هزینه‌های گزاف جبران کسری بودجه بیمه سلامت
طرح تحول نظام سلامت در نیمه اردیبهشت 93 آغاز شد و از همان ابتدا وزیر بهداشت، همراهی نکردن بیمه‌ها را پاشنه آشیل این طرح خواند؛ بیمه‌ها اما باتوجه به آماده نبودن زیرساخت‌های اجرای طرح تحول سلامت، با مشکل کسری بودجه رو به رو شدند.
اکنون با گذشت سه سال از اجرای برنامه، تیر کمبود بودجه طرح تحول را نشانه گرفته است. از همان روزهای ابتدایی کارشناسان، نسبت به عجز سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت تعهدات خود هشدار داده بودند و حالا کسری بودجه بیمه سلامت، به حدی رسیده است که با تایید بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه 97 از سوی شورای نگهبان، حق بیمه کارگران که در صندوق بیمه تامین اجتماعی ذخیره می‌شد، از سال بعد به خزانه دولت واریز می‌شود تا احتمالا بخشی از کمبود اعتبار این طرح را جبران کند. از طرفی بسته‌های حمایتی بیمه سلامت نیز از سال بعد کاهش پیدا می‌کند. با این حال مدیرعامل بیمه سلامت کشور، همچنان پیش بینی کسری ۷هزار میلیاردی بودجه در سال 97 را برای این سازمان دارد که البته این رقم مورد پذیرش حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نیست و آن‌طور که او می‌گوید، قرار است باز هم بسته‌های خدماتی این بیمه کوچک‌تر شده تا هر روز به سرگردانی ۴۱میلیون نفری که تحت پوشش این بیمه قرار دارند، اضافه شود.
بدهی؛ طاعون بیمه‌ها
طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، روز گذشته در اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت ایران گفت: «کمتر سالی بوده است که بیمه سلامت زیان انباشته و کسری بودجه را تجربه نکرده باشد. انگار بدهی‌داشتن بیمه‌ها به یک طاعون تبدیل شده است. باید توجه کرد که اگر ۸ هزار میلیارد اوراق مشارکت را برایمان منتشر نمی‌کردند، حتما زیان انباشته سازمان بیمه سلامت به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما بعد از انتشار اوراق، زیان انباشته ما ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شد و هزار و ۷۰۰میلیارد تومان هم عدم وصولی داشتیم.»
او افزود: «در حال حاضر ۴۱ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارند، بیشترین جمعیت بیمه‌شدگان ما با ۲۲میلیون نفر مربوط به بیمه روستاییان است و کمترین میزان بیمه شده نیز در صندوق ایرانیان قرار دارند که بعد از ایجاد بیمه رایگان همگانی، تعداد زیادی از بیمه‌شدگان صندوق ایرانیان به صندوق بیمه همگانی رایگان مهاجرت کردند. نزدیک به ۳۴ میلیون نفر از جمعیت بیمه‌شدگان ما تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند که ۸۵درصد جمعیت بیمه‌شدگان را شامل می‌شود. با احتساب بیمه‌شدگان کمیته امداد، ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت رایگان خدمات بیمه‌یی را دریافت می‌کنند.»
موهبتی درباره علت بروز زیان انباشته و کسری بودجه در سازمان بیمه سلامت را واقعی نبودن حق بیمه پرداختی از خانوارها دانست و بیان کرد: «در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی ۹درصد به عنوان حق بیمه کسر می‌شود و در بیمه سلامت این عدد ۷ درصد است. بر این اساس تحمیل هزینه درآمد یک خانواده سه نفره در سال ۹۷ براساس محاسبه ما ۱۲۸ هزار تومان است که تنها ۷ درصد آن به عنوان حق بیمه کسر می‌شود و این باعث بروز کسری در سازمان می‌شود؛ به‌طوری که برای ۱۵میلیون خانوار، ۷ هزار و ۲۰۰ میلیون تومان کسری داریم. یعنی اگر دولت ۷درصد را به‌عنوان حق بیمه و تخصیص صد در صدی دهد، باز هم این میزان کسری بودجه را تجربه می‌کنیم.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه برای خرید راهبردی باید به پنج سوال پاسخ دهیم، گفت: این پنج سوال این است که چه خدمتی را در چه مرکزی، با چه مشخصاتی، با چه قیمتی و برای چه کسی می‌خواهیم ارائه دهیم. از طرفی باید استانداردهای خدمات را رعایت کنیم و در حد اعتبارات، خرید انجام دهیم. در فضایی که ۱۵ ماه بدهی به دانشگاه‌ها وجود دارد و دانشگاه‌ها هم به پزشکان و پرستاران بدهکارند، باید این اقدام را انجام دهیم. باید پرسید در کدام حوزه جایی را سراغ دارید که با یک ماه بدهی ارائه خدمت را ادامه دهند. این در حالی است که در حوزه سلامت ارائه خدمت همچنان انجام می‌شود و ۱۵ ماه بدهی خدشه‌یی در ارائه خدمات وارد نکرده است. این در حالی است که در فضای عمومی اعتماد بین بیمه شده و پزشک را خدشه‌دار می‌کنیم.
