ترسیم بهبود 45رتبه‌ای ایران در شاخص سلامت اداری
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: در حال حاضر رتبه ایران در شاخص سلامت اداری ۱۳۰ است و امیدواریم پس از یک دوره ۳ساله بتوانیم ۴۵رتبه ارتقا داشته باشیم.
به گزارش مهر، جمشید انصاری در هفتمین اجلاس هم‌‌اندیشی پیرامون تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: نظام اداری آیینه‌یی از رفتار عمومی مردم است و باید به رسمیت شناختن حقوق شهروندان تبدیل به یک باور و نگرش عمومی شود. معاون رییس‌جمهور با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سال ۹۷ تا ۹۹ گفت: برای مرحله دوم برنامه جدیدی را تحت عنوان «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» به عنوان یک برنامه مستقل و با نگاه ویژه تعریف کرده‌‌ایم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: برای مقابله با فساد در درون نظام اداری باید شدت عمل بیشتری به خرج دهیم تا بتوانیم شاهد ارتقای شاخص سلامت در نظام اداری باشیم. به دنبال بلندپروازی هم نیستیم. امروز رتبه ایران در این شاخص ۱۳۰ است و امیدواریم پس از یک دوره سه ساله و تا پایان مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری بتوانیم حدود ۴۵ رتبه ارتقا داشته باشیم تا رضایت‌مندی مردم و تامین حقوق آنها در نظام اداری افزایش یابد. وی با اشاره به این موضوع که شکل‌‌گیری دولت‌ها به مفهوم حاکمیت با اهدافی انجام می‌شود که تمام آن اهداف با حقوق شهروندان در ارتباط مستقیم است، افزود: دسته اول این اهداف تامین زیرساخت‌‌های مورد نیاز جامعه برای بهبود زندگی مردم است. این زیرساخت‌‌ها هم می‌تواند مانند ایجاد جاده یا تاسیسات زیربنایی سخت‌افزاری باشد و هم می‌تواند مانند استقرار نظام قضایی سالم برای احقاق حق یا تامین امنیت مردم به صورت نرم‌افزاری باشد.
انصاری بخش دوم این اهداف را خدماتی دانست که دولت باید به مردم ارائه کند و گفت: خدماتی مانند آموزش و تحصیل فرزندان این مردم در مدارس یا دانشگاه‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی از این دست اهداف است. اینکه مردم بتوانند خدمات مناسب و کیفی را با رعایت عدالت دریافت کنند، جزو حقوق اساسی شهروندان هر کشوری است.
انصاری با بیان اینکه ضرورت رعایت حقوق آحاد مردم باید برای خود مردم نهادینه شود، تصریح کرد: قبل از اینکه حاکمیت، دولت و نهادهای اجرایی بخواهند این حقوق را به رسمیت بشناسند این خود مردم هستند که باید از حقوق خود مطلع شوند. اگر این آگاهی صورت گرفت، می‌‌توانند از حاکمیت حقوق خود مطالبه کنند، ولی اگر این شناخت به وجود نیاید فقط برای منافع شخصی مطالبه منفعت‌گرایانه خواهند داشت.
وی بخش سوم اهداف هر حاکمیتی را بسترسازی برای انجام فعالیت‌‌هایی دانست که مردم می‌خواهند برای زندگی و تامین معیشت خود انجام دهند و اظهار کرد: دولت‌ها باید شرایطی را فراهم آورند که شهروندان در یک فضای توام با مساوات و عدالت بتوانند در هر حوزه‌یی که برای گذران زندگی خود علاقه‌مند هستند، فعالیت کنند. انصاری افزود: معمولا گستره فساد در بخش سوم بیش از سایر بخش‌هاست و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد باید بیشتر در این حوزه متمرکز شود.
