احتمال نه چندان دور فروپاشی منطقه یورو

گروه جهان  طلا تسلیمی  

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ماه فوریه سال 2016 اظهار داشت که چشم‌انداز رشد کشورهای توسعه‌یافته «عملا روی یک خط ثابت» است و تنها «تعهد عمیق‌تر به افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی» می‌تواند به افزایش تقاضا منجر شود و موجبات رشد بیشتر را فراهم آورد. اکنون دو سال از آن زمان گذشته و در یک بررسی سریع می‌توان گفت با وجود جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهوری امریکا و ظهور حزب پوپولیستی آلترناتیوی برای آلمان، یورو در قیاس با سال‌های گذشته، ارز قابل اطمینان‌تری به نظر می‌رسد.

 یوروی حقیقی مقابل یوروی نوین

سوال این است که یورو واقعا بحران مالی را پشت سر گذاشته و به ارزی قدرتمند تبدیل شده است؟ در این زمینه می‌توان به دو بحث مرتبط درباره آینده منطقه یورو اشاره کرد. مورد اول این است که حتی اگر سیر صعودی کنونی اقتصاد ادامه یابد، همچنان احتمال دو نیمه شدن منطقه یورو در میان‌مدت تا بلندمدت وجود دارد و علت آن هم نقص موجود در طراحی ساختاری در این منطقه است که رسیدگی به نابرابری‌های صادراتی و وارداتی میان کشورهای عضو را برای مقامات منطقه یورو به‌شدت دشوار کرده است.

منطقه یورو به عنوان یک منطقه با ارز مشترک دست‌کم در ظاهر امر هیچ عدم توازن و نابرابری داخلی ندارد اما در واقعیت، مازاد صادرات این منطقه با باقی جهان از صادرات مناطق شمالی و شرقی منطقه سرچشمه می‌گیرد در حالی که کسری بودجه‌های مداوم مربوط به جنوب است و این عدم توازن خود می‌تواند به دو نیم شدن منطقه یورو بیانجامد. در نتیجه این وضعیت، حتی اگر فرانسه و کشورهای جنوب اروپا هم منطقه یورو را ترک کنند، آلمان و کشورهای اروپای شرقی یورو را به عنوان ارز مشترک حفظ خواهند کرد. بدین‌ترتیب دو گروه در اروپا باقی می‌مانند: آنهایی که هسته منطقه یورو هستند (کشورهای شمال و شرق اروپا) که یورو، «یوروی حقیقی»، را حفظ خواهند کرد و آنهایی که در جنوب اروپا هستند و مجبور می‌شوند ارز جدیدی برای خود برگزینند که می‌توان برای اشاره به آن از واژه «یوروی نوین» نام برد. لازم به ذکر است که باتوجه به نگرانی‌های مربوط به مشکلات ناشی از جدایی این کشورها از یوروی حقیقی، احتمال اینکه به ارز پیش از یورو بازگردند، بسیار کم است.

چنین جدایی‌ای به‌شدت مخرب خواهد بود. با نگرانی سرمایه‌گذاران از بی‌ارزش شدن یوروی نوین، ارزش دارایی‌ها به یوروی حقیقی به‌طور ناگهانی به‌شدت افزایش می‌یابد. نظام بانکی کشورهایی که از یوروی نوین استفاده می‌کنند، در پی فرار سرمایه از داخل فرو می‌پاشد و ارزش این ارز سقوط می‌کند. مهم‌تر اینکه جاری شدن سرمایه به هسته اروپا ممکن است سبب شود ارزش یوروی حقیقی به‌شدت افزایش یابد که این مساله به صادرات این کشورها که بخش مهمی از اقتصادشان را تشکیل می‌دهد، آسیب می‌زند.

