9 راهکار بخش خصوصی

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین نشست سال 1396 با صدور بیانیه‌یی ضمن برشمردن برخی چالش‌ها و موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور 9پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه دادند. متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اصلاح محیط کسب‌وکار کشور بدین شرح است:

وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار کشور که انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد را با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو کرده به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط کسب‌وکار هم به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به‌ منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به عنوان پیش‌نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده‌سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.

درحال حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند. عواملی همچون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، عدم استقلال قوه قضاییه، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی از این ‌دست که با نامناسب کردن محیط کسب‌وکار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند.

این درحالی است که امروزه نقش بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است. باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است؛ از یک‌ سو هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و با محدود کردن سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی‌رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب‌وکارها به سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می‌شود.

از همین رو ضروری است، دولت‌ها بهبود محیط کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهند. این مهم قطعا نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نیز وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است.

نظر به اهمیت این موضوع، اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور برخی از اصلاحات اساسی را به شرح زیر پیشنهاد و به عنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید دارد:

1- شکل‌گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌یی برای ریشه‌کن کردن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه‌خواری.

2- تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان.

3- استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌آور کردن اجرای قراردادها توسط سیستم قضایی.

4- برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و...

5- اقدام جدی جهت رفع موانع و ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌ وکار.

6- تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری‌های دسترسی فعالان اقتصادی به تامین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها.

7- پیاده‌سازی «سیاست اصلاحات مقرراتی» به ‌منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی‌کیفیت و ضد تولید.

8- ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به ‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت.

9- اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات‌ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به ‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیت‌های نامولد.