دولت یک‌طرفه برای اقتصاد تصمیم نگیرد

ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالا با ارز دلار امریکا از تاریخ 9 اسفند سال جاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر در حوزه ارزی و تجاری بود، اقدامی که در صدور سیاست‌گذاری صحیح، می‌تواند نقش آفرنی دلار را در اقتصاد ایران به حداقل برساند.

البته پیش از این نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی، تسویه دلاری یا همان یوترن در بسیاری از موارد حذف شده بود و در عمل تجار در مراودات تجاری خود نمی‌توانستند سفارش خود را به دلار انجام دهند. البته مدیر اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این زمینه معتقد است که سهم دلار در سبد تجاری کشور آنچنان بالا نیست و این امر برای بازرگانان ایرانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد. به گفته مهدی کسرایی پور واردکنندگان می‌توانند در پرداخت‌ها و معاملات تجاری خود از ارز جایگزین یا ارزهای جهانروای دیگر استفاده کنند و دلیلی برای استفاده از دلار در معاملات وچود ندارد.

اما علی‌رضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در خصوص اجرای بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش با دلار و تاثیر آن بر کیفیت واردات، معتقد است: اقتصاد بر پایه اصولی که بخش خصوصی از آن بهره‌مند است ایجاب می‌کند که ضمن حفظ منافع شخصی، منافع ملی را نیز در اولویت قرار دهند زیرا بقای آنها در این امر مستتر است. اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که با مختل شدن فعالیت تجار بخش عمده‌یی از واردات کشور که تاثیر مستقیم بر رونق یا رکود تولید نیز دارد، گرفتار نوسان شدید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تجارت خارجی یک فرایند پیچیده و تخصصی است که یک سر آن کشورهای طرف تجاری با ما هستند، یادآور شد: در بحث مراودات تجاری اینگونه نیست که تصمیمات بانک مرکزی را بتوان به صورت یکجانبه و تحمیلی به اجرا در آورد. در واقع تعامل با دنیا اصل اساسی تجارت است که هرگونه تغییر در اصول ارزی و مالی کشور ‌باید در طول زمان و با در نظر گرفتن منافع هر دو سو اجرایی شود.

به عقیده مناقبی دولت به‌ منظور اجرای بهتر سیاست‌های خود، باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی و صنفی را نیز مورد توجه قرار دهد و در این زمینه از تجارب و راهکارهای پیشنهادی این بخش نیز استفاده کند تا ضمن آسیب‌شناسی بخشنامه‌های قبلی، نسبت به صدور بخشنامه جدید اقدام کند زیرا قصد واقعی دولت این است که قاچاق را محدود کرده و به رونق تولید در کشور کمک کند. رییس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه ثبت سفارش غیردلاری برای کشورها و شرکت‌هایی که فقط با دلار کار می‌کنند اجتناب‌ناپذیر است، خاطرنشان ساخت: یک‌سری واردات به کشور منحصر به دلار است که با اجرای این بخشنامه موانع زیادی ایجاد می‌شود. براین اساس برای گذر از این بحران باید سراغ کشورهای واسطه برویم که برای این امر هم باید هزینه‌های مضاعف را پرداخت کنیم و هم اینکه هزینه تبدیل ارز را به فروشنده پرداخت کنیم که این چرخه تبدیل ارز به ارزهای مختلف می‌تواند ضمن صرف سرمایه زیاد برای واردکنندگان مشکل آفرین باشد.  مناقبی عنوان کرد: در جایی که دولت اشتغال‌زایی و مهار بیکاری و تورم را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهد صدور این بخشنامه‌ها که به تضعیف فعالیت تجار و افزایش هزینه‌های تمام شده بنگاه‌ها منجر می‌شود قابل درک نیست زیرا با مخدوش شدن کانال‌های تجاری، هزینه‌های جدیدی به‌صورت غیرمستقیم برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود.  شایان ذکر است حذف ثبت سفارش واردات محصول از کشورهای خارجی بر پایه دلار تصمیمی است که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است. به عقیده کارشناسان تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه ایالات‌متحده و محدودیت‌های گاه و بیگاه این کشور روی مراودات دلاری کشورمان در سال‌های اخیر باعث شد تا دولت به فکر جایگزین این ارز با پول‌های دیگر جهانروا شود به‌طوری‌که در حال حاضر یورو، یوان و ارزهای اروپایی می‌توانند جایگزین‌های مناسبی باشند.  با این حال استفاده از ارزهای دوطرف با کشورهای طرف تجاری نیز از جمله راه‌حل‌هایی است که تجار پیشنهاد می‌دهند نظیر آنچه در ارتباط با روسیه یا ترکیه در پیش گرفته است. به این ترتیب طبق نامه‌یی که سیف رییس کل بانک مرکزی اخیرا به شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت نوشته از وی خواسته تا هرگونه ثبت سفارش بر پایه دلار متوقف شود. در این بین برخی تجار از این طرح انتقاد کرده‌اند و در مقابل برخی موافقند.

در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره ضمن تاکید بر این نکته که حذف دلار امریکا از معاملات به نفع تجار است می‌گوید: با این بخشنامه بانک مرکزی، نگرانی برای قراردادهای گذشته وجود ندارد و آن قراردادهایی که در گذشته ثبت شده‌اند با همان شرایط دلار به معامله خود ادامه می‌دهند. معصومه آقاپورعلی‌شاهی با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی برای قراردادهای جدید است، ادامه داد: پیش از بخشنامه ممنوعیت دلار امریکا در ثبت‌سفارش، در گفت‌وگویی اعلام کرده بودم که یکی از راه‌های کوتاه برون رفت از فارکس دلار این است که در قراردادها از ارز یورو استفاده کنیم.

نماینده شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه انجام تجارت به یورو به چند علت باید صورت گیرد، گفت: طبق بررسی‌ها و مطالعات انجام شده، مشخص شد که در بازه زمانی 5 ساله افزایش ارزش یورو 2.4 برابر بوده اما دلار بالغ بر 3.8برابر افزایش ارزش پیدا کرده است.

وی بیان داشت: همچنین یورو، ارز حوزه اتحادیه اروپاست و کمتر دچار سیاست‌زدگی می‌شود اما دلار زیرنظر امریکاست و این کشور هر زمان بخواهد با نحوه عرضه ارز در ایران می‌تواند برای اقتصادی ایران بحران آفرینی کند.

آقاپورعلی‌شاهی با تاکید براینکه بهترین سیاست این است که از حوزه دلار خارج شویم، اظهار داشت: باید معاملاتمان را با یورو انجام دهیم و خواه ناخواه ورود ارز کشور به یورو قاعدتا کار را برای ما راحت‌تر از تبدیل آن به دلا خواهد بود و یکی از حلقه‌های تبدیل یورو به دلار در معاملات حذف می‌شود.