اخبار
هرگونه افزایش قیمت ممنوع شد
صدا و سیما دبیر ستاد تنظیم بازار از ممنوعیت هر گونه افزایش قیمت کالاها و خدمات تا پایان فروردین ۹۷ خبر داد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس گفت: رصد و پایش مستمر کالا‌های اساسی ضروری و خدمات مورد نیاز مردم و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت این کالاها و خدمات یکی از کار‌های اصلی ستاد است. او افزود: برای ایام پایانی سال و نوروز ۹۷ تصمیمات ویژه‌یی در ستاد تنظیم بازار گرفته شده که از جمله این تصمیمات ممنوعیت افزایش نرخ کالاها و خدمات تا پایان فروردین ۹۷ است که هم شامل نرخ کالاها و خدمات دولتی و هم شامل نرخ کالاها و خدمات صنفی است. او تصریح کرد: دستورالعملی صادر شده مبنی بر اینکه اصنافی که خدمات مورد نیاز ایام پایانی سال را ارائه می‌کنند مانند خدمات شست‌وشو، خشکشویی‌ها، خدمات اتومبیل و خدمات حمل و نقل شهری و بین شهری تا پایان فروردین ۹۷ حق هیچ‌گونه افزایش قیمت را ندارند.
بهرامی گفت: برای بلیت هواپیما هم از همه مبادی سقفی تعیین شده تا به بهانه چارتر شدن پرواز هواپیمایی، اجازه افزایش قیمت بالاتر از آن سقف داده نشود. او افزود: همچنین برای تهران و مراکز استان‌ها نمایشگاه بهاره برای عرضه تولیدات داخلی و با محوریت اقلامی که در این ایام بیشتر مورد نیاز است برگزار می‌شود که اقلامی مانند کیف، پوشاک، آجیل و شیرینی و اقلام معیشتی را ارائه می‌کنند. دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: فروش‌های فوق‌العاده‌یی را در واحدهای صنفی منتخب با اعمال تخفیفات واقعی و کنترل شده پیش بینی و برنامه‌ریزی کردیم تا اقلام معیشتی و کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و میوه در این ایام از طریق مباشرین دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی به وفور عرضه شود تا در شهر‌هایی که به ویژه حجم بالای گردشگر را می‌پذیرند کمبودی نداشته باشند. بهرامی اظهارکرد: برای رصد بازار و مراکز عرضه در این ایام، ستاد ویژه رسیدگی، بازرسی و نظارت با مشارکت اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده، علاوه بر این، گشت‌های سیار رسیدگی به شکایات مردم نیز از سوی سازمان حمایت تعزیرات حکومتی دایر است تا به فوریت به شکایات مردمی رسیدگی کند.
هزینه تسعیر ارز به واردکنندگان تحمیل می‌شود
حدود یک هفته از رسانه‌یی شدن نامه رییس‌کل بانک مرکزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش دلاری واردات سپری شده است و بازار ارز به دلیل محدودیت‌هایی که از هفته‌های گذشته در سمت عرضه متحمل شده بود، واکنشی به این تصمیم نشان نداده است، اما ممنوعیت استفاده از دلار در ثبت سفارش کالاها ممکن است، فعالیت‌های تجاری را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد.محمدلاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه در اواسط بهمن معاون اول رییس‌جمهور در بخشنامه‌یی انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره‌جنوبی و ترکیه را ممنوع اعلام کرد، گفت: اکنون نیز بانک مرکزی طی نامه‌یی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت ثبت سفارش کالاها سخن گفته است؛ بانک مرکزی، امکان تسویه استناد خود از طریق دلار را ندارد و با این تصمیم درصدد کنترل تقاضای دلار برآمده است. از طرفی بانک مرکزی قصد دارد بازار ارز را بنا بر ارزهایی چون یورو، یوان و ین که از مشتریانش دریافت می‌کند، مدیریت کند. رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه حذف دلار از سیستم مالی کشور سال‌هاست که در مجلس و دولت مطرح بوده است، افزود: سیاست‌گذار پولی با این تصمیمات جدید، حذف دلار از سیستم ارزی کشور را کلید زده است. اما با توجه به گستردگی گردش دلار در مبادلات جهانی، حذف دلار از مراودات تجاری کشور، مشکلات خود را خواهد داشت. البته، بدیهی است که بانک مرکزی تصمیم حذف دلار از ثبت سفارش کالاها را بر اساس مقتضیات امروز اتخاذ کرده است.
او سپس با اشاره به اینکه قیمت برخی کالاها نظیر پتروشیمی و خودرو به ویژه در کشورهایی چون کره‌جنوبی و ژاپن بر مبنای دلار محاسبه می‌شود، ادامه داد: اگر خریدار درخواست پروفرمایی از فروشنده کند که پول معامله شده در آن غیر از دلار باشد، ممکن است با مخالفت فروشنده مواجه شود یا پروفرمای درخواستی خریدار را به او ارائه کند اما هزینه تسعیر ارز را نیز به او تحمیل کند.
لاهوتی ادامه داد: در عین حال ریسک‌های ناشی از افزایش یا کاهش سایر واحدهای پولی نسبت به دلار، طی زمانی که کالا سفارش داده می‌شود تا به دست خریدار برسد، متوجه خریدار ایرانی خواهد بود. در واقع، نرخ برابری سایر ارزها به دلار ممکن است گه به نفع خریدار و گاه به ضرر او تمام شود. اما تسعیر واحدهای پولی نسبت به دلار، هزینه‌یی را به خریداران تحمیل خواهد کرد که در قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است.
معرفی نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران
با صدور حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، احمد محمودرباطی به‌عنوان نماینده وزیر و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران تعیین شد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در حکم مذکور آمده است: «با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در اجرای ماده ۴۳ قانون نظام صنفی و بر اساس مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، به عنوان نماینده اینجانب و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران تعیین می‌شوید.» پیش از این علی یزدانی مسوولیت یاد شده را بر عهده داشت. نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بازرگانی و همچنین عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از جمله سوابق محمودرباطی است.
