رونق تولید در تنگنای بروکراسی
تعادل
دولتمردان حسن روحانی به ویژه متولیان صنعتی در سال‌های اخیر بر حل مشکل بخش تولید و برداشتن موانع از پیش روی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند. در این زمینه اقدامات حمایتی از جمله تدوین «قانون رفع موانع تولید» نیز در دستور کار قرار گرفته است. اما از آن‌سو همچنان فعالان بخش خصوصی نسبت به وضعیت موجود گله‌مند هستند. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت هم چندی پیش از شناسایی «بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار و بحرانی» خبر داده بود و حال قوه مقننه هم دست به کار ایجاد نهادی جدید برای رونق بخشیدن به صنعت و رفع موانع بخش تولید شده است. به‌طوری که «ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی» نام این نهاد جدید است، نهادی که نشان می‌دهد، رفع مشکل در این بخش بیش از آنکه در قالب ضمانت اجرایی دیده شود، در پیچ و خم بروکراسی اداری گم شده است.
قانونی برای جان بخشیدن به صنعت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. در جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند مواد 61 و 62 به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ با اصلاحات بعدی آن الحاق شود. با الحاق ماده ۶۱ به این قانون مقرر شد برای بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان‌ها اقدام کند. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه، وظایف و اختیارات آن در آیین‌نامه‌یی که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و پس از تایید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود. طبق تبصره این ماده مقرر شد، کارگروه‌های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی (ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام وظیفه کنند. کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
همچنین با الحاق ماده ۶۲ به این قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شدند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند. بر اساس تبصره این ماده، رییس کل بانک مرکزی موظف شد پس از مشورت با استاندار هیاتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد؛ این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و این موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع می‌شود. علاوه بر این با تصویب پیشنهاد عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ماده دیگری به این طرح الحاق شد. طبق این ماده مقرر شد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی را ندارند. بر اساس تبصره این ماده، اعلام شد خرید ۱۰۰درصد نقدی شرکت‌های قابل واگذاری توسط این اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
طرحی که هر روز از نو اجرا می‌شود
ایجاد نهادهای جدید برای گشودن گره‌های بخش صنعت اما قبلا هم آزموده شده و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مشکل نه در نبود این نهادها که در نبود ضمانت اجرایی برای فعالیت آنهاست. پیش از این در آبان ماه سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی «بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار و بحرانی» خبر داده بود. متولی دستگاه صنعتی کشور با بیان این مطلب از تشکیل کمیسیونی برای شناسایی واحدهای تولیدی بحرانی و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی تولید خبر داده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت فرآیند اجرایی این کار را مستلزم سه مرحله اعلام کرده بود. فاز نخست از نگاه او، ارائه تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی است. در فاز دوم باید عواملی که به رکود بازار دامن می‌زند و به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می‌انجامد، شناسایی شوند. علاوه بر شناسایی عوامل بحران‌زا در تولید و صنعت، در گام سوم باید اقدامات کلیدی مثل مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد. با این حال این سوال نیز قابل طرح است که آیا اجرایی شدن چنین طرحی می‌تواند کلید حل بحران بنگاه‌ها باشد یا خیر. این در حالی است که حتی در همان زمان، برخی فعالان اقتصادی در نقد شکل‌گیری این کمیسیون، آن را یک اقدام هزینه‌بر می‌دانستند که قبلا نیز آزموده شده است، چراکه آنها معتقدند بحران‌ها قبلا شناسایی شده اما عزمی برای حل آنها وجود نداشته است. از این رو توصیه‌شان به وزیر صنعت این بود که به جای شناسایی بحران‌ها و ایجاد ساختار جدید به‌دنبال حل بحران‌ها باشد. محسن جلال‌پور رییس سابق اتاق ایران در همان زمان درباره پیشنهاد متولی دستگاه صنعتی کشور برای ایجاد یک نهاد جدید برای رفع مشکلات تولید به «تعادل» گفته بود: دولتمردان به دنبال شکل‌گیری کمیسیون حل بحران در حوزه تولید هستند؛ این در شرایطی است که باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بحران جز آن چیزی است که همواره کنشگران اقتصادی مطرح می‌کنند؟ محسن جلال‌پور با طرح این پرسش می‌افزاید: چالش‌ها و بحران‌هایی که طی این سال‌ها بخش تولید و صنعت را گرفتار کرده، کاملا مشخص است. اما این در شرایطی است که برنامه و عزمی جدی برای حل آنها از سوی دولتمردان دیده نمی‌شود. او می‌افزاید: بخش خصوصی و تشکل‌های زیرمجموعه آن بارها به عنوان بازوی کمکی دولت در این زمینه تشکیل جلسه دادند و مشکلات را احصا کردند اما گوش شنوایی برای حل آنها وجود نداشته است. جلال‌پور ضمن رد صریح پیشنهاد وزیر صنعت مبنی بر شکل‌گیری کمیسیون شناسایی بحران‌ها در حوزه تولید، آن را اقدامی هزینه‌بر و زمانبر می‌داند. از این رو به گفته این فعال بخش خصوصی، متولیان صنعتی باید تمام وقتشان را روی حل بحران متمرکز کنند؛ به عبارتی دیگر به دنبال کلید حل بحران‌ها باشند نه شناسایی آن.
