کاهش هزینه‌های دولت؛ دستاورد بورس‌کالا

مدیرعامل بورس کالا از موفقیت تجربه عرضه گندم

 ۴ استان کشور در بورس کالا طی سال جاری خبر داد. وی عنوان کرد: عرضه گندم کل کشور در بورس کالا براساس سیاست قیمت تضمینی هزینه‌های دولت برای خرید گندم را کاهش می‌دهد. حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به اینکه یارانه سنگین گندم، فسادهای زیادی به بار آورده است، گفت: دولت باید هر چه زودتر از شیوه منسوخ خرید تضمینی گندم دست بکشد و آن را به سازوکارهای مدرن معاملاتی مانند بورس کالا واگذار کند. مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: بر این اساس از ‌سال آینده تمام گندم تولیدی کشور در بورس کالا عرضه می‌شود که این اتفاق می‌تواند سازوکار معامله این محصول مهم را شفاف کرده و دلالان و واسطه‌ها را از بازار حذف کند، چراکه کشاورزان در این ساختار می‌توانند به‌صورت مستقیم گندم تولیدی خود را به فروشندگان عرضه کنند. وی با بیان اینکه در سال ۹۶ هم گندم

۴ استان کشور به‌صورت پایلوت در بورس کالای ایران عرضه شد، اذعان داشت: در سال جاری چیزی حدود 1.8‌میلیون تن از گندم تولیدی کشور در بورس کالا عرضه شد. این درحالی است که میزان تولید گندم ایران رقمی در حدود ٧ تا ٨‌ میلیون تن است و با این حساب نزدیک به یک‌چهارم گندم کشور که در واقع گندم تولیدی ٤ استان کشور است، در ساختار مدرن بورس کالا عرضه شده است. به گزارش ایبنا، سلطانی‌نژاد در ادامه تجربه عرضه گندم در بورس کالا طی سال ۹۶ را تجربه‌یی موفق عنوان کرد و افزود: با گذشت زمان و عرضه گندم کل کشور در بورس کالا براساس سیاست قیمت تضمینی، هزینه‌های دولت برای خرید گندم کاهش پیدا می‌کند. همچنان که این اتفاق درباره جو و ذرت رخ داده و در حال حاضر هزینه دولت برای خرید این محصولات به یک‌سوم تقلیل داشته است. وی برآورد کرد، بورس کالا بتواند هزینه خرید گندم دولت را هم از طریق عرضه در بورس کالای ایران به یک‌سوم هزینه فعلی کاهش دهد که این میزان صرفه‌جویی خوبی در هزینه‌های دولتی و اقتصاد ملی به‌شمار می‌آید. مدیرعامل بورس کالا با اشاره به فراهم شدن سازوکار عرضه گندم کل کشور در بورس کالا اظهار داشت: بر این اساس قرار است انبارهای مباشر، گندم تولیدی کشاورزان را بخرد و آن را در اختیار بورس کالا قرار دهد.