در چنین جهانی کشورهایی که از یوروی حقیقی استفاده می‌کنند، مجبور خواهند شد استراتژی امریکا در مدیریت بدهی‌ها را اتخاذ کنند. زمانی که یوروی نوین در مبادلات ارزی با ارزشی پایین‌تر و واقعی‌تر تثبیت شود، سرمایه‌گذاران کشورهای استفاده‌کننده از یوروی نوین احتمالا تمایل خواهند داشت روی دارایی‌ها به یوروی حقیقی به‌ویژه اوراق قرضه کشورهای این منطقه به عنوان تضمینی در برابر احتمال کاهش بیشتر ارزش ارز خودشان، سرمایه‌گذاری کنند. ممکن است سرمایه‌گذاران یوروی نوین در مقابله با کاهش احتمالی بیشتر ارزش این ارز به سودهای اندک از دارایی‌ها به یوروی حقیقی راضی شوند؛ نمونه مشابه این وضعیت را می‌توان در تمایل سرمایه‌گذاران اروپایی به نگهداری دارایی‌های کم‌بهره سویس و کشورهای آسیایی و اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا، مشاهده کرد. در چنین شرایطی کشورهای یوروی حقیقی نیز می‌توانند همانند عملکرد امریکا در 30 سال گذشته، در جست‌وجو برای بازگشت بیشتر سرمایه درآمدهای حاصل از فروش این اوراق قرضه را در خارج سرمایه‌گذاری کنند. اما بدین‌ترتیب خود را در معرض خطر از بین رفتن ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ناشی از شوک ارزی یا دیگر بحران‌ها قرار می‌دهند. در حالی که امریکا با توجه به بزرگی اقتصاد خود و این واقعیت که خودش چاپ‌کننده دلار است، از چنین شوک‌هایی جان سالم به در می‌برد و می‌تواند مشکلات بدهی را راحت‌تر مدیریت کند، اما آلمان و دیگر کشورهای منطقه یوروی حقیقی از چنین موهبتی برخوردار نیستند. این کشورها با اندوختن چنین دارایی‌هایی خطر از بین رفتن سرمایه در میانه شوک‌های بازار را به جان می‌خرند و از آنجایی که نمی‌توانند پول چاپ کنند، این شوک‌ها عواقب سنگین‌تری برای آنها خواهد داشت. از این رو، کشورهای یوروی حقیقی احتمالا در برابر وسوسه اندوختن دارایی‌های خارجی مقاومت می‌کنند و ترجیح می‌دهند با بالا رفتن ارزش ارز خود کنار بیایند، البته تا زمانی که تاثیرات این روند بر صادرات قابل‌قبول باشد.

همه این شرایط سبب خواهد شد که کشورهای منطقه یوروی حقیقی به‌ویژه آلمان به نمونه اروپایی امریکا تبدیل شوند، البته بدون «موهبت فوق‌العاده»ای که از آن یاد شد؛ این موهبت که امریکا می‌تواند دلار مورد نیاز در ذخایر ارزی را چاپ کند در حالی که دیگر کشورها بایستی آن را در مبادلات ارزی به دست آورند. در مورد کشورهای یوروی حقیقی، اگرچه ارز آنها دارایی اندوخته شده توسط سرمایه‌گذاران یوروی نوین خواهد بود، اما بازهم برتری امریکا را در چاپ دلار جبران نمی‌کند؛ بالعکس، آنها را در زمینه دارایی‌های خارجی بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد.

 پوپولیسم تفرقه‌افکن

دومین بحث حول این محور می‌چرخد که حتی اگر منطقه یورو در میان‌مدت و بلندمدت رشد کافی داشته باشد که مانع از چنین جدایی‌ای شود، اما باز هم پوپولیسم در اروپا زنده و پاینده است. احتمال یک پیروزی انتخاباتی پوپولیستی که به برگزاری همه‌پرسی مشابه برگزیت با موضوعیت یورو را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر چنین همه‌پرسی رای آورد، باز هم به همان فرار سرمایه‌یی منجر خواهد شد که در بالا با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت. به‌طور خلاصه، به‌دلایل مربوط به دوام بلندمدت و سیاست‌های کوتاه‌مدت، یورو همچنان در خطر است.

