اعتراض به افزایش تند قیمت بلیت مترو
گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
جلسه روز گذشته شورای شهر تهران دو مصوبه داشت. کلیات طرح تدوین سیاستها و اولویتهای برنامه سوم شهرداری تهران و طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری ازجمله مصوباتی بود که توسط اعضای شورای شهر به تصویب رسید. همچنین لایحه پیشنهادی تعیین قیمت بلیت متروی تهران در سال 97 توسط محمد علیخانی، رییس کمیسیون حمل و نقل شورا در صحن خوانده شد که برخی اعضا نسبت به آن انتقاداتی وارد کردند و به دلیل پایان وقت جلسه، ادامه رسیدگی به این پیشنهاد به جلسه هفته آینده موکول شد.
به گزارش«تعادل» طبق روال معمول در روزهای پایانی سال نرخ بلیت مترو و اتوبوس برای سال آینده در شورای شهر مورد بررسی قرار میگیرد. امسال نیز شهرداری لایحه خود را در این خصوص به کمیسیون عمران شورا ارائه و این کمیسیون نیز با ایجاد تغییراتی آن را در صحن شورا قرائت کرد. این بار کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران پیشنهاد کرد، بلیت تک سفره به هزار تومان، تک سفره حومه به 2هزار تومان و تک سفره برای فرودگاه امام به ۱۰هزار تومان افزایش یابد.
محمدعلیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در تشریح جزئیات این لایحه گفت: قیمت تمام شده بلیت مترو 2هزار و ۳۰۰تومان است که تنها ۵۰۰ تومان آن از سوی مسافر پرداخت میشود. همچنین درآمد حاصل از فروش بلیت ۲۰میلیارد تومان است درحالی که هزینه خالص آن ۸۰ تا ۹۰میلیارد تومان برآورد شده است.
زیان 70 میلیارد تومانی مترو
علیخانی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مترو ۶۰ تا 70میلیارد تومان زیان میدهد، تصریح کرد: این میزان افزایش تنها ۱۲میلیارد تومان از این زیانها را جبران میکند. در ساعات غیرپیک، شهرداری میتواند ۱۵درصد و در روزهای تعطیل ۳۰درصد تخفیف برای مسافران قایل شود. همچنین مسافرانی که از کارت بلیت استفاده میکنند براساس مسافت ۶۶ درصد تخفیف میگیرند.
افزایش شدید نرخ مترو؟
احمد مسجدجامعی نخستین کسی بود که با این لایحه مخالفت کرد. به گفته وی این افزایش قیمتها غیرمتعارف و اتفاقی غیرعادی است و در تعیین نرخها باید مسائل اجتماعی دیده شود.
مسجدجامعی در این باره توضیح داد: کسانی که در حومه تهران زندگی میکنند به خاطر هزینههای بالا به حومه مهاجرت کردهاند و نباید فشار زیادی به آنها وارد کرده و یکباره نرخ بلیت مترو را تا 150درصد افزایش دهیم. اگر افزایش سالهای گذشته را هم بررسی کنیم، نرخها براساس تورم و شرایط اجتماعی تعیین میشد و این افزایش غیرعادی است.
حسن رسولی و محمود میرلوحی اما از موافقان لایحه پیشنهادی بودند. میرلوحی دلایل موافقت خود با افزایش نرخ بلیت مترو را اینگونه عنوان کرد: روزی یک میلیون جمعیت برای چه باید از خارج از تهران به پایتخت وارد شوند بدون آنکه عوارض آن را بپردازند، ما نماینده مردم کرج نیستیم. ما نماینده مردم تهران هستیم. چرا تهرانیها باید این عوارض را پرداخت کنند. باید واقعیت را ببینیم. نمیتوان بلیت را مجانی کرد. قرار نیست برخی از گلشهر کرج فقط با یک بلیت به تهرانپارس برسند.
محمود میرلوحی با تاکید بر این که شهرداری بالاخره باید وام و تعهدات مالی که برای مترو دریافت میکند را به نوعی پس دهد، گفت: اگر طرفدار حمل و نقل عمومی و سالم هستید باید به افزایش قیمت رای دهید چراکه دولت اذعان میکند که دیگر پولی ندارد. نفت هم که نیست پس نباید احساساتی شوید.
