آمادگی واگذاری 2 خودروساز به بخش خصوصی
مهر
مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از خصوصیسازی خودروسازان در دولتهای قبل، برنامه دولت دوازدهم برای خصوصیسازی این دو شرکت را تشریح کرد.
اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت، طی گفتوگویی با اشاره به این موضوع که سیاست و رویکرد وزارت صنعت، حمایت از تولید داخلی است، گفت: صنعت خودرو، بهعنوان یکی از صنایع بزرگ کشور است که باید توجه ویژهیی به آن شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر سالانه ۲ میلیون خودرو نیاز کشور است، گفت: طبیعتا چنین ظرفیتی در بازار داخلی، فرصت بسیار مناسبی برای نوسازی و توسعه صنعت خودرو کشور است که باید از این فرصت استفاده کرد. به گفته خسروشاهی، صحیح نیست که چنین بازار بزرگی صرفا دراختیار خارجیها قرار گیرد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت بیان کرد: نیاز بازار داخلی به خودرو و از طرف دیگر وجود ظرفیت مناسب تولید و وجود نیروهای متخصص فنی بومی زمینه را برای رشد و توسعه صنعت خودرو مهیا کرده است.
او گفت: من معتقدم باید به سمت تولید داخل حرکت کنیم، اما این به معنای آن نیست که رقابت وجود نداشته باشد. ما در داخل کشور میتوانیم رقابت ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر بهترین محصول را با قیمت و کیفیت مناسب به مردم ارائه کنند.
به گفته او، یکی از سیاستهایی که باید دنبال شود، خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی است که باعث ایجاد رقابت و مدیریت حرفهیی در صنعت خودرو خواهد شد.
خسروشاهی، با بیان اینکه دولت بهشدت از سیاستهای خصوصیسازی حمایت میکند، تصریح کرد: این کار در صنعت خودروسازی عملیاتی است و خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی در برنامه دولت است ولی از نظر اجتماعی در جامعه باید آمادگی لازم وجود داشته باشد.
او افزود: باتوجه به جایگاه و وسعت صنعت خودرو در کشور، دولت صرفا تصمیمگیر نیست. نهادهای دیگری نیز تاثیرگذار هستند که باید همه دست به دست همدیگر دهند.
خسروشاهی با اشاره به اینکه ظاهرا سهم دولت در خودروسازان حدود ۲۰درصد است، خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که شرکتهای خودروسازی همچنان دولتی هستند.
به گفته این مقام در وزارت صنعت، با انتقاد از نحوه خصوصیسازی خودروسازان در دولتهای قبلی گفت: سیاست دولتهای قبلی در خصوصیسازی خودروسازان اشتباه بوده و خصوصی واقعی صورت نگرفته است. باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که اهلیت آن را داشته باشند و تخصصشان در حوزه خودرو باشد.
او افزود: متاسفانه در روند خصوصیسازی، شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا اقدام به خرید سهام این دو شرکت نمودهاند. لذا به نحوی اکثریت هیاتمدیره این دو شرکت در اختیار مدیران دولتی است.
خسروشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد قطب سوم با محوریت ایدرو عملیاتی است، گفت: من با این شکل که دولت باید قطب سوم ایجاد کند، مخالف هستم. ما قرار است خصوصیسازی کنیم این به آن معناست که دولت حضور نداشته باشد. پس معنا ندارد که قطب سوم با محوریت دولت صورت گیرد.
او در ادامه افزود: باید سیاستهایی ایجاد کنیم که خودروسازان خارجی یا بخش خصوصی در صنعت خودرو سرمایهگذاری کنند و قطب سوم با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد. وزارت صنایع و دولت باید زمینه را مهیا کند و نه اینکه خودش سرمایهگذاری نماید.
خسروشاهی در پایان درخصوص قرارداد ایدرو و رنو نیز گفت: سهم ایدرو در قرارداد رنو حداقل و حدود ۲۰درصد است. این سهم به نوعی تضمینکننده سرمایهگذار بخش خصوصی داخلی و سرمایهگذار خارجی است. به گفته او، قرارداد ایدرو و رنو در حال مذاکرات نهایی است و بهزودی مراحل اجرایی کار آغاز میشود.