتی ایجاد شده باشد. ضمن اینکه در بسیاری مواقع این واگذاری‌ها که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، تنها شرکت‌های ورشکسته‌یی هستند که دولت می‌خواهد از دردسر آنها رها شود.
در ادامه این نشست شافعی از ارائه نسخه نهایی گزارش کمیسیون رقابت در صحن علنی هیات نمایندگان اتاق ایران استقبال کرد.
