بهبود وضعیت درآمد در معرض خطر بانک‌ها بعد از اجرای IFRS
گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
اگرچه بعد از اجرای بخشنامه بانک مرکزی از بهمن 94 و تاکید بر استانداردهای IFRS، وضعیت برخی بانک‌ها و ارائه صورت‌های مالی و حسابرسی آنها با مشکلات و تاخیرهایی همراه شده و به همین خاطر به دنبال عدم پذیرش درآمدهای تعهدی، سود این بانک‌ها کاهش یافت و تعدادی از بانک‌ها با اعلام زیان مواجه شدند و نتوانستند درآمدها و سود تعهدی آینده خود را به عنوان درآمد و سود اعلام کنند و در نتیجه برگزاری مجامع آنها نیز با تاخیر مواجه و حتی نماد تعدادی از بانک‌ها در بورس بسته شد به‌طوری که شایعه ورشکستگی برخی بانک‌ها انتشار یافت، اما بررسی کارشناسان در این زمینه نشان می‌دهد که با این اصلاحات ساختار، وضعیت ساختار مالی بانک‌ها بهبود خواهد یافت و شفافیت گزارش‌های مالی مطابق استانداردهای بین‌المللی بیشتر می‌شود و در نتیجه قدرت مذاکره بانک‌ها و رتبه اعتباری و جایگاه آنها در عرصه بین‌المللی تقویت خواهد شد.
البته برخی صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند که وضعیت بانک‌ها متاثر از رشد بدهی‌های دولت و مطالبات معوق و تکالیفی است که دولت به عهده آنها گذاشته و به همین خاطر بخش عمده‌یی از درآمد بانک‌ها در آینده محقق می‌شود و لذا نمی‌توان بانک‌ها را زیانده معرفی کرد، زیرا بخش عمده‌یی از دارایی‌ها و منابع و درآمد آنها قفل شده یا در آینده محقق می‌شود و به تدریج با اصلاحات ساختاری مورد نظر وضعیت سود آنها نیز بهبود خواهد یافت و روش‌های مدیریتی بانک‌ها نیز بهتر خواهد شد. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت‌های مالی بین‌المللی با فرمت جدید بانک مرکزی IFRS به قلم هادی حیدری و ایمان نوربخش به بررسی وضعیت یک بانک نمونه در این زمینه پرداخته و نتیجه گرفته که درآمد در معرض خطر بانک‌ها بعد از اجرای IFRS کاهش یافته و شرایط آن نسبت به قبل از اجرای بخشنامه بهبود داشته است.
این گزارش نتیجه گرفته که قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخه‌های استاندارد گزارشگری بین‌المللی هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر و ابلاغ شده به بانک‌ها افشای اطلاعات بیشتری از بانک‌ها درخواست شده است، بنابراین این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای تمام درآمدهای بهره‌یی در بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. بانک‌ها در یک دوره کوتاه‌مدت 3 تا 5 ساله نیازمند گذار از روش گزارشگری سنتی و شناسایی درآمدهای تعهدی موهومی به درآمدهای تعهدی واقعی و نقدی هستند، اما در همین دوره گذار نیز به نظر می‌رسد افشای اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها با تکیه بر اطلاعات واقعی موجب شفافیت بیشتر و متقارن بودن اطلاعات بنیادین بانک در بازار سهام تهران خواهد شد.
تخمین درآمد در معرض خطر با توجه به تغییر برخی پارامترهای ریسک بازار در بانک نیاز به ذخیره‌گیری سرمایه دارد و جهت پوشش تغییرات درآمدهای بهره‌یی برای بانک باید به تخمین میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ارزش در معرض خطر درآمد بانک پرداخت.
حداکثر سرمایه مورد نیاز بانک با توجه به تخمین سالانه در سال 95 برای بانک به ارزش اسمی تقریبا معادل 600 میلیارد ریال بوده که با توجه به مقدار سرمایه پایه نوع اول بانک که بیش از 8500 میلیارد ریال است،کمتر از 10 درصد آن است.
با استفاده از در نظر گرفتن جریانات ورودی و خروجی درآمدی و هزینه‌یی در معرض خطر بانک به تخمین میزان درآمدی در معرض خطر بانک برای دو سال متوالی سال 94 و 95 پرداخته شد و نتایج به دست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطردرآمد بانک نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تغییر پایه گزارشگری صورت‌های مالی بانک از روش سنتی به روش صورت‌های مالی جدید با فرمت بانک مرکزی، این تغییر باعث تغییر نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال 95 به میزان بیش از 20 درصد نسبت به سال 94 شده است.
به گونه‌یی که به عنوان نمونه اگرچه میزان سخت‌گیری‌های حسابرسان مستقل در این دوره با توجه به قالب جدید گزارشگری بیشتر شده اما میزان ذخیره‌گیری خاص بانک در این دوره بیش از 24 درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته است.
