تکرار قانون در لایحه دولت برای رفاه اجتماعی
دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌های خود همچنان بر تدوین برنامه‌هایی که عناوین مرتبط با رفاه اجتماعی را دارد، تاکید می‌کند و در راس این برنامه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که با شروع به کار دولت دوم حسن روحانی، شعار فقرزدایی و کاهش نابرابری را انتخاب کرده و تلاش می‌کند در این راستا حرکت کند. تدوین لایحه مساعدت اجتماعی یکی از برنامه‌های این وزارتخانه است که با هدف ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی برای همه آحاد جامعه تدوین و به مجلس ارسال شده است؛ لایحه‌یی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شده است و مددکاران اجتماعی معتقدند اگر دولت بتواند آن را عملیاتی کند به بخش عمده‌یی از اهداف گسترش رفاه اجتماعی دست پیدا می‌کند.
اما تدوین لایحه مساعدت اجتماعی درحالی است که پیش از تدوین آن هم در قانون اساسی بر رفع فقر و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی برای مردم تاکید شده که اصل بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گواه این موضوع است. در اصل بیست‌ونهم این قانون بر برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث، سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند. با این حال تدوین لایحه جدید روزنه امید تازه‌یی است که فعالان اجتماعی امید دارند مانند قوانین قدیمی فراموش نشود.
لایحه‌ای که قرار است افراد را توانمند کند
روز گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره جزئیات لایحه مساعدت اجتماعی گفت:«توجه به ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی برای همه آحاد جامعه یکی از انتظارات مردم از دولت است، اظهارکرد: در این راستا وزارت متبوع، لایحه مساعدت اجتماعی را به مجلس ارسال و مبلغ 70هزارمیلیارد ریال بودجه نیز در سال 97 برای این منظور پیش‌بینی شده است.
وی افزود: لایحه مساعدت اجتماعی در دولت تصویب و در مرحله چارچوب برنامه‌ریزی قرار دارد و سیاست ما بر این است که در راستای این لایحه، افراد را به‌نوعی توانمند کنیم که خود اداره زندگی را داشته باشند؛ اما این امر به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و نیاز به همراهی و همیاری جامعه خیر و نیکوکار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: از مجموع 70هزارمیلیارد ریال پیش‌بینی شده ۴۰هزار میلیارد ریال از این بودجه به افرادی تعلق می‌گیرد که هم‌اکنون از نهادهای حمایتی، خدمات دریافت می‌کنند و ۳۰هزارمیلیارد ریال نیز برای افراد جدیدی است که در سال آینده وارد این چرخه می‌شوند در نظر گرفته شده. همچنین ترتیبی داده شده که خانوارهای 4 الی 5 نفر بتوانند بیش از 80 درصد حداقل دستمزد سالیانه را دریافت کنند. درمان رایگان و ارزان‌قیمت، آموزش رایگان و ارائه مسکن از دیگر برنامه‌هایی است که در لایحه مساعدت اجتماعی در اولویت‌های دولت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون در برخی از استان‌های کشور بین ۱۰تا ۱۵درصد و برخی از شهرستان‌ها ۲۰درصد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند که رقم بالایی است و سعی داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بتوانیم این رقم را کاهش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: افرادی که می‌توانند توانمند شوند در این لایحه قرار می‌گیرند و بعد از آموزش‌های فنی و حرفه‌یی و آموختن مهارت دارای شغل شده و از چرخه حمایتی دولت خارج می‌شوند.
وی بیان کرد: اگر نگاه کنیم می‌بینیم که هزینه‌های رفاهی یک نفر در شهرهای بزرگ نسبت به روستاها قابل قیاس نیست و گاهی دو میلیون به صفر است که این نابرابری‌ها و ناعدالتی باید جبران شود و به حداقل برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سالانه بیش از 30هزار نفر از تحت پوشش بهزیستی از چرخه حمایتی خارج می‌شوند که این افراد در بیرون یار و پشتیبانی ندارند.
پایان دغدغه فعالان اجتماعی
علاوه بر لایحه مساعدت اجتماعی که برای بررسی و تصویب در راه مجلس شورای اسلامی قرار دارد در ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه آمده:«دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌یی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به مجلس ارائه کند.» از سوی دیگر توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای 50 هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، تامین مسکن نیازمندان و ساماندهی کودکان کار هم از دیگر اموری است که قانون برعهده وزارت رفاه گذاشته است. سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری ایران درباره این موضوع گفت:«در برنامه پنجم توسعه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها بسیار کمرنگ بود و فقط یک ماده قانونی مربوط به مواد مخدر بود که ستاد باید آن را تهیه می‌کرد. بحثی هم به بیمه پایه برمی‌گشت که در هدفمندی یارانه‌ها و بیمه زنان سرپرست خانوار در حد منابع موجود اجرایی شد که نهادهای بهزیستی و کمیته امداد از آن بهره می‌گیرند اما در برنامه ششم توسعه، این نگاه تغییر کرد و آسیب‌های اجتماعی در این برنامه پررنگ‌تر دیده شد. با‌وجود‌‌‌‌این آنچه که در این رابطه خلاء وجود دارد در حوزه رفاهی و اجتماعی عدم تصویب لایحه نظام چند لایه تامین اجتماعی و لایحه مساعدت اجتماعی است که شاید یکی از ضروری‌ترین موارد قابل پیگیری باشد که در دولت یازدهم به مجلس نرسید.»
او افزود: با تصویب این قانون مشکلات ناشی از حمایت‌های اجتماعی کمتر شده و اگر رییس‌جمهور آن را در اولویت کارهایش قرار دهد گام اول برداشته شده دغدغه 2 تا 3دهه کارشناسان اجتماعی برطرف و با توجه به نیاز و شرایط افراد کمک خواهد شد، جلو موازی‌کاری و وابستگی به سیستم حمایت اجتماعی گرفته می‌شود.
