لغو قرارداد 1919

سیزدهم اسفند 1299 هیات‌وزیران به‌طور رسمی لغو قرارداد 1919 را اعلام کرد. این قرارداد در نهم آگوست 1919 و در اواخر حکومت احمدشاه قاجار بین نخست‌وزیر وقت ایران، وثوق‌الدوله و سرپرسی کاکس وزیر مختار انگلیس، امضا شد. این قرارداد ایران را عملا تحت‌الحمایه انگلستان قرار می‌داد.

پس از خاتمه جنگ اول جهانی، بریتانیا یکی از فاتحین این جنگ، قدرت مسلط خارجی در ایران به‌شمار می‌آمد، زیرا نه‌تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم به‌علت بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی‌ها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه به نیروهای مخالف رژیم کمونیستی جدید روسیه کمک می‌کردند. لرد کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا، برای تثبیت نفوذ کشورش در ایران، در نهم آگوست 1919 برابر با هفدهم مرداد 1288 در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت‌، قراردادی طراحی کرد که به قرارداد 1919 شهرت یافت. به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار می‌گرفت و امتیاز راه‌آهن و راه‌های شوسه ایران نیز به آنها واگذار می‌شد.  طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بر دولت ایران همزمان بود. گفته می‌شد وثوق‌الدوله و دو نفر از وزرای کابینه‌اش برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کردند چراکه بسیاری این قرارداد را سند تحت‌الحمایگی ایران و بنابراین امضای آن را از سوی دولتمردانی وطن‌پرست بعید می‌دانستند. وثول‌الدوله که قرارداد 1919 را با انگلیس امضا کرده بود، راهی اروپا شد اما مصادف با کودتای سوم اسفند رضاخان به تهران آمد.

او در اروپا برای توفیق کودتای رضاخان رایزنی‌هایی با انگلیسی‌ها داشت‌. با وجود این پس از بازگشت به تهران، رضاشاه در یک حرکت عوام‌فریبانه، مبلغ 200هزار تومان رشوه دریافتی از انگلستان را در رابطه با قرارداد 1919 از وی بازستاند. گرچه رضاخان در کودتایی انگلیسی به قدرت رسیده بود، پس از حضور در قدرت در حرکتی عوام‌فریبانه قرارداد 1919 را ملغی اعلام کرد.