بارقه‌های امید نسبت به شورای عالی کار
سه‌جانبه‌گرایی در رابطه کارگر و کارفرما و دولت اصلی است که قانون کار ایران بر آن بنا شده است. با وجود این بحث‌های شورای عالی کار معمولا به اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در بحث‌های حداقل حقوق و دستمزد محدود می‌شد. شاید یک دلیل آن ضعف در تشکل‌های کارگری بود. کارفرمایان که تشکل‌های منسجم و قوی در اقتصاد دارند معمولا به شکل ساده‌تری در نهادهایی همچون اتاق بازرگانی به لابی با دولت می‌پرداختند اما این موضوع در خصوص کارگران صدق نمی‌کرد. از سال گذشته و بحث‌هایی که درباره حداقل معیشت مطرح شد تفاوت‌هایی در رویکرد کارگران احساس می‌شد هرچند این مساله نتوانست به نتیجه برسد. در حقیقت بحث سیاسی شدن تشکل‌های کارگری نیست بلکه تقویت فرهنگ تشکل گرایی در تمامی بخش‌های جامعه است. حال در پایان سال 96 شاهد یک همراهی جالب میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص یک تصمیم دولت بودیم که در نوع خود جالب بود.
ماجرای بند «ز»
سه هفته پیش نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه سال 1397 مبنی بر مکلف بودن سازمان تامین اجتماعی به واریز منابع درمان به حساب خزانه ترک کردند و حضور دوباره خود در جلسات این شورا را به شنیده شدن صدای اعتراضاتشان توسط دولت و رعایت اصل سه‌جانبه گرایی در مسائل مربوط به اداره تامین اجتماعی منوط کرده بودند.
بر اساس بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده، سازمان تامین اجتماعی مکلف می‌شود وجوهی که بابت درمان از حقوق مشمولان تامین اجتماعی بابت «نه بیست و هفتم» کسر می‌شود را بطور کامل به خزانه‌داری کل واریز کند درحالی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی معتقدند این وجود حق‌الناس است نه بیت‌المال و نباید به خزانه واریز شود.
کارگران و کارفرمایان پس از اعتراض به تصویب این بند و ترک جلسه شورای عالی کار، در دو جلسه بعدی این شورا نیز حاضر نشدند تا اینکه عاقبت با پادرمیانی وزیر کار و قول رسیدگی به اعتراضات آنها، دیروز به شورای عالی کار برگشتند و فرایند تعیین دستمزد کارگری در سال 97 را از سر گرفتند.
در پی برگزاری این جلسه، سبد خوراکی کارگران به‌روزرسانی شد اما بازهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی نتوانستند روی سهم این سبد از کل هزینه معیشت کارگران به توافق برسند.
در آغاز جلسه شورای عالی کار، حاضران نامه‌یی را در اعتراض به واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه دولت امضا کردند و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از امضاکنندگان این نامه اعتراضی بود. ربیعی پیش از این درباره مصوبه واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، گفته بود: من با ایجاد حسابی برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت مخالفم و مانند کارگران معتقدم این تصمیم یک خطای سیاستی است. به گفته وزیر کار، این تصمیم دردسرهای جدیدی به دنبال خواهد داشت چراکه در گام نخست، با تصویب این قانون، سازمان تامین اجتماعی دیگر از درآمدهای خود سهم بیشتری از نه بیست و هفتم برای بخش درمان هزینه نمی‌کند.
برخی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند این تصمیم برای افزایش شفافیت مالی در تامین اجتماعی گرفته شده است اما کارگران و کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی نگران‌اند.
در همین پیوند بود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی، قانون تازه مجلس شورای اسلامی درباره ایجاد یک حساب جدید برای واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت در قالب «نه بیست و هفتم حق بیمه» را به ضرر کارگران می‌دانستند و در اعتراض به آن، جلسه شورای عالی کار را ترک کرده بودند. این یکی از معدود دفعاتی بود که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای منافع ملی و اقتصاد در مسیری یکسان قدم بر می‌داشتند و به جای بحث بر سر موارد اختلاف بر روی مسائلی که طرفین آن را قبول داشتند به همکاری می‌پرداختند.
