کاهش مالیات تولید از ۲۵درصد به ۲۰درصد
گروه اقتصادکلان|
در حالی که دولت این روزها با انبوهی از مشکلات مالی مواجه است و درآمدهای مالیاتی هم نتوانسته آن طور که باید به دولت در بیرون آمدن از چالش‌های مالی کمک کند، همایش یک‌روزه سیاست‌های مالی و مالیاتی دیروز سراسر آکنده از حرف‌هایی تکراری و بی‌رمقی در باب ضرورت افزایش سهم مالیات در بودجه، ضعف‌های اطلاعاتی و فرارهای مالیاتی بود. رییس سازمان امور مالیاتی دیروز خبر جدیدی نداد اما به توضیح کمی و کیفی وضعیت مالیات‌ستانی پرداخت. اظهارات سید کامل تقوی‌نژاد البته در رابطه با مالیات‌ستانی از تولید و ارتباط آن با رونق اقتصادی قابل توجه بود. وی در عین حال که از بی‌اثری مالیات بر رونق به گواه پژوهش‌های انجام شده خبر داد، گفت که پیشنهاد کاهش مالیات تولید و بخش‌های مولد از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد را به دولت داده‌ایم.
اظهارات تقوی‌نژاد در رابطه با مالیات و ارتباط آن با تولید در حالی است که همواره تولیدکنندگان از فشارهای مالیاتی آن هم در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است، گلایه دارند. در این میان آمارها هم حاکی از آن است که بالغ بر ۶۱درصد از مالیاتهای کل کشور از تولیدکنندگان گرفته می‌شود. در این بین سهم املاک و مستغلات که همواره یکی از بخش‌های رانتی اقتصاد ایران بوده، تنها ۵درصد و سهم بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از مالیات کل کشور هم ۷درصد است. در این میان گرچه دولت هم به تشدید فشارهای مالی اذعان دارد اما همچنان سازوکاری که بتواند بدون فشار آوردن به گروهی خاص درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، ارائه نشده است.
خبری دلگرم‌کننده برای تولیدکنندگان
البته اظهارات رییس کل سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه ارتباطی میان مالیات تولید و رونق وجود ندارد، تنها از یک نگاه عددی به مساله حکایت می‌کند و شاید بر اساس روابط محاسباتی، ارتباطی میان تولید و رونق اقتصادی یافت نشود اما قطعا تشدید فشارهای مالیاتی به تعطیلی واحدهای تولیدی کمک می‌کند. اما در همین کشاکش هم خبر دیروز تقوی‌نژاد شاید برای تولیدکنندگان خبر دلگرم‌کننده‌یی باشد. تقوی‌نژاد دیروز از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای اصلاح نرخ مالیات بخش مولد کشور از ۲۵ به ۲۰درصد خبر داد و افزود: در زمینه توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی گام برداشته‌ایم و در سال جاری ۳۰۰هزار مودی جدید شناسایی شد. همچنین با تکمیل اطلاعات مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شد. تقوی‌نژاد با بیان اینکه مدیریت اصولی در این بخش به توسعه نظام مالیاتی منجر می‌شود، افزود: سیاست‌گذاری در این بخش همواره دغدغه بوده و برای این منظور باید از اهداف و کارکردهای مالیاتی آگاهی داشته باشیم. وی در خصوص ضعف‌هایی که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد به نبود پایگاه جامع اطلاعات اشاره کرد و افزود: در چالش‌های سیاست‌گذاری باید به نبود یک مرجع در سیاست‌گذاری اشاره کرد. در این میان، ناکارآمدی نظام فعلی مالیات بر درآمد و اثرگذاری آن بر سایر بخش‌ها به درستی مشخص نیست.
فهرست بلند معافیت‌های مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی مساله دیگری بود که روز گذشته تقوی‌نژاد به آن اشاره کرد و با بیان اینکه فهرست بلندی از معافیت‌ها را داریم، صراحتا اعلام کرد که امروز می‌خواهیم، بدانیم از چه گروه‌هایی می‌توان مالیات دریافت کرد. البته این گفته تقوی‌نژاد تنها به مساله اطلاعات مودیان مالیاتی مربوط نمی‌شود و بخش مهمی از مساله فرار مالیاتی در حالی رخ میدهد که مودی هم مشخص است. این موضوع در مورد نهادها یا بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آنها به خوبی مشهود است که گرچه طبق قانون موظف به پرداخت مالیات هستند اما با هر ترفندی از زیر بار مالیات فرار می‌کنند.
