2 تکلیف به وزارت صنعت
تعادل
بهارستان‌نشینان برای حمایت از تولید داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت اولتیماتوم دادند. مجلس شورای اسلامی با اصلاح دو تبصره در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این وزارتخانه را مکلف کرد تا در راستای «تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی» تا پایان خرداد سال 1397 کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل را شناسایی و برای افزایش سهم تولید داخل برنامه‌ریزی کند. حال برای اجرای چنین حکمی دولت نیز موظف است تا مشوق‌های لازم موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت جمعی- خرجی برای تولید حداقل ۱۰درصد ارزش کالاهای این بند را فراهم کند. حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که کدام تولید ملی نیازمند حمایت در مقابل واردات است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، حمایت از تولید مستلزم احصای بخش‌ها و کالاهای تولیدی دارای مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید و بخش‌های نوپا و استراتژیک و توجه به خلق مزیت‌های جدید است. البته این امر از طریق «تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی تجاری بلندمدت» به دور از هرگونه بخشی‌نگری، منطقه‌گرایی و سلیقه‌های شخصی محقق خواهد شد. بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی فروردین ماه سال جاری به معرفی انواع واردات مخرب و همچنین ابزارهای جدید مدیریت واردات برای حمایت از تولید داخل پرداخت که در متن به آنها اشاره خواهد شد. حال باید دید اولتیماتوم مجلس به وزارت صنعت تا چه اندازه می‌تواند متولیان صنعتی را به سمت ابزارهای جدید کنترل واردات سوق دهد و منجر به باز شدن گره کور حمایت از تولید شود.
همه طرح‌های حمایتی
امسال دومین سالی است که بنا به بودجه عمومی سالانه کشور علاوه بر تسهیلاتی که به‌طور عمومی و کلی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ردیف تسهیلات خاصی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است. به‌طوری که از ابتدای سال 96 سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گرفت. این طرح‌ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6هزار واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰درصد بود. اما در این بین تنها آمار مربوط به پرداختی‌ها در طرح رونق تولید قابل اشاره بوده و دو طرح دیگر تحت عنوان «بهسازی و نوسازی صنایع» و نیز «حمایت از تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های نیمه‌تمام» را عملا می‌توان شکست خورده دانست.
بر اساس این گزارش سال گذشته در طرح رونق تولید اقتصادی، پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷هزارمیلیارد تومان به حدود ۲۴هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستورکار قرار گرفت و پس از آن تصمیم بر این شد که در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰هزارمیلیارد تومانی به ۱۵هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد که ۲۰هزارمیلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و ۱۰هزارمیلیارد تومان برای ۵ هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ برای نوسازی و بهسازی تعریف شد.
بر اساس آخرین اطلاعات از ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده در طرح رونق تولید برای بهبود وضعیت فعلی واحدها از زمان آغاز طرح رونق تولید در سال جاری که اواخر تیرماه کلید خورد تاکنون حدود ۶۸ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی به حدود ۹۵۰۰واحد تولیدی پرداخت شده است.
نکته قابل تامل در خصوص «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» این است که در طرح بهسازی و نوسازی صنایع قرار بر این بود که ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰میلیارد تومان تاکنون محقق شده است. طرحی که محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت ضمن ابراز تاسف از عدم موفقیت در پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع خبر داد. علاوه بر این و برای حمایت از تولید و اشتغال، تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6هزار طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰درصد با اختصاص ۲۰۰هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است که در این رابطه نیز هیچ آمار مشخصی تاکنون اعلام نشده است. حال باید منتظر ماند و دید این اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه حد می‌تواند کارگشا باشد تا برای حمایت از توان تولید داخل با حفظ منابع ارزی کشور کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق که دارای مزیت تولید در داخل کشور هستند، شناسایی شده و پس از آن بتوان با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی سهم تولید داخل در مورد این ردیف از کالاها را افزایش داد.