نباید کسری بودجه داشته باشیم
اظهارات موهبتی در حالی است که حسن قاضی‌زاده هاشمی، در همین همایش، اعلام کرد پیش‌بینی کسری ۷ هزار میلیاردی سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۷، قابل پذیرش نیست و در سال آینده حتی یک ریال هم نباید در بیمه سلامت کسری وجود داشته باشد هر چند که مجبور به کوچک شدن بسته خدمت شویم. او افزود: «یا باید بسته را کوچک کنیم یا دولت و مجلس باید اعتبار لازم را پیش‌بینی کنند تا منابع و مصارف با هم همخوانی داشته باشند. بنابراین تاکید می‌کنم به نحوی عمل کنید در سال آینده جز زیان انباشته‌یی که در بودجه سال ۹۷ نشده، کسری دیگری نداشته باشیم.»
وزیر بهداشت خطاب به مدیران بیمه سلامت گفت: «شما حداقل در حوزه درمان بیمه را تخصصی کنید. ریسک‌پذیر شوید و از قالب صندوق درآیید و در یک کلمه تبدیل به بیمه‌یی کارآمد شوید. امیدواریم سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که در کنار سازمان بیمه سلامت بیشترین تعداد بیمه شده را دارند نیز دراین زمینه همراهی کنند و بدانند که صرف رسیدگی به اسناد و انجام اقدامات شکلی در دراز مدت محکوم به شکست است و بنابراین از آنها دست بردارند.»
تامین اجتماعی قربانی طرح تحول سلامت
تاکید وزیر بهداشت به اینکه سال آینده بیمه سلامت نباید هیچ کسری بودجه‌یی داشته باشد، در حالی است که نمایندگان مجلس، در جریان بررسی بودجه سال آینده، بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه 97 را تصویب کردند که برخلاف مخالفت جامعه کارگری، شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع و قانون اساسی نداسته تا به این ترتیب واریز حق بیمه کارگران به خزانه دولت قطعی شود.
به موجب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه، «سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد ۲۸و ۲۹ قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند.
سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی هزینه خواهد کرد.» اما برخی نمایندگان مجلس با این بند مخالفند و آن را خلاق قانون می‌دانند از جمله آنها، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی است که درباره این موضوع می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی است که مشمول مقررات بودجه (به‌عنوان دخل و خرج دولت) نمی‌شود و این بند خلاف قانون و به معنی دست انداختن به منابع تامین اجتماعی است.» به این ترتیب کارشناسان معتقدند دولت از این طریق قصد دارد تا کسری بودجه برای تامین اعتبار بیمه سلامت را جبران کند و به عبارتی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، قربانیان طرح تحول سلامت می‌شوند، چراکه در شرایطی که بیمه تامین اجتماعی خود با بحران مالی رو به رو است و از مدت‌های قبل هشدارهایی درباره ورشکستگی این سازمان داده شده بود، اتخاذ چنین تصمیمی سبب می‌شود به‌زودی بیمارستان‌های تامین اجتماعی، قادر به ارائه خدمات به مراجعان نباشند و به تعطیلی کشیده شوند. محمدعلی شهابی فعال صنفی حوزه سلامت، هم این مصوبه را دست اندازی دولت به منابع تامین اجتماعی می‌داند و درباره این موضوع به ایلنا گفت: «براساس این بند، سهم درمان کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که موضوع مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ است، در حسابی نزد خزانه دولت نگهداری می‌شود. البته شما به جای دولت، بخوانید وزارت بهداشت! این پول‌ها قرار است خرج وزارت بهداشت شود تا هر وقت و هر طور خواستند برای زنده کردن نعشِ طرح تحول که مدت‌هاست مُرده، هزینه کنند.»
او افزود: «تصویب بند «ز» با بسیاری از قوانین موجود در تضاد است. این مصوبه خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است؛ چراکه براساس این اصل، فقط وجوه حاصل از درآمدهای دولتی به حساب خزانه واریز می‌شود نه درآمدهای غیردولتی و عمومی. از طرف دیگر این مصوبه خلاف ماده ۱ قانون تامین اجتماعی نیز است. براساس این ماده، صندوق تامین اجتماعی دارای استقلال مالی، اداری و شخصیت حقوقی است و تمرکز وجوه و درآمدهای آن و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه، باید یکپارچه دیده شود تا خللی در امور جاری این صندوق
ایجاد نشود.»
شهابی بیان کرد: «این مصوبه خلاف ماده هفتاد برنامه ششم توسعه است؛ براساس بند «ب» ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه، حق بیمه درمان تامین اجتماعی باید طبق قانون تامین اجتماعی محاسبه شود و با حق بیمه‌های پرداختی از سوی دولت متفاوت است. این مصوبه در تضاد آشکار با بند «د» از فصل «نظارت مالی بر منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه» مصوب سال ۸۳ مجلس است. براساس این بند، وجوه، ذخایر و دارایی‌های این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق، باید در چارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد. لذا بند «د» کاملا نشان می‌دهد که بند «ز» تبصره ۷ لایحه دولت، خلاف قانون و به منزله دست‌اندازی دولت در منابع عمومی است.»