تشکل‌های کارگری به بازی گرفته شوند
مساله مهمی که در حال حاضر درباره تشکل‌های کارگری به چشم می‌خورد این است که این تشکل‌ها کم کم دچار بلوغ می‌شوند و لازم است از پتانسیل‌های آنها استفاده کرد و به عبارت روشن‌تر به بازی گرفته شوند. دو دیدگاه نسبت به تشکل‌های بخش خصوصی در اقتصاد ایران وجود دارد. دیدگاه اول تشکل‌ها را به عنوان مشاور دولت و نهادی یاری‌دهنده که می‌توان بخشی از وظایف دولت و حاکمیت را به آن انتقال داد مطرح می‌کند و دیدگاه دوم تشکل‌ها را تنها نهادی برای پیگیری وظایف آنها می‌داند. در حقیقت این دو دیدگاه از تفاوت وظایف نسل‌های مختلف تشکلی شکل می‌گیرد. در حال حاضر دولت برای برخی از تشکل‌ها مانند اتاق‌های 3 گانه نظری شبیه به دیدگاه اول دارد اما نسبت به بعضی تشکل‌ها تنها نظری نزدیک به دیدگاه دوم را قبول می‌کند. بخش مهمی از تشکل‌هایی که تنها جنبه حمایت از اعضای خود را دارند و در سیاست‌گذاری‌های دولت نقش اندکی ایفا می‌کنند تشکل‌های کارگری و کارفرمایی محسوب می‌شوند.
پس از انقلاب اسلامی براساس قانون کار جدید هر دو گروه تشکل کارگری و کارفرمایی به رسمیت شناخته شد. هرچند که این قانون هیچگاه به تایید مجلس شورای اسلامی نرسید و کماکان براساس رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیت می‌پردازد اما حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر اساس این قانون است. به ویژه آنکه به بحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در قانون اساسی نیز اشاره شده بود.
با وجود انواع تشکل‌های کارگری و نقش آنها اما در شرح وظایف هیچ یک از این تشکل‌ها بحث ورود به مباحث اقتصاد کلان مطرح نشده است. شاید مهم‌ترین نهادی که این تشکل‌ها می‌توانند در آن اثرگذار باشند، شورای عالی کار است. در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:
الف- وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضا آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
شورای عالی کار در حقیقت قدیمی‌ترین نهاد 3جانبه‌یی است که میان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت قانونی ایجاد شده است. بسیاری از مسائل مربوط به روابط کار در این شورا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما علاوه بر تعیین برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که از تکالیف موردی این شوراست، تعیین حداقل سطح دستمزد کارگران و تایید طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی بنگاه‌ها از جمله تکالیف مستمر شورای عالی کار محسوب می‌شوند. با وجود این هیچ بحثی مبنی دخالت در مسائل کلان اقتصادی جز مساله حقوق و دستمزد و شرایط کار کارگران در این شورا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
جای خالی کارگران و کارفرمایان
در شورای گفت‌وگو
هر چند کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تلاش‌های زیادی برای حضور تشکل‌های کارفرمایی و تا حدی کارگری در نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کرده اما هنوز شاهد حضور محسوس تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مباحث اقتصاد کلان نیستیم. بخشی از آن به ضعف این تشکل‌ها مربوط بود و بخش مهم‌تری بر تعریف نشدن چنین نقشی توسط دولت برای این تشکل‌ها دلالت دارد.
شاید بهترین فرصت برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور آنها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. این شورا قرار بود نهادی برای گفت‌وگو میان تمامی قوای سه گانه و تمامی نهادهای بخش خصوصی در زمینه اقتصاد باشد اما در عمل هیچ صحبتی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در آن به عمل نیامد. در هفته‌های آتی ما شاهد معرفی نمایندگان جدید بخش خصوصی به این شورا هستیم. شاید یکی از بهترین تصمیمات در این خصوص دادن دو کرسی به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور باشد.
