اتاق نهم، اتاق تشکلی

هنوز یک‌سالی از عمر اتاق بازرگانی در دور هشتم باقی مانده اما حرکت چراغ خاموش گروه‌ها برای انتخابت دوره نهم آغاز شده است. دوره هشتم با فراز و فرودهای زیادی همراه بود. جلال پور و طرح‌های بزرگی که در ذهن داشت موافقان و مخالفان زیادی را همراه کرد ولی در ادامه با استعفای وی عملا اتاق دچار یک تعادل نه چندان پیش رونده شد و همه بسیار زود خود را برای دوره بعد آماده کردند. حال در این میان این سوال مطرح است که در اتاق بعدی تشکل‌ها چه سهمی خواهند داشت؟ وضعیت تشکل‌ها به چه شکل خواهد بود و آیا اثرگذاری این نهادها بیشتر خواهد شد؟ در این خصوص سناریوهای زیادی مطرح است.

 روند آماری

نگاهی به آمار تشکل‌ها دراتاق بازرگانی و سهم آنها از کرسی‌ها نشان می‌دهد که به سهم تشکل‌ها در سال‌های گذشته با شیب زیادی در حال افزایش است. یک دهه قبل تعداد تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی ایران بسیار محدود بود. در دوره هفتم و هشتم تشکل‌ها در مقابل اتاق‌های استانی در اقلیت بودند. همچنین با وجود اینکه در دوره هشتم تعداد نمایندگان تهران و دولتی‌ها از اتاق‌های استانی و تشکل‌ها کمتر بود اما انسجام و یک دستی تهران باعث شد که تشکل‌ها عملا تحت تاثیر فضای اتاق تهران و همچنین اتاق‌های استانی باشند و نقش کمرنگی از آنها در هیات نمایندگان را شاهد باشیم. با این وجود در همین شرایط هم بعضی از روسای کمیسیون‌ها از تشکل‌ها هستند.

با توجه به ثبت تعداد قابل توجهی تشکل جدید و همچنین الحاق بعضی تشکل‌های خارج از اتاق به اتاق بازرگانی احتمالا سهم تشکل‌ها در هیات نمایندگان دوره نهم بیشتر خواهد شد. هرچند ممکن است روند فعلی به تغییراتی در آیین نامه تشکیل هیات نمایندگان بیانجامد اما در شرایط فعلی باید منتظر حضور چندین تشکل جدید در هیات نمایندگان و اثرگذاری بیشتر آنها باشیم.

 احتمال تغییر آیین نامه

اما در این میان افزایش تعداد اعضای هیات نمایندگان عملا خطر عدم امکان حفظ شرایط موجود را فراهم کرده است. هرچند تعداد کارت‌های استان‌ها در 3 سال اخیر کاهش یافته است (به جز استان تهران که افزایشی عجیب و چشمگیر دارد) اما با این روند احتمال شکل‌گیری هیات نمایندگانی با بیش از 500 عضو در دوره نهم وجود دارد. در چنین شرایطی مدیریت هیات نمایندگان با مشکلات زیادی همراه است. طبیعتا یکی از راه‌ها ساماندهی تشکل‌ها به گونه‌یی است که ازهر تعداد تشکل یک نماینده در هیات نمایندگان حضور داشته باشد. برای مثال صرفا تشکل‌های ملی و همچنین تشکل‌های بالادستی مانند فدراسیون‌ها امکان حضور در هیات نمایندگان را داشته باشند. البته با توجه به ضعفی که هنوز در ساختار فدراسیون‌ها به دلیل نوپا بودن وجود دارد و همچنین تعداد معدود تشکل‌های ملی و عدم فراگیری بودن آن نسبت به تمام تشکل‌های عضو اتاق و حضور نداشتن بخش‌های مهمی از اقتصاد به شکل تشکل ملی مشکل‌ساز خواهد بود.

 سناریو تشکل تشکل‌ها

حالت دومی که مدت‌هاست درباره آن صحبت می‌شود تغییر ساختار به شکل تشکل تشکل‌هاست. با توجه به اینکه اعضای اتاق‌ها هر کدام حداقل در یک تشکل عضویت دارند به جای آنکه ساختار اتاق بازرگانی از نمایندگان معرفی شود اتاق به شکل تشکل تشکل‌ها مطرح شود. این بحث چند سال قبل به‌شدت در اتاق‌های بازرگانی داغ بود و پیگیری می‌شد اما امروز تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است. با این وجود این مدل دارای یک ضعف جدی یعنی قانون اتاق‌های بازرگانی است. قانون فعلی اجازه چنین مدلی را نمی‌دهد به ویژه آنکه برای شکل‌گیری تشکل تشکل‌ها نیاز به یک سری زیرساخت وجود دارد.