واردات مخرب
بررسی روند واردات کشور بر اساس آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد، واردات تا سال 1389 روند صعودی داشته و از حدود 13میلیارد دلار در سال 1378 به بیش از 64میلیارد دلار در سال 1389 رسید. البته به دلیل تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال 1389 آغاز و به‌دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دلیل تشدید شرایط رکودی روند کاهشی واردات ادامه یافت و در سال 1394 به حدود 41میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال 1385 بود. بنابراین می‌توان عنوان کرد که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر مدیریت واردات به صورت نسبی موردنظر و اجرا قرار گرفته است.
همچنین براساس پژوهشی که ابتدای سال 96 از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، 5 اثر واردات بر تولید مورد تحلیل قرار گرفت، چراکه واردات کالا می‌تواند: 1- مواد اولیه و کالاهای موردنیاز بخش تولید را تامین کند. 2- بخشی از کالاهای مورد نیاز برای مصرف و تنظیم بازار در کشور را تامین کند. 3- فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید و کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری ایجاد کند. 4- همچنین از منابع محدود کشور به واسطه جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه حراست کند. 5- و درنهایت بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد کند. در نتیجه واردات کالا فی‌النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی‌شود.
در بخش دیگری از این گزارش به تشریح واردات در 9 بخش که می‌تواند بر امر تولید تاثیر مخرب داشته باشد؛ پرداخته شده که شامل موارد زیر است: 1-- ورود کالا به صورت غیررسمی و قاچاق با توجه به عدم پرداخت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قیمت پایین‌تر از قیمت رقابتی. 2- ورود کالاهای غیراستاندارد و فاقد ضوابط فنی که به بخش تولید و مصرف ضربه می‌زند. 3- ورود کالا به صورت غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهایی مانند دامپینگ (قیمت‌شکنی) به قصد لطمه به تولید داخلی 4- واردات کالای مشابه تولید داخلی مربوط به تولیدکنندگان نوپایی که در زمان شکل‌گیری نیاز به حمایت در زمانبندی مشخص دارند. 5- ورود محصولات کشاورزی که موجب لطمه به تولید داخلی می‌شوند. 6- واردات کالاهای مورد نیاز کشور از یک یا چند فروشنده عمده و چند کشور خاص یا واگذاری تامین برخی کالاهای اساسی و استراتژیک به یک یا چند فرد خاص که تامین کالا را انحصاری کرده و در معرض تهدید قرار می‌دهد و می‌تواند بازار تولید و تامین داخلی را به مخاطره بیندازد. 7- واردات کالاهایی که به واسطه تخفیف‌ها و معافیت‌های منطقه‌یی گسترده و غیرهدفمند بدون در نظر گرفتن آثار آن بر رکود و رونق صنایع داخلی صورت می‌گیرد. 8- ورود کالاهای مغایر با فرهنگ و آموزه‌های دینی کشور 9- افزایش ناگهانی واردات از یک یا چند منبع یا افزایش ناگهانی واردات یک یا چند کالا می‌تواند آثار منفی بخشی بر تولید و سرمایه‌گذاری در آن بخش خاص داشته باشد. انجام این اقدامات موقت و مقطعی یکی از ابزارهای مهم جلوگیری از بروز بحران و مواجهه با تهدیدهاست.
ابزارهای مدیریتی
این تحلیل در ادامه به معرفی 8 ابزار مدیریت واردات پرداخته است: 1- وضع نرخ تعرفه بهینه 2- اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه ضد بازارشکنی برای این کالاها 3- استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌های مناسب برای مبارزه موثر با قاچاق کالا 4- استفاده از ظرفیت‌های تنظیمی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان 5- اعمال محدودیت‌های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری و ضوابط فنی که ورود آنها منوط به اخذ گواهی از موسسه استاندارد است. 6- اعمال محدودیت‌های قانونی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم‌بندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع) 7- امکان استفاده از مقررات تنظیمی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف‌کننده می‌شود و نظایر آن و در نهایت 8- امکان اعمال محدودیت‌های تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون. طریقه مدیریت واردات و حمایت از تولید، همان گره کوری است که دولتمردان و متولیان صنعتی نیز خود بر آن واقف هستند، اما ظاهرا هنوز به یک عزم جدی و جمع‌بندی کلی برای حل معضل قاچاق و مدیریت واردات نرسیده‌اند.
