پاسخ آخوندی به انتقادات مهندسان ساختمان
وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه مبنای کار وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی، مشارکت و همفکری است و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف اعتلای مهندسی در دستور کار قرار گرفت، گفت: همواره اعلام کردیم به جای آنکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از توزیع کار صحبت کنند به ارتقای دانش فنی اقدام نمایند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۶ ماه است که آمادگی برای گفت‌وگو با اعضای شورای مرکزی سازمان را اعلام کردیم و بنده هیچ‌گاه کوچک‌ترین امتناعی از جهت حضور در جلسات مشترک با اعضای شورای مرکزی نداشته‌ام. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به برخی انتقادات در مورد اینکه نظامنامه اخلاق حرفه‌یی مبنای قانونی ندارد، اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود، نظامنامه اخلاق حرفه‌یی مبنای قانونی ندارد، سخنی نادرست است زیرا که نظامنامه اخلاق حرفه‌یی مبنای قانونی دارد و با تصویب هیات وزیران ابلاغ شده است. همچنین در مورد نظامنامه اخلاق حرفه‌یی مهندسی نه مجلس و نه دیوان عدالت اداری ایرادی را به آن وارد نکرده‌اند و باید مورد عمل قرار گیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: بند ۵ نظامنامه اخلاق حرفه‌یی می‌گوید که باید از تکفل همزمان اموری که منافع متعارض را فراهم می‌آورد، اجتناب کرد و این موردی است که انتظار می‌رفت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در اجرای آن اقدام کنند، زیرا که نظامنامه اخلاق حرفه‌یی مصوبه هیات وزیران را دارد و در سال ۹۴ نیز ابلاغ شده است.
وی با طرح این پرسش که شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی در اجرای بند ۵ نظامنامه اخلاق حرفه‌یی چه اقدامی انجام داده‌اند؟ گفت: این ابلاغ دولت و هیات وزیران است و همه در اجرای آن موظف هستند و تکلیف دارند. وزیر راه و شهرسازی در مورد دلایل ورود خود به موضوع بند ۵ نظامنامه اخلاق حرفه‌یی نیز گفت: آیین‌نامه اخلاق حرفه‌یی مهندسی ابلاغ شد و بعد از ۲سال شاهد بودم که سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است. به همین دلیل نیز بنده به عنوان وزیر و نماینده دولت در این مورد اقدام کردم و ابلاغیه‌یی در این راستا صادر و ابلاغ شد.
مشورت کرده بودیم
مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی در مورد گله‌مندی برخی اعضای شورای مرکزی و هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای موضوع عدم مشورت با سازمان‌ها در ابلاغیه‌ها و همچنین اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان نیز اظهار کرد: آیین‌نامه کنترل ساختمان را چند ماه قبل از ارسال به هیات وزیران به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ارسال کردیم و به مدت ۹ ماه نیز برای دریافت نظرات اعضا روی سایت وزارتخانه قرار دادیم اینکه گفته می‌شود در این موارد مهم با اعضای شورای مرکزی مشورتی انجام نشده، خلاف واقع است. وی تصریح کرد: بارها اعلام کردیم که همه مهندسان نظرات خود را اعلام کنند. بنابراین آیین‌نامه کنترل ساختمان با مشورت گسترده انجام شد و نه اینکه به یک‌باره وارد بحث نظام مهندسی ساختمان شده باشد. همه اینها طی فرآیندی طولانی و همراه با مشورت و اعلام مشارکت مهندسان انجام شد.
آخوندی بار دیگر اعلام کرد: آیین‌نامه کنترل ساختمان بدون مشورت و اظهارنظر ارائه نشد. پیش‌نویس برای همه ارسال شد و برای اخذ نظرات مهندسان، سازمان‌های نظام مهندسی و همچنین شهرداری‌ها و سایر صاحب‌نظران روی سایت قرار گرفت. آخوندی تاکید کرد: مبنای ما نظرخواهی و مشورت است و فرصت نیز برای نظرخواهی برای همگان قائلیم و در تمام موارد در این مهم اقدام کرده‌ایم. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: البته نظرات نیز غربال شدند و اخذ نظرات به معنای اعمال تک‌تک آنها نیست. در مواردی مشابه باز هم نظرخواهی می‌کنیم، زیرا که مبنای کار ما در همه موضوعات و به ویژه جامعه مهندسی، مشارکت و همفکری است.