رییس سازمان امور مالیاتی دیروز به چالش‌های دیگری در نظام مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: از دیگر چالش‌ها باید به عدم استقلال و کمبود منابع مالی و فیزیکی، عدم همکاری در ایجاد پایگاه آماری جامعه و وجود رویکرد ریسک که باعث شده تا تکثیر پرونده‌ها صورت گیرد، اشاره کرد و آن را مورد بررسی قرار داد. وقفه‌های اجرایی و پرونده‌های دادرسی نیز از چالش‌هاست. نظام مالیاتی در سه دهه اخیر اصلاحات زیادی داشته که می‌توان به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ اشاره کرد.
تبادل اطلاعات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشی از سخنان خود در جمع خبرنگاران به مساله تفاهمنامه میان این سازمان و بانک‌ها برای تبادل اطلاعات مالی هم اشاره کرد و گفت که فقط ۳ بانک خصوصی هنوز اقدام نکرده‌اند.
تقوی‌نژاد با اشاره به موضوع دریافت اطلاعات از صرافی‌ها و بازار ارز که بحث آن طی هفته‌های اخیر مطرح شد، اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه مصوب، اطلاعات خرید و فروش‌های ۲۵هزار دلار باید به سازمان اطلاعاتی داده می‌شود، اما به دلیل فعالیت نامطلوب برخی صرافی‌ها و وضعیت بازار ارز از بانک مرکزی درخواست شد تا اطلاعات مربوط به خرید و فروش بیش از ۲۵هزار دلار در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
تقوی‌نژاد با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌های دانشگاه تهران، معافیت‌های مالیاتی اثری بر رونق اقتصاد و تولید نداشته است، افزود: ۱۷بند از لایحه مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیاتهای معافیتی است و همه بخش‌ها به دنبال معافیت خود در لایحه می‌گردند که این آزار‌دهنده است.
تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه امسال ۱۰هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده، گفت: از بررسی تراکنش‌های مشکوک مربوط به ۳هزار و ۲۰۰ نفر، ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شد. وی در مورد کاسبان و مودیان جزو مالیاتی بیان کرد: این مودیان ۴درصد مالیات را تامین می‌کنند و همچنین یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار مودی زیر ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات می‌دهند و تنها مالیات آنها در سال ۹۶ نسبت به ۹۳، ۸ درصد افزایش یافته است.
هدایت مالیات به سمت کارکردهای اصلی
تیمور رحمانی استاد دانشگاه تهران و دبیر این همایش با بیان اینکه مالیات‌ها باید به تدریج به سمت کارکردهای اصلی سوق پیدا کند، اظهار کرد: با حرکت مالیات به سمت کارکردهای اصلی باید کارکردهای تخصیصی، توزیعی و تثبیتی آن محقق شود. کارکردهای مالیات در بخش‌های مختلف مهم است و نباید فشارها به سمت سازمان مالیاتی سوق یابد. وقتی که رکود اتفاق می‌افتد، مالیات باید کمک کند که اقتصاد از این شرایط خارج شود.
وی تصریح کرد: هنوز فرارهای مالیاتی چشمگیر است و باید به سمت کارکردهای تثبیتی مالیات پیش برویم. رحمانی ادامه داد: وقتی که از کارکرد توزیعی مالیات استفاده شود و قوانین مالیاتی تکامل پیدا کند، در بخش توزیع ثروت که به‌شدت نابرابر شده است، به شرایط مطلوبی خواهیم رسید.
سهم ۳۵درصدی مالیات از درآمد لایحه بودجه
حسن سبحانی رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم در این همایش گفت: درآمدهای مالیاتی سهم ۳۵درصدی از بودجه عمومی لایحه سال ۹۷ دارد.
حسن سبحانی افزود: مالیات مصوب برای سال ۱۳۰۱ رابطه‌یی با درآمد کلی کشور داشته و همچنین این رابطه با مخارج نیز مرتبط است، آن سال ۱۱میلیون و ۹۰۴ هزار تومان مالیات در نظر گرفته شده و کل درآمد کشور ۱۹میلیون تومان بوده که سهم مالیات ۶۲ درصد است.
رییس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: مالیات ۶۷ درصد درآمدها را شامل می‌شود و تفاوت معناداری با سال ۱۳۰۱ نداریم. مالیات سال ۱۳۰۱ از بودجه عمومی سهم ۵۳ درصدی و از هزینه‌ها ۴۶ درصد را تامین می‌کند که اگر نسبت آن را به بودجه عمومی بگیریم، ۳۵ درصد سهم مالیات است.