ابلاغ قالب گزارشگری مالی جدید به بانک‌ها
در بهمن ماه سال 94 بانک مرکزی طی بخشنامه‌یی بسیار مهم سرانجام پس از سی سال تغییر مبنای گزارشگری مالی بانک‌های کشور را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه بانک‌های کشور ملزم به تغییر چارچوب صورت‌های مالی خود بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS شدند. اگرچه نسخه اولیه این استانداردها با تغییراتی جزئی در سال 95 نیز همراه بود اما نسخه اصلی آن با افزایش شفافیت مالی موجب شد که صورت‌های مالی بانک‌ها پس از تغییراتی همراه با یادداشت‌هایی با جزئیات بیشتر در اختیار عموم و سهامداران خرد قرار بگیرد.
به عنوان نمونه در یکی از جداول مهم این قالب گزارشگری نحوه شناسایی درآمد از مطالبات غیرجاری توسط بانک‌ها و وجه التزام این نوع مطالبات به شکل کامل و با جزئیات افشاگری مناسب آمده است. اگرچه این نوع شناسایی درآمد در قیاس با استانداردهای قبلی حسابداری اعلام شده به بانک‌ها در کوتاه‌مدت موجب کاهش سودآوری بانک‌ها می‌شود اما در بلندمدت این کار باعث افزایش استحکام و مقاومت بانک با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی خواهد شد.
همچنین در یکی دیگر از یادداشت‌های مالی تعیین شده برای شکل جدید گزارشگری بانک‌ها وضعیت وثایق تملیکی و واگذاری شده در دوره مورد نظر به شکل شفافی تعیین شده است. به گونه‌یی که بانک با تشریح نحوه شناسایی درآمدها و سود یا زیان وثایق تملیکی مجبور به افزایش شفافیت مالی پیش‌بینی شده است.
همچنین در یادداشت دیگری که در این قالب گزارشگری آورده شده است، مقدار مانده تسهیلات
بر اساس نسبت مانده تسهیلات به کسر ذخایر به ارزش نقد روزآوری شده وثایق نیز باید توسط بانک‌ها مشخص شود. طبق این جدول برای هر سه گروه مشتریان یک بانک شامل تسهیلات اعطایی در بازار بین بانکی، مشتریان حقوقی و حقیقی بانک‌ها موظف هستند که پوشش وثایق خود را با توجه به نوع وثایق و ضرایب ارزش هر یک باید در یادداشت‌ها آورده شده مشخص و افشا کنند. اطلاعات اشاره شده در یادداشت‌های صورت‌های مالی بانک‌ها از این جهت در این مقاله دارای اهمیت است که در مدل نظری برای شناسایی درآمد در معرض خطر بانک علاوه بر ریسک بازاری مورد نظر به مقدار هزینه‌های مطالبات غیرجاری یا هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول نیز لحاظ شده است.
روش‌شناسی درآمد در معرض خطر
یکی از مولفه‌های مورد بررسی که توسط کمیته بال و بانک تسویه بین‌الملل برای بانک‌ها توصیه شده است، میزان تاثیرپذیری سودآوری بانک ناشی از تغییرات نرخ بهره است. درآمد در معرض خطر عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با سطح اطمینان معین 99درصد که در صورت تغییر نرخ سود اتفاق می‌افتد. این سنجه هیات‌مدیره و مدیریت ارشد را از میزان درآمد در معرض ریسک آگاه می‌کند.
برای محاسبه این سنجه مالی، کلیه ارقام بالا و زیر ترازنامه که تحت تاثیر نوسات نرخ سود قرار می‌گیرد، در محاسبات لحاظ می‌شود. عمدتا برای محاسبه ارزش درآمدهای در معرض خطر بانک‌ها از سه روش استفاده می‌شود: روش قیمت‌گذاری مجدد: این روش به عنوان شکاف وجوه نیز شناخته می‌شود، در این روش بانک مقدار شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های خود را در یک سررسید معین و با توجه به مقدار نرخ‌های هر یک از دارایی‌ها و بدهی‌های خود گزارش می‌دهد. نکته مهمی که در این روش باید برای محاسبه شکاف قیمت‌گذاری مدنظر قرار داده شود، این است که این تفاضل باید برای دارایی‌ها و بدهی‌هایی محاسبه شود که حساس به نرخ بهره باشند، به عبارت دیگر دارایی‌ها و بدهی‌هایی که در قیمت بازاری‌شان در یک بازه زمانی قطعی و معین قیمت‌گذاری شده‌اند. قیمت‌گذاری مجدد می‌تواند به دلیل غلتان بودن نوع وام یا بدهی باشد بدین معنی که وام می‌تواند قبل از سررسید معین خود بازپرداخت شده باشد و وجوه موجود برای یک وام جدید به کار گرفته شوند. مدل استفاده از سررسید: در این مدل برای دارایی‌ها و بدهی‌ها علاوه بر مبالغ اسمی موزون به سررسیدهای هر یک نیز می‌شوند. مدل دیرش: این مدل که در صورت امکان جزو کامل‌ترین روش‌های قابل استفاده برای محاسبه درآمد در معرض خطر بانک است، با استفاده از ارزش حال جریانات وجوه و قیمت بازاری دارایی و بدهی‌ها به محاسبه ارزش روز آنها می‌پردازد. در ترازنامه بانک‌های ایرانی، در سمت دارایی‌های اوراق مشارکت، تسهیلات به اشخاص و سایر بانک‌ها و در سمت بدهی‌های سپرده اشخاص و سایر بانک‌ها به تغییرات نرخ سود حساس است. از آنجا که وجوه نقد و اوراق به عنوان ابزاری برای مدیریت شکاف نقدینگی تلقی می‌شود و همچنین سپرده و تسهیلات بین بانکی تابع شرایط خاص بازار بین بانک‌هاست و کشش آنها نسبت به تغییرات نرخ سود کم است، لذا از سمت دارایی و بدهی به ترتیب تسهیلات و سپرده اشخاص را بررسی می‌کنیم.
