مانیفست بهبود کسب‌وکارها
تعادل
هیات نمایندگان اتاق ایران در نشست اسفندماه خود در سال 96، یک بیانیه 9بندی در مورد محیط کسبوکار و ارائه راهکار منتشر کردند. فعالان اقتصادی بهبود محیط کسبوکار را نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نیز وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسبوکار در کشور دانسته و بنابراین ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسبوکار، برخی اصلاحات اساسی را به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید کرده‌اند. از آن‌سو، «اشتغال مولد» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات اقتصادی نیز روز گذشته از سوی بخش خصوصی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از نگاه رییس پارلمان بخش خصوصی، با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد و از شرایط فعلی خارج شد، بلکه برنامه‌های توسعه کشور باید از روستاها کلید بخورد. بنا به اظهارات غلامحسین شافعی، توسعه اقتصادی و صنعتی باید برمبنای حمایت از راه‌حل‌های منطقه‌یی و محلی انجام شود. از این‌رو، رشد اقتصاد مولد در گرو اصلاحات اساسی اقتصادی در بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بر همین اساس، اتاق ایران
در راستای ایجاد اشتغال روستایی نیز 8توصیه سیاستی را پیشنهاد دادند.
توصیه‌های سیاستی اشتغال
رییس اتاق ایران در نشست اسفندماه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به چالش‌های موجود اقتصادی در حوزه کسبوکار پرداخت.
غلامحسین شافعی گفت: هم‌اکنون ایجاد اشتغال و به‌خصوص اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد.
از سوی دیگر افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشا اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌یی دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی را فراهم کند.
به گفته رییس پارلمان بخش‌خصوصی، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و روند رشد اقتصادی کشور باید مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و مولد باشد و با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد. شافعی افزود: دولت بودجه قابل‌توجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده و نگرانیم که این منابع به سمت توزیع پول حرکت کند. امیدواریم در اجرای برنامه‌های تدوین شده بتوان به اشتغال پایدار روستایی کمک کرد.
رییس اتاق ایران با اشاره به توصیه‌های سیاستی اتاق ایران درباره اشتغال روستایی اظهار کرد: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب، به‌خصوص باتوجه به کم‌بارشی و ادامه رویه خشکسالی از هم‌اکنون باید چاره‌اندیشی کرد و نباید با آنکه پیش‌بینی‌هایی در این زمینه کاملا محرز است، بی‌تفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد به فکر چاره‌اندیشی افتاد.
شافعی گفت: آمارها نشان می‌دهد بیش از آنکه مساله کمبود آب مطرح باشد، میزان بهره‌وری آن قابل طرح است. زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران 9میلیون و 600 هزار هکتار و میزان صادرات کشاورزی آن 6.4 میلیارد دلار است. این زمین‌ها به‌ترتیب در ترکیه، کره‌جنوبی و مالزی معادل 5میلیون و 215 هکتار، 753 هزار هکتار و 380هزار هکتار است؛ درحالی که میزان صادرات محصولات کشاورزی ترکیه 16.6میلیارد دلار، کره‌جنوبی 11.2میلیارد دلار و مالزی 25.5میلیارددلار است.
او افزود: برنامه‌های توسعه کشور باید از روستا آغاز شود. پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستاها و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی شهرها موضوعی فراتر از موضوع اقتصادی بوده و باید اولویت دولت باشد.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری از طریق ساخت واحدهای اقتصادی کوچک و ارزان‌قیمت توسط بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت موردتوجه است. این اقدام ضمن خروج از رکود بخش ساختمان و صنایع مربوطه، نوسازی بافت شهری را به‌همراه دارد.
شافعی در محور بعدی سخنانش به 5 مولفه خروج از رکود بخش‌خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تولید اشاره کرد. به گفته او، «ایجاد صندوق‌های دولتی مشترک با بخش خصوصی با نرخ‌های بهره رقابتی»، «رقابتی‌سازی هزینه‌های مواد اولیه با تامین به بهای جهانی»، «متوازن‌سازی حلقه زنجیره‌های عرضه صنعتی کشور»، «معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط جهت ایجاد اشتغال»، «تنظیم بازار کار و تشویق اشتغال‌زایی از طریق تعیین حداقل حقوق» ازجمله موضوعاتی است که می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.
رییس اتاق ایران گفت: کلیه مشوق‌ها و کمک‌ها برمبنای شاخص‌های تاثیر میزان اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، نقش در زنجیره‌های عرضه اقتصادی، توان صادراتی و موارد مشابه باید تنظیم شود. برقراری عدالت مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های سودآور غیررسمی و غیرشفاف اقتصاد، حذف معافیت‌های مالیاتی از نهادها و سازمان‌ها و کشف منابع درآمدی جدید مانند عایدی سرمایه یا سود سپرده‌های بانکی ازجمله موارد مورد توجه است.