 رفتار انگیزشی

وی افزود: علاوه بر این گندم عرضه‌ شده در بورس کالا براساس میزان کیفیت قیمت‌گذاری می‌شود و دولت مابه‌التفاوت فروش گندم در بورس کالا را به کشاورزان پرداخت می‌کند که از این جنبه نیز می‌توان گفت کسب سود بیشتر برای کشاورزانی که گندم با کیفیت‌تری تولید می‌کنند، می‌تواند موجب افزایش انگیزه آنها در تولید گندم با کیفیت‌تر شده و این موضوع نیز به‌صورت کلان به نفع اقتصاد و کشاورزی کشور است. سلطانی‌نژاد گفت: بررسی سابقه اجرای سیاست قیمت تضمینی در دو محصول ذرت و جو نشان می‌دهد که کشاورزان نه تنها از اجرای این سیاست متضرر نمی‌شوند بلکه با اجرای این سیاست کشاورز ظرف ۳ روز کاری وجوه ناشی از فروش محصول را دریافت کرده و طی ۲ هفته نیز مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس را دریافت می‌کند. وی افزود: این در حالی است که در سیاست خرید تضمینی منابع کافی برای پرداخت پول کشاورزان وجود ندارد و به همین دلیل مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می‌شود؛ بنابراین با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا از بار مالی دولت کاسته شده و پول کشاورزان نیز زودتر و کامل‌تر به حساب آنها واریز می‌شود. این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه اجرای سیاست خرید تضمینی دیگر امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: در سال ۹۵ معادل نصف بودجه عمرانی کشور به خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کرد که با افزایش نرخ تورم این میزان نیز افزایش پیدا می‌کند، به‌همین دلیل سیاست قیمت تضمینی در دو محصول ذرت و جو در بورس کالا اجرایی شد که باعث شفافیت بیشتر و تخصیص بهتر منابع شد. وی در پاسخ به این پرسش که برنامه بورس کالا برای جذب کشاورزان خرد چیست؟ اظهار داشت: سازوکار گواهی سپرده کالایی مدلی عملیاتی برای کشاورزان خرد است تا از طریق مباشر، محصول خود را در بورس کالا عرضه کرده و با حداقل قیمت به فروش برساند. سلطانی‌نژاد همچنین اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای محصولات جو دامی، ذرت دانه‌یی و گندم را از مهم‌ترین اقدام انجام شده در حوزه کشاورزی عنوان و تصریح کرد: در این راستا پذیرش ۱۸ انبار برای محصول جو دامی در ۵ استان و

 ۶۹ انبار محصول ذرت دانه‌یی در ۵ استان مشمول اجرای طرح قیمت تضمینی به روش گواهی سپرده کالایی، جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات ۲۵۱ هزار نفر از کشاورزان جو و ذرت از طریق سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان، راستی‌آزمایی ۱۱۱ هزار شماره حساب متعلق به کشاورزان از طریق سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان و اخذ کد معاملاتی برای حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ کشاورز برای استان‌های مشمول در راستای اجرای طرح از طریق گواهی سپرده کالایی صورت گرفته است.

 عرضه و کشف قیمت سنگ‌آهن

در سویی دیگر، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عرضه و کشف قیمت سنگ‌آهن در بورس کالا، خوشامد می‌گوییم و طی نامه‌یی به معادن نیز حمایت خود نسبت به این اتفاق را اعلام کرده‌ایم. به گزارش «کالاخبر»، وی گفت: وزارتخانه مزبور تاکنون در زمینه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن به‌خصوص در بخش خصوصی دخالتی نداشته و تنها در زمینه قیمت‌گذاری سه معدن نیمه‌دولتی یا به‌عبارتی وابسته به دولت نقش داشته است. به گفته سرقینی، تاکنون قیمت محصولات معدنی براساس درصدی از شمش فولاد اهواز تعیین می‌شد که ما نیز تمایل به کشف واقعی قیمت محصولات معدنی در بستر عرضه و تقاضا در بورس کالا را داریم. سرقینی درخصوص مزایای عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا اظهار کرد: عرضه این محصول در بورس کالا موجب می‌شود از این پس معادن مقیاس کوچک نیز بتوانند قیمت محصول خود را در بورس کشف کنند. هر چند تاکنون وزارتخانه در قیمت‌گذاری آنها دخالتی نداشته؛ اما خواه ناخواه قیمت محصول آنها از نرخ محصول معادن بزرگ مقیاس تبعیت می‌کرد. اما با عرضه در بورس این امکان وجود دارد تا قیمت‌ها چه برای صادرات و چه برای عرضه در داخل، واقعی‌تر کشف شود و تنها به قیمت محصول تولیدی یک مجتمع وابسته نباشد. وی افزود: در مجموع استفاده از سازوکار بورس کالا برای معادن بخش خصوصی اقدام مثبتی است و قیمت‌ها در فضای رقابتی به صورتی منصفانه تعیین خواهد شد. وی درخصوص اینکه سنگ‌آهن چه شرکت‌هایی در بورس عرضه خواهد شد، گفت: در حال حاضر ایمیدرو و چند شرکت بزرگ سنگ‌آهن را برمبنای ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در بورس عرضه می‌کنند که قرار است این اقدام بین معادن کشور شمولیت بیشتری پیدا کند تا از این پس قیمت‌ها براساس سازوکار بورس تعیین شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درخصوص تسریع در پرداخت وجه ناشی از فروش محصول توسط تولیدکننده به‌عنوان یکی از مزایای مهم عرضه در بورس گفت: عرضه محصولات مختلف ازجمله سنگ‌آهن در بورس موجب می‌شود فروشنده زودتر به پول خود برسد و باتوجه به شفافیت‌های معاملاتی در بورس، دستگاه‌های مالیاتی راحت‌تر می‌توانند درآمدهای مشمول مالیات را شناسایی کنند، زیرا بستر معاملاتی بورس شفافیت معاملات را از هر نظر بیشتر می‌کند.

