تعلیق از لیست FATF با راهبرد شفافیت مالی
حسن‌نیت ایران در ابهام زدایی از فعالیت‌های اقتصادی هر چند که به تعلیق کشور از لیست‌سیاه گروه اقدام مالی منجر شد اما تفاوت در نوع نگاه به برخی مسائل، مشکلات فراوانی پیش روی فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است.
گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، با بیان این مطلب در گزارشی افزود: با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و برداشتن بسیاری از تحریم‌های یکجانبه غرب، اقتصاد ایران با تحولات فراوانی مواجه شد تا جایی که براساس اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، طی پنج سال گذشته شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از هفت به پنج ارتقا یافت.
برجام به عنوان یک توافقنامه سیاسی هر چند که می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هموار کند اما نوع تعامل اقتصادی و تجارت خارجی کشور تحت تاثیر میزان اعتبار ایران در نهادهای بین‌المللی و میزان تضمین این نهادها برای سرمایه‌گذاری در کشور است؛ یکی از این نهادها کار گروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) است.
FATF نهادی مالی که در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد. این نهاد با قرار دادن نام برخی کشورها در لیست سیاه، این پیام را به تجارت جهانی و کشورهای عضو خود صادر می‌کند که چنین کشورهایی به خاطر پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه آن، از ریسک بالایی برای همکاری اقتصادی و تجاری برخوردارند.
در اهمیت این نهاد و همچنین ملاک‌هایی که برای تجارت خارجی از سوی آن اعلام می‌شود، همین بس، که بسیاری از نهادهای مالی و بانکی بزرگ دنیا و حتی موسسات کوچک مالی که در اتحادیه اروپا و امریکا قرار دارند در انجام تراکنش‌ها و مراودات مالی، مواضع و اعلامیه‌های این گروه را به عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاری‌شان در نظر می‌گیرند.
لیست‌سیاه و فضا‌سازی علیه ایران
شیوه فعالیت‌های گروه FATF و نحو برخورد این گروه با مسائل اقتصادی پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 سویه جدیدی پیدا کرد. نوع نگاه این گروه اقتصادی به مساله تروریسم موجب شد تا در چند دهه گذشته روابط آن با ایران با فراز و نشیب‌های زیادی رو برو بوده تا جایی که درپاره‌یی مواقع اعضای FATF ایران در لیست سیاه قرار دادند.
هر چند که در نظر برخی کارشناسان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه FATF، توطئه‌یی طراحی شده از سوی غرب برای آسیب زدن به اقتصاد ایران محسوب می‌شد، اما ریسک‌پذیر قلمداد کردن سرمایه‌گذاری در ایران، در فاصله سال‌های 2009 تا 2016 میلادی به‌شدت بر میزان سرمایه خارجی در کشور تاثیرگذار بود.
براساس آمارهای اعلام شده در سال 2013 تنها سه پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی در حال فعالیت بود که مجموع اشتغال آنها کمتر از 400 نفر به شمار می‌رفت.
پس از پایان دولت دهم و با تغییر رویکرد تعاملی ایران با سایر کشورها در عرصه سیاسی و اقتصادی، انتظار بر این بود که میزان سرمایه‌گذاری و روابط تجاری کشور دچار تغییرات فراوانی باشد اما این شیوه از تعامل به خاطر برخی ادعاها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی، تاکنون آنچنان که مورد انتظار بود پیش نرفته است.
در این زمینه دولت روحانی در پسابرجام، با علم به اینکه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه FATF، برای کشور هزینه‌های فراوانی دارد با همکاری سایر قوا، اقدامات موثری برای ابهام زدایی از فعالیت‌های اقتصادی کشور انجام داد. یکی از این کارها تصویب قانونی تحت عنوان «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که در قالب لایحه از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این اقدامات و همکاری سازنده دولت یازدهم با نهادهای پولی و مالی، گروه بین‌المللی اقدام مالی را وادار کرد که در سال 2016 میلادی، حضور ایران در لیست‌سیاه، تعلیق کند و این تعلیق در سال‌های 2017 و 2018 نیز همچنان ادامه دارد.
FATF در تنگنای سیاست غربی
با وجود تلاش‌های دولت این سوال در ذهن مخاطبان شکل خواهد گرفت چرا ایران پس از شفاف‌سازی‌های لازم، هنوز در منطقه خاکستری FATF قرار دارد؟ برای پاسخ به چنین پرسشی باید گفت یکی از مهم‌ترین دلایل تعلیق عضویت ایران در این گروه به تعریف کشورهای غربی از تروریسم باز خواهد گشت؛ FATF به پیروی از برخی سیاست‌های غربی، گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت را تروریست قلمداد می‌کند.
درحالی که براساس اصول و مبانی انقلاب اسلامی و تعریف رهبر انقلاب، تروریسم یعنی مجموعه‌یی، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌یی برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عده انسان را از هر نوع و جنس در هر جایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی نابود کند.
تعریف تروریست براساس ملاک‌های غربی موجب شد تا زمانی که دولت لایحه‌یی برای مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی ارائه داد نگرانی‌هایی در بین افراد مختلف مبنی بر خودتحریمی نهادهای انقلابی شکل گیرد.
فاتف؛ غیررسمی اما تاثیرگذار
هر چند که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اقدامات آن در حوزه اقتصادی رسمیت فراوانی در سطح بین‌المللی ندارد، اما استانداردهای دیکته شده به این گروه و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل موجب شد تا دستور العمل‌های این گروه غیررسمی و تصمیمات غیرالزام‌آور آن امروزه جایگاهی بسیار تاثیرگذار در سطح جهان پیدا کند.
سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 288 سازمان ملل که در شهریور ماه 1385 با عنوان سند مهم موسوم به «استراتژی جهانی ملل متحد برای مقابله با تروریسم» و «برنامه اقدام» به تصویب رسید، کشورهای عضو را موظف کرد تا با شناسایی مفاد مندرج در توصیه‌های چهل و نه گانه FATF به عنوان «استانداردهای بین‌المللی» تجارت خارجی خود را در این مسیر قرار دهند.
در اهمیت تصمیم‌های این کارگروه مالی باید گفت در حالی که از تعیین ملاک‌های پولشویی و کمک مالی به گروه‌های تروریستی و قرار دادن کشورها در لیست سیاه به عنوان دو کارکرد مهم یاد می‌شود اما براساس ادعای برخی از کارشناسان هر چند کارکرد نخست رسمیت بیشتری نسبت به کارکرد دیگر دارد، قرار گرفتن کشوری در لیست‌سیاه فاتف، می‌تواند هزینه‌های فراوانی داشته باشد.
قرار گرفتن نام هر کشوری در لیست‌سیاه به شکل چشمگیری بر نوع روابط تجاری و بانکی کشورهای مختلف تاثیر گذاشته تا جایی که قرار گرفتن یا نگرفتن نام یک کشور در لیست قلمروهای با ریسک بالا و غیرهمکار تاثیری شگرف در میزان همکاری و تعامل نظام‌های بانکی و پولی با دیگر کشورها دارد.