آنچه از آغاز سال 2017 تاکنون بطور مداوم از بروکسل شنیده می‌شود این است که با بهبود فزاینده وضعیت اقتصادی، همه‌چیز به حالت عادی باز می‌گردد. پیش‌بینی‌های رشد در قیاس با یک دهه گذشته، روشن‌تر به‌نظر می‌رسد و از نظر سیاسی انتخابات در فرانسه و هلند هر دو با شکست پوپولیست‌ها همراه بودند که به معنای دوام آوردن منطقه ارزی مشترک است. اما باتوجه به پیروزی‌های اخیر پوپولیست‌ها در اتریش، آلمان و جمهوری چک و آینده نامعلوم انتخابات ایتالیا با حضور چندین حزب مخالف یورو، احتمال تغییر شرایط وجود دارد. در این صورت، با وجود بازگشت به روند رشد پس از سال‌های رکود، آینده یورو امن و آسوده نخواهد بود. با مقایسه بحران مالی اروپا و عواقب آنچه یک دهه پیش در آسیا روی داد، می‌توان چرایی این مساله را درک کرد.

 ملغمه آسیایی

در یک تمایل جنون‌آمیز به بازارهای نوظهور، شماری از کشورهای آسیایی در دهه 1990 جاری شدن سرمایه‌یی هنگفت از کشورهای پیشرفته را شاهد بودند. اندونزی، مالزی، تایلند و کره‌جنوبی در دهه اول قرن بیستم مورد توجه سرمایه‌گذارانی از جهان توسعه‌یافته قرار گرفتند که به‌دنبال نرخ بیشتر بازگشت سرمایه بودند. در نتیجه این روند، انبوه بدهی‌های این کشورهای آسیایی به ارز خارجی، عمدتا به دلار افزایش یافت که به‌صورت اوراق قرضه دولتی و دیگر شیوه‌های تخصیص اعتبار به دلار فروخته شده بودند. در سال 1997 که نقدینگی آنها ته کشید، امکان چاپ پول (ارز خارجی دلار) برای پرداخت بدهی‌هایشان را نداشتند. برای ممانعت از تکرار شکست مفتضحانه، همه کشورهایی که از آغاز بحران تا سال 1999 تحت تاثیر قرار گرفتند، درصدد افزایش صادرات و پر کردن ذخایر ارز خارجی به عنوان تضمینی در برابر شوک‌های آتی برآمدند.

اروپا در سال 2011 در واکنش به بحران مالی خود از راهکار مشابهی در اقتصاد کلان بهره جست. طبق اطلاعات موسسه «هِیوِر آنالیتیکْز»، وضعیت منطقه یورو در سال‌های 2001 تا 2016 از مازاد تجاری کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی به حدود 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی تغییر کرد. اما در حالی که مازاد صادرات کل منطقه یورو در سه ماهه اول سال 2017 برابر با 90.9 میلیارد یورو بود، 65.9 میلیارد یورو از آن تنها به آلمان اختصاص داشت. ممکن است عملکرد اقتصاد آلمان افسانه‌یی بوده باشد اما چطور می‌شود که منطقه‌یی با وسعتی کمتر از 30 درصد منطقه یورو، از 70 درصد دیگر این منطقه مازاد تجاری بیشتری داشته باشد؟ پاسخ این سوال به تنش ساختاری اشاره دارد که می‌توان آن را علت حقیقی مشکلات در منطقه یورو دانست.

در یک دهه اول قرن بیستم اقتصادهای مرکز و شرق اروپا با کسری شدید حساب جاری مواجه شدند به این معنی که بیشتر از آنکه صادرات داشته باشند، واردات داشتند. این کسری در نتیجه جاری شدن سرمایه از آلمان رخ داد؛ شرکت‌های صادراتی آلمان در کشورهای مرکز و شرق اروپا سرمایه‌گذاری و آنها را به بخشی از زنجیره تامین و عرضه آلمان تبدیل کردند. از آنجایی که بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها بر مستغلات در شکل کارخانه و تجهیزات و در راستای انتقال کارخانه و تجهیزات از آلمان به اروپای شرقی صورت گرفتند، و باتوجه به اینکه مستغلات در برابر شوک‌ها از بدهی مقاوم‌تر است، وقتی بازارهای صادرات جهانی در سال 2011 از رکود بهبود یافتند، این اقتصادها شکوفا شدند. طبق محاسبات نشریه فارن افرز بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سازمان ملل متحد و اطلس پیچیدگی‌های اقتصادی، به‌طور میانگین 25 درصد از صادرات اتریش، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلوونی مستقیم به آلمان می‌رود. همانند شرق آسیا در یک دهه پیش، این کشورها اکنون مازاد تجاری ساختاری دارند و برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و رقابتی‌ماندن صادرات بایستی هزینه‌های داخلی را به‌شدت پایین نگه دارند. اما دیگر کشورهای اروپا همچون فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که الگوی رشد آنها بیشتر به مصرف و تقاضای داخلی وابسته است چطور؟ کشورهایی که کمبود بودجه در سال‌های پس از بحران مالی در آنها به رشد اندک یا متوقف شدن رشد منجر شد؟ آنها هم می‌توانند از توان صادراتی ناشی از ریاضت اقتصادی داخلی سود ببرند؟ در پاسخ باید به این مساله اشاره کرد که حتی اگر رشد اقتصادی کنونی ادامه یابد، باز هم احتمال از هم گسیختن منطقه یورو وجود دارد.