محاسبه ارزش در معرض خطر در بانک نمونه
اگرچه قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخه‌های استاندارد گزارشگری بین‌المللی هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر و ابلاغ شده به بانک‌ها افشای اطلاعات بیشتری از بانک‌ها درخواست شده است.
بنابراین این قالب جدید نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای تمام درآمدهای بهره‌یی در بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. بنابراین با در نظر گرفتن درآمدهای نقدی و تعهدی امکان‌پذیر در ادامه به محاسبه مقدار درآمد در معرض خطر بانک با توجه به سبد دارایی‌ها و بدهی‌های آن و جریانات نقدی متشکل از اصل و سودها و هزینه‌ها خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده از محاسبات درآمد در معرض خطر با توجه به محاسبه جریانات درآمدی ورودی و خروجی بانک در سال‌های 94 و95 که تغییرات قالب گزارشگری مالی ابلاغ شده است، نشان می‌دهد کاهش میزان سودآوری بانک در دو سال متوالی موجب کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک و واقعی شدن درآمدهای موهومی شناسایی شده در دوره‌های قبلی است. اگرچه درآمد در معرض خطر ear در دوره‌های فصلی ذکر شده به صورت تجمعی نشان داده شده است، اما تغییر چارچوب گزارشگری نشان می‌دهد که با تغییر سیاست بانک در اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط و جلوگیری از کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌ها مقدار درآمد در معرض خطر این بانک در دوره مشابه سال 95 نسبت به سال 94 کاهش یافته است، به گونه‌یی که مقدار کاهش درآمد در معرض خطر بانک در دوره مورد نظر بیش از 20 درصد است. نتایج به دست آمده برای ارزش در معرض خطر درآمد و مقایسه آن در دو سال متوالی در بانک نمونه و وضعیت میزان سودخالص در معرض خطر بانک برای دو سال متوالی قبل و بعد از ابلاغ بخشنامه نشان می‌دهد که تابع توزیع چگالی میزان درآمد در معرض خطر با توجه به سناریو کاهش موازی در سود تسهیلات و سپرده در سال 95 نسبت به سال 94 به سمت چپ جابه‌جا شده است. به عبارت دیگر، وضعیت بهتری برای درآمد در معرض خطر بانک بعد از اجرای بخشنامه مشاهده می‌شود.
اثر گزارشگری مالی جدید بانک‌ها
تغییر، سردرگمی، هرج و مرج؟ یا مقایسه‌پذیری و شفافیت؟ کدام یک از آثار پذیرفتن قالب صورت‌های مالی جدید با فرمت بانک مرکزی است؟ چالش تغییر و مدیریت تغییر ورای پذیرش قالب گزارشگری به روش جدید است. مایک رک رییس هیات‌مدیره شرکت بین‌المللی کی پی‌ام جی می‌گوید که بزرگ‌ترین چالش تفسیر استانداردها و قضاوت در مورد به‌کاربردن قالب استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی برای معاملات واقعی و حقیقی است. مطالعه تغییر استانداردهای حسابداری به عنوان یک رخداد در بخش مالی قابل تحلیل و بررسی است. از طرفی یکی از اقلام بسیار مهم صورت‌های مالی که توسط کمیته بال برای بانک‌ها پایش آن توسط مدیران ارشد بانکی مورد تاکید قرار گرفته است، بررسی اثر رخدادهای درون‌زا یا برون‌زا در میزان تاثیرپذیری سودآوری و درآمدهای خالص بانک است. با توجه به اینکه ابلاغ شکل نسبتا جدید قالب گزارشگری مالی موجب شفافیت بیشتر در افشای اقلام و سرفصل‌های متفاوت صورت مالی شده است، بنابراین بانک‌ها موظف به افشای درآمدها و هزینه‌های خود شامل هزینه‌های مالی و غیرمالی مانند ذخیره مطالبات غیرجاری و تفکیک درآمدهای مشاع و غیرمشاع شده‌اند. بنابراین این شفافیت در ابراز درآمدهای تعهدی و تاکید بیشتر بر تغییر جهت آنها به سمت درآمدهای نقدی باعث شده است که میزان درآمد و سود خالص آنها کاهش یابد.