شافعی همچنین «بهبود فضای کسبوکار»، «بازسازی و نوسازی بخش بازرگانی داخلی» و «گسترش حمل‌و‌نقل ریلی و بازسازی حمل‌و‌نقل جاده‌یی» را از جمله شاخص‌های اثرگذار در توسعه اقتصاد کشور برشمرد.
مدل مبارزه با فساد در ایران
در محور دوم این نشست یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره گزارش اخیر بانک جهانی درباره فساد گفت: بانک جهانی فساد را به منزله تهدید و چالشی بزرگ نسبت به 2 هدف پایان بخشیدن به فقر مفرط در سال 2030 و ارتقای سطح زندگی برای 40درصد فقیرترین مردم کشورهای در حال توسعه می‌داند.
حسن عابدی‌جعفری با اشاره به موضوع فساد در ایران افزود: مبازره با فساد در ایران به دو مقطع قبل از سال 1380 و پس از این سال تقسیم می‌شود. سال 1380 شاهد صدور فرمان 8ماده‌یی مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد خطاب به سران 3 قوه بودیم که از همان زمان به بعد ایران مورد سنجش سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت. به گفته او، از سال 1380 به بعد 2 سیر متمایز مبارزه با فساد در ایران مشاهده می‌شود؛ از سال‌های 2009 - 2003 و 2017 - 2009 که حاصل این سنجش‌ها نشان می‌دهد، طی دوره 7 ساله اول، نمره ایران در مبارزه با فساد از 30 به نمره 18 تنزل پیدا کرده است؛ یعنی 12 نمره سقوط با میانگین سالانه 1.6 نمره. اما در دوره 8 ساله دوم، نمره ایران در مبارزه با فساد از
18 به نمره 30 ارتقا پیدا کرده، یعنی موفق شده که 12 نمره سقوط دوره 7 ساله اول را جبران کند. میانگین رشد این دوره 1.5نمره در سال بوده است.
عابدی‌جعفری با اشاره به ورود بخش‌خصوصی در زمینه فساد نیز اظهار کرد: زمان مدیدی نیست که بخش خصوصی فعالیت‌های خود را در حوزه مبارزه با فساد رسما و به‌صورت داوطلبانه آغاز کرده و در
4 حوزه فعالیت خود همچون بنگاه‌های خصوصی زیرمجموعه اتاق، ارتقای سلامت خود اتاق، محیط ملی و تعامل با حاکمیت و جامعه و سطح بین‌الملل توسعه داده است.
انتقاد اعضا در نشست پایانی؟
از سوی دیگر، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با گلایه از بی‌توجهی دولت نسبت به توصیه‌ها و درخواست‌های اتاق ایران گفت: اتاق ایران نیز باید مانند مجلس عمل کند و اگر وزیری پاسخگوی عملکرد وزارتخانه متبوعش در ارتباط با بخش خصوصی نبود، کارت قرمز بگیرد. این‌گونه مشخص می‌شود کدام‌یک از مسوولان مورد تایید اتاق ایران نیستند. فرهاد فزونی با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات هیات نمایندگان افزود: برگزاری جلسات هیات نمایندگان بی‌ثمر است و بیشتر تبدیل به روضه‌خوانی شده است.
از این‌رو، برای بهبود این نشست‌ها اعضای هیات‌رییسه باید تغییر رویه دهند. برخی می‌گویند چرا برخی اعضا در این نشست‌ها حضور نمی‌یابند جواب این پرسش این است که مطرح شدن برخی مسائل در این نشست‌ها خروجی برای فعالان اقتصادی ندارد و تنها نوحه‌خوانی است.
همچنین بهروز محمدی یکی دیگر از اعضای اتاق ایران، پیشنهاد داد کارگروهی تشکیل و فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی در سال 96 که سال تولید و اشتغال بوده است، بررسی شود. او همچنین از افتتاح بزرگ‌ترین مجموعه تولید الیاف شیشه در خاورمیانه از سوی بخش خصوصی نیز خبر داد.
جبار کیانی‌پور رییس اتاق یاسوج، با اشاره به حادثه ناگوار سقوط هواپیمای تهران-یاسوج بیان کرد: آیا ایران با این‌همه توانمندی، ثروت و قدرت مستحق چنین ناوگان هوایی است؟ مسوولان باید پاسخگوی این شرایط بوده و از ملت ایران برای این ناکارآمدی عذرخواهی کنند.
همچنین در این نشست عضو هیات‌رییسه اتاق ایران به گزارش برنامه سال 1397 اشاره کرد. حسین پیرموذن گفت: در بودجه سال آینده درنظر داریم در بحث ارتقای دانش اعضا اقداماتی را انجام دهیم؛ به‌طوری که به سمتی پیش برویم که افراد باسواد و متخصص را جایگزین برخی افراد سنتی‌محور کنیم.
همچنین بیانیه فضای کسبوکار با 29رای منفی و 79 رای مثبت، نظر اعضای هیات نمایندگان را جلب کرد. در عین حال درباره بودجه سال 97 اتاق نیز رای‌گیری شد که 84درصد موافق و 15درصد مخالفت خود را با بودجه سال آینده اتاق اعلام کردند.