 رابطه‌ای مبنی بر سوء‌استفاده

پاسخ به سوالات بالا منفی است. ایتالیا در یک دهه گذشته تقریبا هیچ رشد اقتصادی نداشته و اکنون تنها میزان اندکی مازاد تجاری خارجی دارد. اسپانیا از حدود 10درصد کسری تجاری در سال 2007 امروز به مازاد تجاری حدودا 2درصدی رسیده است. بزرگ‌ترین کشوری که داده‌های آن منطقی به نظر نمی‌رسد، فرانسه است که مازاد تجاری داشت و حالا از کسری بودجه حدودا 3.5 درصدی و کسری تجاری حدودا 2درصدی رنج می‌برد. با توجه به این تصور مشترک در منطقه یورو که صادرات یکی از راه‌های منتهی به رشد است، نتیجه این شده که دولت‌های منطقه برای افزایش تقاضای داخلی کار چندانی انجام نمی‌دهند و در چنین وضعیتی، فرانسه و دیگر کشورهای وابسته به مصرف‌گرایی گزینه‌یی غیر از تلاش برای ارتقای توان رقابتی خود در چند سال آینده و رشد از طریق صادرات ندارند. اسپانیا موفق شد چنین کاری کند که البته علت آن کاهش مصرف و افزایش بیکاری بود که به کاهش هزینه نیروی کار منجر شد و توان رقابتی را در صادرات افزایش داد. ایتالیا همچنان در گِل مانده است.

این مساله از یک مشکل ساختاری ناشی می‌شود. مازاد صادرات آلمان و کشورهای مرکز و شرق منطقه یورو در برابر باقی منطقه یورو قرار گرفته است. در عین حال، چارچوب مالی اتحادیه اروپا افزایش کسری بودجه برای کشورهای منطقه یورو همچون فرانسه را در روند متعادل‌سازی تاثیرات کسری تجاری با دیگر کشورهای منطقه، دشوار می‌کند. پیامی که این وضعیت می‌فرستد این است که مجبورید ریاضت اقتصادی را به اجرا بگذارید تا آلمان و دیگران بتوانند رشد داشته باشند و این پیام یک عامل انفجاری برای پوپولیسم است، چرا که در چنین وضعیتی ریاضت اقتصادی فارغ از دولتی که روی کار می‌آید، سیاست همیشگی خواهد بود. مخاطره روی کارآمدن دولتی پوپولیستی در فرانسه یا ایتالیا به‌شدت محسوس است. پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به مثابه رد پوپولیسم انگاشته شد، اما او همچنان مجبور است برای پیشبرد دستورکار خود، آلمان را به موافقت با اصلاحات عمیق در منطقه یورو راضی کند و به نظر نمی‌رسد که این اتفاق در آینده نزدیک روی دهد. اگر ماکرون شکست بخورد، رییس‌جمهوری بعدی فرانسه احتمالا پوپولیستی از راست یا چپ خواهد بود که به برگزاری همه‌پرسی درباره عضویت فرانسه در منطقه یورو متعهد باشد. در همین حال، اقتصاد ایتالیا نیز به‌شدت با مشکل مواجه است. اگر نرخ رشد، نرخ کنونی بین یک تا 1.5 درصد باقی بماند، چندین سال طول می‌کشد تا اقتصاد ایتالیا به اندازه سال 2007 برسد و نظام بانکداری آن نیز فاجعه است. انتخابات سراسری بعدی در ایتالیا یا یک دوره پس از آن همچنان می‌تواند بستری برای روی کار آمدن حزبی باشد که برگزاری همه‌پرسی با موضوع یورو را خواستار شود. آنگاه چه خواهد شد؟

