چالش‌های اشتغال و هرم ناموزون جمعیتی

«فرصت‌ها و چالش‌های اشتغال در ایران در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی» موضوع گزارشی است که کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران به ‌تازگی آن را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل با توجه به انبوه جمعیت جوان و فارغ‌التحصیل یکی از موضوعات اساسی کشور است. بیکاری به عنوان یک پدیده‌ی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است و رفع آن همواره ازجمله دغدغه‌های برنامه‌‌ریزان بوده است. ایران در فاصله دهه 1330 تا 1360 با رشد بی‌سابقه جمعیت مواجه شد به طوری‌ که معدل رشد جمعیت سالانه حدود 3درصد را پشت سر گذاشت. این امر منجر شد، جمعیت ایران در سال 1365 به حدود 50 میلیون نفر برسد. جمعیت ایران هر 20سال تقریبا دو برابر شد.

شرایط اجتماعی و سیاست‌های کاهش جمعیت دولت در دهه 70و 80 باعث شد، نرخ رشد جمعیت از 3.9درصد در دهه 1355تا 1365 به حدود 1.2درصد در دهه 1395-1385 برسد با این روند درحال حاضر شاهد نرخ رشد جمعیت کشور به‌صورت بسیار ملایم هستیم. جمعیت کشور براساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395 به عدد حدود 80 میلیون نفر رسید از این تعداد 51 درصد مرد و 49درصد زن هستند.

طی تحولات 10سال گذشته جمعیت غیرفعال پیوسته درحال افزایش است. تراکم جمعیت غیرفعال در افراد متولد دهه 60 توسعه آموزش عالی و گرایش جمعیت جوان به سمت افزایش تحصیلات عالی سبب شده اقتصاد ایران با یک تحول مهم در سمت عرضه نیروی کار مواجه باشد و جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی به‌خصوص زنان تصمیم ورود به بازار کار بگیرند. موج ورود به بازار کار اتفاقی است که نرخ بیکاری و نرخ مشارکت را در آستانه تغییرات قابل‌توجه قرار داده است. از این ‌رو بحث ایجاد اشتغال با توجه به فرصت‌های شغلی با ویژگی‌های جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی بیش از گذشته نیاز به توجه و سیاست‌گذاری مناسب دارد.

درحال حاضر هرم سنی جمعیت سال 1395 نشان می‌دهد 65-15 سال جامعه، بخش اعظمی از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهد. در این شرایط در بستر تغییرات ساختار سنی در کشور ما فازی از تحولات جمعیتی آغاز شده است که نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می‌رسد به این شرایط پنجره جمعیتی گفته می‌شود. پنجره جمعیتی یک وضعیت موقتی در ساختار جمعیتی ایران است که در سال 1385 باز شده و برای حدود 4دهه طول می‌کشد. در این دوره فرصت مناسبی برای برنامه‌ریزی دقیق و حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی و تولید و اشتغال وجود دارد. توجه نکردن به فرصت طلایی پیش رو می‌تواند تهدیدی برای آینده کشور شود و مشکلات و معضلاتی به‌مراتب پیچیده‌تر ایجاد کند که هر کشوری را تا مدت‌ها به مشکلات و عقب‌افتادگی‌های سنگینی دچار می‌کند.

 بررسی هرم جمعیتی ایران

در شرایط حاضر با بررسی هرم جمعیتی سال 1395 پی به این نکته می‌بریم که بیشترین برآمدگی جمعیت کشور مربوط به فاصله سنی 34-30سال است. در واقع افراد متولدین دهه 60 جمعیت قابل ‌توجهی از هرم جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند.

 میانگین سنی جمعیت کشور در سال 95 برابر با 31.1سال است. با مشاهده نمودار هرم جمعیتی سال 95 به نکته دیگری پی می‌بریم اینکه جمعیت 40ساله در ترکیب جمعیتی کشور قابل توجه است. در واقع این جمعیت حاصل فرزندآوری دهه 60 است. با این شرایط ما در 10سال آینده نیز با موج دوم افزایش جمعیت نیروی کار مواجه هستیم و شمار جمعیت جوان و آماده‌به‌ کار افزایش چشمگیری می‌یابد. با مشاهده نمودار شماره(2) به نظر می‌رسد افراد متولدین دهه 60 در سال 1430 شروع دوران بازنشستگی و کهنسالی خود را پشت سر خواهند گذاشت و هرم سنی جمعیت به شکل استوانه می‌شود در این شرایط افزایش جمعیت سالمند کشور به ‌نوبه خود تبعات منفی اقتصادی نیز به همراه دارد.

 وضعیت بازار کار و اشتغال کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد بیکاران 10سال گذشته در کشور، سالانه در بازده 3.2-2.4میلیون نفر همچنین نرخ بیکاری بین 14-10درصد متغیر بوده است. با مقایسه نرخ بیکاری و تعداد بیکاران به این نتیجه می‌رسیم که تعداد بیکاران تقریبا همگام با نرخ بیکاری سالانه است.

در شرایط حاضر در سال 1395 نرخ بیکاری در کشور برابر با 12.4درصد همچنین جمعیت بیکار کشور نیز به حدود 3.2میلیون نفر رسیده است.

است. البته باید توجه داشت در یک‌فصل نرخ بیکاری کاهش می‌یابد اما این کاهش را نمی‌توان به عنوان سیگنال از بهبود شرایط کسب‌وکار در نظر داشت زیرا ممکن است افراد به دلیل کیفیت پایین کار یا نیافتن کار مناسب تصمیم به خروج بازار کنند بدین معنی که با نیافتن شغل جزو جمعیت غیرفعال کشور شوند و مجددا در فصول آتی به بازار برگردند.