 امکان تامین‌‌ مالی

وی در بیان دیگر مزایای این اقدام گفت: استفاده از مکانیسم‌های معاملاتی بورس ضمن تسریع در انتقال وجه ناشی از معامله محصول بین خریدار و فروشنده، می‌تواند امکان تامین مالی را نیز برای تولیدکننده فراهم کند. سرقینی افزود: به نظر من باید محصولات معدنی با ارزش افزوده بیشتر در بورس عرضه شود تا هم سود بیشتری عاید تولیدکننده شده و هم فروش آن در بازار راحت‌تر انجام شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر کشف قیمت محصولات معدنی در بورس کالا بر پایه نرخ‌های جهانی افزود: استفاده از سازوکار بورس برای کشف واقعی قیمت سنگ‌آهن برای معادن یک اقدام میمون و مبارکی خواهد بود. وی همچنین از صادرات ۱۶ میلیون تنی کنسانتره سنگ‌آهن طی ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: ارزش این میزان صادرات ۹۰۰ میلیون دلار بوده که از حیث ارزشی ۴۴درصد نسبت به صادرات ۱۰ماهه سال گذشته رشد را نشان می‌دهد. وی همچنین اظهار داشت: ارزش صادرات کنسانتره سنگ‌آهن در مدت مشابه سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات کنسانتره سنگ‌آهن امسال ۲۰۰ هزار تن به لحاظ وزنی کمتر از ۱۰ ماهه سال قبل ولی به لحاظ ارزشی یک و نیم برابر نسبت به مدت مشابه بیشتر بوده است. سرقینی تصریح کرد: تنها نظارت بخش دولت بر قیمت‌گذاری محصولات سه معدن نیمه‌دولتی متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. وی اضافه کرد: در حال حاضر قیمت این محصولات براساس درصدی از شمش فولاد اهواز تعیین می‌شود.

 حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

افزون بر این، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نقش بورس کالا در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مهم ارزیابی کرد و از افزایش این نقش در حوزه واحدهای تولیدی خبر داد.

سیدمحمود نوابی گفت: در نشست‌های برگزار شده میان فعالان بالادستی و پایین‌دستی برای بررسی روند بازارها، مسوولان بورس از دریافت نظرات و پیشنهادات و اقدام برای بهبود روند مبادلات استقبال کرده‌اند که به این ترتیب در تلاش هستیم تا نقش بورس کالا در حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده افزایش یابد. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه راه‌اندازی بورس کالا در راستای تقویت شفافیت در اقتصاد، قدم مثبتی بوده است، گفت: به‌طور طبیعی هیچ بازاری کامل نیست و باید تلاش شود تا با همفکری فعالان صنایع و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، انتظارات توامان مصرف‌کنندگان و تولیدکننده در بستر بورس برآورده شود. به گزارش مهر، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: تصمیم بر این شده تا به‌زودی جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان و مدیران بورس کالا برگزار شود تا پس از بحث و بررسی، بتوان راهکارهایی ارائه داد تا با رسیدن به یک نقطه تفاهم با کارشناسان و فعالان حوزه تجارت و صنعت، بورس کالا چند پله دیگر به سمت رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان سوق یابد.