اعتلای مهندسی یا توزیع کار؟
عضو کابینه دولت دوازدهم در مورد بحث‌های ماهوی و قانونی این مساله نیز گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساحتمان برای اعتلای مهندسی در ایران نوشته شد که این موضوع در ماده یک قانون نیز به صراحت آمده است. من این پرسش را دارم که آیا روشی که از سال ۷۴ تا ۹۶ به مدت ۲۲ سالی که از قانون گذشته در کشور اجرا شده، منجر به اعتلای مهندسی شد؟ یا آنکه تنها به توزیع کار بین مهندسان ختم شد؟ وی ادامه داد: آیا از آیین‌نامه کنترل ساختمان و اجرای مفاد آن، دانش جدید، قدرت رقابت بیشتر، ورود تکنولوژی و موضوعاتی از این دست ایجاد شد؟ معتقدم طی این مدت از قانون نظام مهندسی ساختمان به عنوان ابزاری برای توزیع کار توسط سازنده‌ها استفاده شد. آخوندی افزود: در تمام قانون از لفظ همکاری صحبت شده است تنها جایی از قانون که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را ملزم به اقدام کرده در بحث آموزش بوده است. وی تصریح کرد: همواره اعلام کردیم به جای آنکه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از توزیع کار صحبت کنند به ارتقای دانش فنی اقدام کنند. وی یادآوری کرد: اصرار داشتم که نمایندگان شورای مرکزی در شورای تدوین مقررات ملی ساختمان اظهارنظر فنی و علمی کنند اما تا این لحظه توسط شورای مرکزی هیچ‌گونه اظهار نظری در مورد هیچ یک از مباحث مقررات ملی مشاهده نکردیم. انتظار می‌رفت، شورای مرکزی کدهای ملی را پیشنهاد دهد یا تحقیقی در این باره ارائه کند، چنین اتفاقی نیفتاد. اینکه افراد تک‌تک و شفاهی نظر بدهند که مورد استناد نیست. آخوندی گفت: اگر می‌خواهیم، نظام مهندسی و همچنین دانش مهندسی ارتقا یابد، باید کارهای بی‌شماری را انجام دهیم. نخست آنکه مهندسی باید توسط صاحب کارش که یا دولت یا شهرداری یا مالک است، انتخاب شود. پیش‌تر افراد با طیب‌خاطر سراغ استاد معمار می‌رفتند چون خلق ارزش افزوده می‌کرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با این سیستم بروکراتیک در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان چه کسی این یقین را دارد که ارزش افزوده خلق می‌شود. مالک این گمان را دارد که محلی ایجاد شده که در این محل (سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان) عده‌یی جمع شده‌اند و می‌خواهند برای خود کار ایجاد کنند و این تلقی جامعه است که نباید از آن غافل بود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ما در آیین‌نامه کنترل ساختمان خیلی ساده صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که هرکس می‌تواند مهندس خود را انتخاب و خدمات واقعی مهندسی را از او طلب کند، در کنارش بازرس داریم که حقوق عمومی را کنترل می‌کند، اجازه بدهیم مردم و مهندسان کار خود را پیش ببرند و خدمت خوبی ارائه و دریافت شود. عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: بارها در مطبوعات و در همین اتاق اعلام کردم که ناظر غیر از بازرس است. ناظر و بازرس با هم تفاوت دارند. کسی که می‌خواهد برای شهرداری کار کند، بازرس شهرداری است. نگاه ما در آیین‌نامه کنترل ساختمان اصلاح سیستم است. آخوندی تاکید کرد: مهندس به معنای ایجاد‌کننده نظم در امور برای حل مسائل است. اگر قرار باشد در یک پروژه به عنوان نمونه ۱۰نفر مهندس کار کنند مالک باید با یک نفر طرف باشد. مگر می‌شود برای یک ساختمان ۲۲ امضا یا بیشتر باشد؟ و مالک با تعداد زیادی طرف باشد. وی گفت: ما در آیین‌نامه می‌گوییم که مالک با یک نفر قرارداد ببندد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در وضعیت فعلی مواردی وجود دارد که برای نظارت ۶۰ امضا نیاز است. همچنین برای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس بین ۳۰ تا ۱۰۰ امضا باید باشد و در استان‌هایی که پروژه‌های بزرگ‌مقیاس دارند جدول امضاهای ضمیمه دارند. با این وضعیت آیا این مهندسی است و از این کار مهندسی بیرون می‌آید؟ معتقدم از این سیستم فعلی، توسعه و ارتقای مهندسی بیرون نمی‌آید.