تهدید اینکه فرانسه یا ایتالیا یا هر دو منطقه یورو را ترک کنند، در تئوری آلمان و متحدانش را به پذیرش انبوه‌سازی مخاطرات در داخل منطقه یورو برای ممانعت از هرگونه خروجی ترغیب می‌کند و این اقدام شاید از طریق در نظر گرفتن بدهی مشترک منطقه یورو یا ترکیب بخشودگی بخشی از بدهی‌های بزرگ و سیاست‌های انبساطی مالی صورت بگیرد که می‌تواند برای کشورهای درگیر با بدهی جنوبی کمک‌کننده باشد. با این حال، چنین اقدامی برای آلمان‌ها که برای خود موقعیتی بر مبنای ریاضت اقتصادی و نظم مالی ایجاد کرده‌اند، به معنای ایجاد تغییری شدید خواهد بود. در حقیقت در شرایط کنونی بیشتر احتمال اصرار بیشتر آلمان بر سیاست‌های موجود وجود دارد تا ایجاد تغییری ملموس. اگرچه در صورت پافشاری بر سیاست‌های کنونی احتمال برگزاری همه‌پرسی‌هایی درباره منطقه یورو نیز بیشتر می‌شود.

اگر چنین همه‌پرسی‌ای در ایتالیا یا فرانسه برگزار شود، نتیجه آن به‌اندازه برگزاری اهمیت نخواهد داشت؛ چرا که اعلام برنامه انتخابات به‌تنهایی برای ترغیب سرمایه‌گذاران به خارج کردن سرمایه‌هایشان از بانک‌های کشورهای برگزار‌کننده همه‌پرسی و واریز آنها به بانک‌های آلمانی یا یکی دیگر از کشورهای هسته منطقه یورو کافی است. حجم این جا‌به‌جایی سرمایه امکان ایجاد ثبات و ساماندهی به شرایط را از بانک مرکزی اروپا و همه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورها سلب می‌کند. اگرچه کل این روند آسیب‌رسان خواهد بود، اما در نهایت گروهی از کشورها حول هسته آلمان ظهور خواهند یافت که یوروی حقیقی را حفظ می‌کنند در حالی که کشورهایی همچون فرانسه، یونان، ایتالیا و اسپانیا ارز ضعیف‌تری را به عنوان ارز مشترک اتخاذ می‌کنند.

 هژمونی ناخواسته

چنین جدایی بیش از همه برای آلمان دشوار خواهد بود. اول اینکه بهره‌وری اوراق قرضه دولت آلمان افت شدید خواهد داشت، چرا که بانک مرکزی این کشور مجبور است نرخ بهره را برای جلوگیری از ورود بیشتر سرمایه به این کشور پایین بیاورد. جاری شدن سرمایه همچنین می‌تواند سبب افزایش شدید ارزش یورو شود و اگرچه آلمان می‌تواند از این فرصت به عنوان راهکاری در مقابله با بازار داغ اوراق قرضه خود استفاده کند، اما این افزایش ارزش یورو به‌شدت بر صادرات کشورهای استفاده‌کننده از یوروی حقیقی تاثیر منفی می‌گذارد. به احتمال زیاد آلمان و متحدانش با مشکل افت شدید در صادرات و تولیدات صنعتی مواجه خواهند شد و این در حالی است که افزایش ارزش یورو به کاهش قیمت کالاها می‌انجامد و نرخ تورم را در آلمان کاهش و بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. آلمان در چنین شرایطی با دیلمای هژمونی ناخواسته مواجه می‌شود و مجبور است یا با ارزی که ارزش آن به‌شدت افزایش یافته کنار بیاید یا آن‌قدر اوراق قرضه صادر کند که درخواست‌های خارجی برای دارایی‌هایش را پوشش دهد.

در حال حاضر اوراق قرضه آلمان بسیار اندک است به این دلیل که این کشور مازاد بودجه قابل‌توجهی دارد و بانک مرکزی اروپا تقریبا هر آنچه از اوراق قرضه آلمان موجود باشد را به عنوان بخشی از تسهیل کمّی، خریداری می‌کند.