 نرخ مشارکت اقتصادی

 آخرین آمار کار کشور در سال 1395 حکایت از نرخ مشارکت اقتصادی 39.4درصدی دارد. در واقع حدود 39.4درصد از جمعیت در سن کار کشور حاضر به عرضه کار خود در بازار کشور هستند که این شرایط خود معضلی برای کشور محسوب می‌شود.

زیرا بخش بزرگی از افراد سن کار کشور حاضر نیستند، کار خود را عرضه کنند و شرایط حضور برای فعالیت در بازار کار عمدتا به دلیل ادامه تحصیلات و عدم وجود شغل با کیفیت ندارند و جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند. هر چه نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت کل بیشتر باشد عاملی برای بروز نابسامانی‌های اجتماعی است. همچنین نکته مهمی باید توجه داشته باشیم این است که چنانچه نرخ مشارکت افزایش یابد و تمهیداتی برای ایجاد اشتغال اندیشیده نشود، جمعیت بیکار و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. در نمودار شماره (5) نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد طی 5 سال گذشته این نرخ درحال افزایش است. علاوه بر اشتغال‌زایی پایین در دهه گذشته و افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان به 3.6نفر رسیده که این رقم در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بالاست. افزایش این نسبت طی سال‌های اخیر به معنای دشواری تامین نیازهای خانوارها و در نتیجه گسترش فقر است.

 جمعیت شاغلین کشور

در نمودار شماره (6) تعداد شاغلین کشور طی سال‌های 1395-1384  نشان داده‌ شده است. شواهد این موضوع را آشکار می‌کند که طی دهه جاری جمعیت شاغلین از 20.6میلیون در سال 1384 به 22.6میلیون در سال 1395 رسیده است.

نکته قابل‌ذکر این است که تفاوت تعداد شاغلین سال 1384 با سال 1395 حدود 2میلیون نفر است یعنی در 10سال گذشته از نظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته است یعنی در 10سال گذشته از نظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته است. با بررسی هرم جمعیتی حدود 40درصد گروه‌های سنی در کشور در سال 1395 را افراد جوان بین 15تا 34سال تشکیل داده‌اند که نسبت به سهم گروه‌های سنی گذشته بی‌سابقه است. افزایش کم تعداد شاغلان طی 10سال گذشته و همزمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیلکرده کشور به‌خودی‌خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغال‌زایی قابل ‌توجه طی سال‌های آتی است.

 ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار کشور و سطح تحصیلات شاغلان کشور

شرایط در کشور به‌گونه‌یی است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتا با نیروی کار غیرتحصیلکرده سازگار است. درحالی که یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان در سال‌های اخیر دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. لذا در سال‌های پیش رو علاوه بر اینکه لازم است کمیت شغل‌های ایجاد شده زیاد باشد، لازم است به کیفیت یا نوع این شغل‌ها نیز توجه شود بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی نیازمند فرصت‌های شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است.

همانطور که در نمودار شماره (7) مشاهده می‌شود درحال حاضر تقریبا نیمی از بیکاران کشور را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند و روند بیکاران تحصیلکرده درحال افزایش است. در واقع آموزش عالی به جای اینکه سرمایه‌های انسانی ایجاد و به سمت بهره‌وری کار حرکت کند، بیکاران تحصیلکرده تولید کرده است. توجه به این نکات در سیاست‌گذاری برای اشتغال‌زایی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند تمرکز و مسیر سیاستگذاری را تغییر دهد.

 نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه‌های سنی مختلف

 طبق شواهد نرخ بیکاری زنان شهری 24-20 سال بیش از 50 درصد است. در واقع از 2نفر زن در جامعه شهری که به دنبال کار هستند یک نفر موفق به اشتغال می‌شود. همچنین نرخ بیکاری برای مردان شهری 24-20سال بیش از 20درصد است که مبین شرایط سخت برای پیدا کردن شغل برای جوانان است.

همچنین نرخ بیکاری زنان روستایی 24-20 سال کمتر از 30درصد و برای مردان روستایی 24-20سال، کمتر از 13درصد است که نشان می‌دهد مردان و زنان روستایی راه هموارتری نسبت به جمعیت شهری برای دستیابی به اشتغال دارند. البته باید توجه داشت، شهرها کیفیت اشتغال بالاتری نسبت به روستاها دارند. در نمودار 9 و 10 نرخ بیکاری در گروه‌های سنی مختلف و به تفکیک شهری-روستایی و جنسیت نشان داده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. نرخ بیکاری در شهر بیشتر از روستاست.

ب. با وجود نرخ مشارکت پایین زنان نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیشتر از مردان است.

ج. نرخ بیکاری در گروه جوانان بسیار بیشتر از سایر گروه‌های سنی است.

  راهکار و پیشنهادهایی برای استفاده از فرصت پنجره جمعیتی و اشتغال‌زایی

سیاست‌های اقتصاد کلان، تورم پایین و با ثبات، نرخ بهره بلندمدت پایین، سیاست ارزی مناسب، کسری بودجه پایین نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی، ثبات ارزش پول، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار، سیاست‌ها، نهادها و مقررات بازار کار، نهادسازی و اصلاح قوانین و مقررات، تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت.

مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرای بدون کم‌وکاست قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که نوعی مشارکت کارآمد و همکاری دولت و بخش خصوصی را تعیین می‌کند و الزام دولت به انجام همه تعهدات در قبال بخش خصوصی می‌تواند بر تقویت جایگاه بخش خصوصی و روند خصوصی‌سازی نقش بسزایی داشته باشد و در نتیجه کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و در ادامه ایجاد فضای رقابتی و رونق اقتصادی و اشتغال به همراه دارد.