ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی اروپا می‌ماند
گروه جهان|
نخستین پیش‌نویس جامع معاهده خروج تاریخی بریتانیا از اتحادیه اروپا چهارشنبه توسط بروکسل منتشر شد و بسیاری از ابهامات دیپلماتیک را که تا این لحظه به سرپوش‌گذاری بر سیاست‌های برگزیت کمک می‌کرد، برطرف کرد. کمیسیون اروپایی در این پیش‌نویس
120 صفحه‌یی جزئیات آنچه تاکنون درباره خروج بریتانیا از اتحادیه در سال 2019 مورد توافق قرار گرفته و آنچه می‌خواهد بر سر آن توافق کند، مشخص کرده است. این پیش‌نویس از پروتکل مربوط به وضعیت ایرلند شمالی گرفته تا نقش نامحدود قضات اروپایی مسائلی را مطرح کرده که مقامات در دفتر نخست‌وزیری بریتانیا را با تصمیمات دشوار سیاسی مواجه می‌کند و انتظار می‌رود، مذاکرات را به وضعیتی بحرانی بکشاند.
به گزارش فایننشال‌تایمز، میشل بارنیه مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا گفت: در پیش‌نویس معاهده برگزیت هیچ نکته‌یی نبوده که بریتانیا بخواهد از آن «شگفت‌زده» شود و این موارد پیش‌تر مورد توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفته‌اند. اما ترزا می در واکنش به این پیش‌نویس گفته هیچ نخست‌وزیری نمی‌تواند با آن موافقت کند. از نظر بارنیه همه موارد مطرح شده در این پیش‌نویس گزینه‌هایی هستند که باید برای جلوگیری از بن‌بست‌های آتی در مذاکرات مورد بررسی قرار گیرند؛ اما برای مذاکره‌کنندگان بریتانیا اینها نمونه بارز «نارنجک‌های سیاسی» هستند که در مجلس عوام انداخته شده‌اند. اینکه دولت ترزا می چگونه به آنها پاسخ می‌دهد، هم در شکل‌دهی به توافق جدایی مهم است و هم در روند پیشرفت مذاکرات بر سر دوره انتقالی و روابط آتی تاثیرگذار خواهد بود. گفتنی است، همزمان با سخنرانی بارنیه در بروکسل درباره این پیش‌نویس، ارزش پوند در برابر دلار با کاهش 0.5درصد به 1.38 (دلار) رسید؛ کاهش ارزش پوند تا این سطح در دو هفته گذشته بی‌سابقه بود.
به گزارش گاردین، طبق پیش‌نویس منتشر شده از سوی کمیسیون اروپایی ایرلند شمالی پس از برگزیت همچنان به عنوان بخشی از محدوده گمرکی اتحادیه اروپا انگاشته خواهد شد و بدین‌ترتیب کالاهایی که از دیگر مناطق در بریتانیا به این منطقه وارد می‌شوند، مطابق قوانین اتحادیه گمرکی اروپا مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. مبادلات و تجارت شمال-جنوب ایرلند نیز مطابق قوانین بازار واحد و در هماهنگی با قوانین جمهوری ایرلند صورت خواهند گرفت. به گزارش بلومبرگ، لئو وارادکار نخست‌وزیر ایرلند در پارلمان این کشور در دوبلین گفته که این پیش‌نویس طرفداران برگزیت را سخت خشمگین خواهد کرد و از سوی آنها رد می‌شود. او همچنین به این مساله اشاره کرد که ترجیح می‌دهد مساله تجارت در مرز ایرلند نه بر طبق شرایط اعلام شده، بلکه بر اساس توافق تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا حل‌و‌فصل شود. او گفت برای یافتن چنین راه‌حلی از حالا تا ماه اکتبر فرصت هست.
نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به این پیش‌نویس گفت: «پیش‌نویس اتحادیه اروپا اگر به اجرا گذاشته شود، بازار مشترک بریتانیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از طریق ایجاد قوانین مرزی و گمرکی در پایین دریای ایرلند، تمامیت قانون‌اساسی بریتانیا را تهدید می‌کند. » ترزا می افزود: هیچ نخست‌وزیری هرگز نمی‌تواند با چنین مساله‌یی موافقت کند. او با تاکید بر اینکه این موضوع را به وضوح برای اتحادیه اروپا روشن می‌کند، گفت: «ما به محافظت و ارتقای اتحادیه خود (بریتانیا) متعهدیم. »
مرز بریتانیا با اتحادیه اروپا در جزیره ایرلند به یکی از بن‌بست‌های اصلی در مذاکرات برگزیت تبدیل شده است. لندن و بروکسل ماه دسامبر توافق کردند که بدون مذاکره بر سر روابط آتی که از ماه مارس آغاز می‌شود، نمی‌توان در مساله ایرلند به راه‌حل نهایی دست یافت. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا معتقد است؛ اتحادیه اروپا از مساله مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند برای ترغیب کشورش به ماندن در اتحادیه گمرکی استفاده کرده است. جانسون به اسکای‌نیوز گفت: «مساله مرز ایرلند شمالی به‌طور عمده به صورت سیاسی و در تلاش برای نگهداشتن بریتانیا در اتحادیه گمرکی و عملا در بازار واحد مورد استفاده قرار گرفته است تا ما حقیقتا نتوانیم اتحادیه را ترک کنیم. »
این در حالی است که ترزا می در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان گفته اتحادیه گمرکی با تلاش‌ها برای بازپس‌گیری مرزها و تجارت همخوانی ندارد. او افزود: اگرچه لندن ساده‌ترین شرایط ممکن را در تجارت با 27 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواستار است، اما اتحادیه گمرکی به این معناست که بریتانیا نمی‌تواند توافق‌های تجاری مختص به خود را داشته باشد. در همین حال بارنیه هشدار داده که بریتانیا نمی‌تواند هر جایی به نفعش بود از قوانین اتحادیه استفاده کند.
یکی دیگر از موارد مطرح شده در پیش‌نویس اتحادیه اروپا این است که بریتانیا باید پس از سال 2020 و به عنوان تسویه‌حساب خروج سالی دو پرداختی به اتحادیه داشته باشد و در صورت تاخیر در این پرداخت‌ها باید بدهی خود را با بهره تسویه کند.
مساله ادامه برتری دادگاه قضایی اروپایی در دوران پسابرگزیت نیز یکی دیگر از موارد مناقشه‌آمیز است. طبق جزئیات مطرح شده در پیش‌نویس اتحادیه اروپا، دادگاه قضایی اروپایی بیش از آنچه طرفداران تندرو برگزیت در حزب محافظه‌کار ترزا می می‌خواستند، آزادی عمل خواهد داشت. بارنیه در این باره گفته که دادگاه قضایی اروپایی باید در برداشت و اعمال توافقنامه نهایی و مطابقت آن با قوانین اروپایی نقش داشته باشد.
بارنیه اعلام کرده هفته آینده در دور جدید مذاکرات برگزیت شرکت خواهد کرد و اوایل هفته نیز با مقامات ایرلند شمالی دیدار خواهد داشت. این در حالی است که بیشتر موارد مطرح شده در پیش‌نویس معاهده برگزیت مواردی است که دولت ترزا می به عنوان خط قرمز خود اعلام کرده بود و به‌ویژه از نظر حامی اصلی حزب محافظه‌کار ترزا می، یعنی حزب اتحادگرای دموکراتیک غیر قابل قبول است.