 پایان آلمان

در مقابله با چنین انتخابی، آلمان قادر نخواهد بود از راهکار امریکا در مواجهه با درخواست بالا برای اوراق قرضه این کشور استفاده کند. اندازه اقتصاد آلمان تنها یک پنجم اقتصاد امریکاست که این یعنی المان هیچگاه نخواهد توانست به‌اندازه امریکا اوراق قرضه صادر کند. مساله ناخوشایندتر برای آلمان این است که این جاری شدن سرمایه به آلمان می‌تواند درست در شرایطی رخ دهد که دولت ترامپ سبب شده است سرمایه‌گذاران امن بودن اوراق قرضه امریکا را نسبت به اوراق قرضه آلمان زیر سوال ببرند. اگر سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه امریکا فراری شوند، فشار بر آلمان به مساله‌یی جهانی تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که آلمان همانند امریکا نقش یک هژمونی منطقه‌یی را ایفا نماید، بدین صورت که اوراق قرضه صادر و دارایی‌های خارجی خریداری کند. آلمان به‌ویژه به‌منظور جلوگیری از افزایش ارزش ارز خود به سطح مخاطره‌آمیز، مجبور است با متورم شدن تراز تجاری خود کنار بیاید. آلمان همچنین به‌طور همزمان ترکیبی از ارز به‌شدت قدرتمند و قرارگیری قابل‌توجه در معرض مخاطرات خارجی را تجربه خواهد کرد. نتیجه چنین ترکیبی در بلندمدت لزوما بد نخواهد بود. توانایی رقابت صادراتی آلمان به‌شدت آسیب می‌بیند، اما در سوی دیگر ماجرا به‌دلیل کاهش قیمت خدمات و کالاهای وارداتی، افزایش مصرف داخلی را شاهد خواهد بود. این مساله می‌تواند به آلمان در بازگرداندن توازن به اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات کمک کند. اما باتوجه به اینکه آلمان همین حالا هم با مازاد گسترده دارایی‌های خارجی در برابر بدهی‌ها مواجه است، به‌شدت در برابر مخاطرات خارجی آسیب‌پذیر است. به‌علاوه، آلمان در انتخاب موارد سرمایه‌گذاری خارجی سابقه درخشانی ندارد و همواره ضعیف عمل کرده است. بانک‌های آلمان یا پس‌اندازهای اضافی این کشور را به دارایی‌های کم‌مخاطره با بهره ‌پایین با درآمد ثابت تغییر، یا آنها را به بانک‌های خارجی قرض می‌دهند.

 کورسوی امید

فروپاشی منطقه یورو بدون شک برای اروپا فاجعه‌آمیز خواهد بود، اما لزوما هم بد نیست. چنین اتفاقی می‌تواند آلمان و دیگر کشورها با ساختار گسترده مازاد حساب جاری را به بازنگری در توازن در اقتصادهایشان وادار سازد. این کشورها در تلاش برای به حداقل رساندن دارایی‌های خارجی خود، هیچ چاره‌یی جز پذیرش افزایش ارزش ارز، آسیب‌ دیدن صادرات و افزایش تقاضای داخلی نخواهند داشت. همچنین بایستی دارایی‌های ایمنی را بدون ایجاد انفجاری در اندازه ترازنامه بانک‌ها فراهم آوردند تا از ریاضت بی‌موردی که در نتیجه بحران مالی به کشورهای زیادی در منطقه یورو آسیب رساند، جلوگیری کنند. سوال اینجاست که چطور بدون نابودسازی اتحادیه اروپا می‌توان به چنین وضعیتی رسید؟ شاید مهندسی چنین جدایی‌ ممکن باشد، اما به همکاری نزدیک کشورهای مشارکت‌کننده و مهارت بی‌نظیر بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی این کشورها نیاز است. اگرچه اکنون اراده سیاسی زیادی در این زمینه مشاهده نمی‌شود، اما دو نیم شدن منطقه در نتیجه برگزاری همه‌پرسی در یکی از کشورهای منطقه یورو، نتیجه یک تراژدی تمام عیار خواهد بود. اگرچه اتحادیه اروپا اکنون در رویارویی با چالش‌ها در مرحله انکار به سر می‌برد، اما همچنان بهترین امید برای آشتی با جهانی‌سازی است.