موضوع تشکل تشکل‌ها اخیرا توسط محسن جلال پور در یادداشتی تلگرامی مجددا طرح شد. در بخشی از این یادداشت آمده است:

عموما به هرکس که کارت بازرگانی دارد و عضو اتاق بازرگانی است، بخش خصوصی می‌گویند اما به اصناف، تشکل‌ها، انجمن‌ها و فدراسیون‌ها بخش خصوصی نمی‌گویند. این یک نشانی غلط است و دو ایراد بزرگ دارد.

اول اینکه همه دارندگان کارت بازرگانی، بخش خصوصی نیستند. چون خیلی از اعضای اتاق، دولتی‌و شبه دولتی‌اند. دوم اینکه خیلی از فعالان بخش خصوصی کارت بازرگانی ندارند.

اگر از استخوان خرد کرده‌های تشکل گرایی بپرسید مسائل واقعی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بهتر مطرح می‌شود یا در تشکل‎ها و اتحادیه‌ها؟ بدون شک خواهد گفت در اتحادیه‌ها و تشکل‌ها.

چون چرخه کار تشکل‌گرایی در ایران این‌گونه طراحی شده که تشکل‌ها مسائل و مشکلات خود را گردآوری کنند و اتاق ایران هم باید این مسائل را به سیاست‌گذاران منتقل کند.

 با این حال معتقدم شکل‌گیری یک بخش خصوصی توانمند تنها در صورتی میسر می‌شود که ساختار بخش‌خصوصی از پایین به بالا شکل گرفته و در نهایت همه این تشکل‌ها در بالاترین سطح و رده بالای این هرم به اتاق ایران متصل شوند. به همین دلیل اتاق‌های شهرستان‌ها باید از شکل‌گیری تشکل‌های شهرستانی استقبال کنند.

ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز تاکید دارد که اتاق‌های شهرستان‎ها باید کمک کنند تا فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌ها دارای تشکل شوند و مجموع تشکل‌های موضوعی و جغرافیایی شهرستان‌ها باید در اتاق مرکز استان به عنوان تشکل استانی به هم بپیوندند.

این ساختار باید تا آن‌جا ادامه پیدا کند که تشکل‌ها از مراکز استان به هم پیوسته و در رده‌های بالاتر یعنی فدراسیون‌ها در ارتباط با موضوعات مختلف درباره مسائل مهم حوزه فعالیت خود همفکری و هم اندیشی کنند.

در نهایت فدراسیون‌های مختلف باید به هم بپیوندند و کنفدراسیون تشکیل دهند و نمایندگان کنفدراسیون‌ها همراه با نمایندگان اتاق‌های استان‌ها باید به عضویت در «تشکل تشکل‌ها» انتخاب شوند.

تنها در این صورت است که مسائل مهم فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور می‌تواند به شکلی رسا و قاعده‌مند به اتاق ایران برسد و اتاق ایران هم باید به شکلی درست، این مسائل را به سیاست‌گذار منتقل کند. در این صورت تشکل اعظم نیز می‌تواند از عضو محوری خارج و به تشکل محوری رو آورد.

معتقدم زمان پوست‌اندازی اتاق ایران هم فرا رسیده و باید زمینه برای اصلاح ساختار قدیمی اتاق فراهم شود. در شرایط فعلی مدام از سیاست‌گذاران می‌شنویم که از اتاق صدای واحدی شنیده نمی‌شود و گفته می‌شود اتاق صدای رسای بخش خصوصی نیست. در صورتی که اگر اتاق به معنای واقعی تشکل محور شود، دیگر چنین ایرادهایی به آن گرفته نمی‌شود.حال باید دید جو دوره نهم به سود این پیشنهاد است یا خیر.

 سهم خواهی تشکل ها

در هر صورت دو مساله اساسی هنوز در اتاق بازرگانی در زمینه تشکل‌ها مسکوت باقی مانده است. با وجود عضویت تشکل‌ها در اتاق و همچنین تاکیداتی که ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر روی این مساله دارد اما هنوز دو بحث جدی باقی است.

بحث اول امکان عضویت تشکل‌ها در هیات رییسه است. این مساله چندین سال قبل ممکن بود اما اکنون چند دوره است که بنا به تفسیری از قانون تشکل‌ها صرفا امکان رای دادن دارند و نمی‌توانند در هیات رییسه اتاق ایران کاندیدا شوند.

بحث دوم درباره رابطه تشکل‌های استانی و اتاق‌های استانی است. این تشکل‌ها در گذشته تعداد اندکی بودند اما در این دوره شاهد شکل‌گیری چندین تشکل استانی هستیم. حال سوال این است که آیا با تغییر قانون شاهد حضور این تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق‌های استانی و تغییر ساختار این اتاق‌ها خواهیم بود یا خیر.

این مباحث همگی به یک تیم کارشناسی برای بررسی بلندمدت روند تشکل‌ها نیاز دارد. به ویژه آنکه در صورت اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بسیاری از تشکل‌های وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اتاق بپیوندند و به نظر می‌رسد امروز بهترین فرصت برای روشن کردن روند تشکل‌ها در یک دهه آینده است.