صحبتهای میرلوحی چندان منطقی به نظر نمیرسد. روزانه دو میلیون مسافر از کرج برای کار به تهران میآیند. تعداد زیادی از این مسافران کارمندان و کارگرانی هستند که در شرکتهای دولتی و خصوصی کار میکنند و این منصفانه نیست که یارانه مترو از این اقشار که ناچارند هر روز مسیر تهران- کرج را طی کنند، گرفته شود و به نظر میرسد راههای جایگزینی برای این امر وجود داشته باشد.
براساس قانون باید یک سوم هزینه تمام شده توسط مردم، یکسوم شهرداری و یک سوم توسط دولت پرداخت شود که به نظر میآید در این لایحه هزینه تمام شده را باید مسافران پرداخت کنند که این به معنای غیرقانونی بودن پیشنهاد مذکور تلقی میشود. از سوی دیگر همانطور که مسجدجامعی عنوان کرد، کسانی که در حومه شهر زندگی میکنند اصولا جزو اقشار متوسط و ضعیف بوده و روا نیست که به ناگهان اینگونه تحت فشار قرار گیرند. همچنین به نظر میرسد، افزایش 150درصدی قیمت بلیت مترو نتیجه معکوس داشته باشد و به جای تشویق مردم به استفاده از مترو شهروندان ترجیح دهند از خودرو شخصی یا نهایتا تاکسی برای تردد استفاده کنند که این امر منجر به افزایش ترافیک در سطح شهر خواهد شد. در نهایت ادامه بررسی لایحه مذکور به جلسه هفته آینده موکول شد.
تصویب کلیات اولویتهای برنامه 5 ساله
در ادامه جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات طرح تدوین سیاستها و اولویتهای برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران را تصویب کردند. مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح سیاستها و اولویتهای برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران گفت: در ماده واحده این طرح، شهرداری مکلف شده گزارش عملکرد اجرای برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرحها و پروژههای تکمیل شده نیمه تمام به همراه اهداف کمی برنامهها و شاخصهای اندازهگیری عملکرد را ارائه کند. وی افزود: شهرداری مکلف است گزارش تحلیل از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به شورای شهر تهران ارائه کند. در لایحه برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران و برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری تهران که از سال 1398 تا 1402را شامل میشود.
تحقیق و تفحص از موسسه همشهری
همچنین در این جلسه با رای اکثریت اعضای شورای شهر تهران تحقیق و تفحص در عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری از سالهای 84 تا 94 با امضای چند نفر از اعضای شورای شهر کلید خورد. حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به گردش کار طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری گفت: تبدیل وضعیت چهار نفر از پرسنل شرکت همشهری از قراردادی به رسمی برخلاف دستورالعمل شهردار وقت تهران بود، چراکه این افراد شرایط سوابق خدمتی را دارا نبودند.
وی با بیان اینکه جذب و انعقاد قرارداد با دو نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی از سال 89 تا 96 و انتصاب آنها به پستهای معاونتی جای سوال است، گفت: جالب است بدانید یکی از کارمندان موسسه همشهری از سال 91 برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت و در سال 93 به دلیل اتمام مدت مرخصی بدون حقوق و باتوجه به اینکه امکان بازگشت حضوری به کار نبود، تقاضای تبدیل وضعیت و دورکاری شد و از اول شهریور 93 این فرد بهعنوان کارمند موسسه همشهری و با پست دبیر سرویس همشهری آنلاین ماهانه حقوق و مزایا دریافت میکرد و این در حالی است که چهار نفر دیگر نیز با وجود عدم حضور در محل کار حقوق دریافت میکردند.
نظری گفت: علاوه بر این 19 نفر از کارمندان شرکت همشهری در سال 90، در سال 91، 30 نفر، در سال 92، 33 نفر، در سال 93، 54 نفر، در سال 94 تعداد 35 نفر، در سال 95، 51 نفر و در سال 96، 47 نفر با وجود عدم حضور مستمر در محل کار به صورت ماهانه حقوق و مزایا دریافت میکردند.
وی با بیان اینکه استخدام 16 نفر بهعنوان مشاور مدیرعامل از سالهای 90 تا 96 بدون کارکرد مشخص و بدون مجوز قانونی و برخلاف ساختار سازمانی همشهری باعث شد که یک میلیارد و 500میلیون تومان هزینه به همشهری تحمیل شود، گفت: این ازجمله مواردی بود که علاوه بر ابهام در مجلات و ضمایم، امور بازرگانی، عدم وصول مطالبات، قراردادهای غیرمتعارف و همچنین هزینههای بدون مستندات در تحقیق و تفحص مورد تایید قرار گرفته است.