با تعادل اقتصادی می‌توان جلو توسعه فساد را گرفت
مهدی محمدی
مقاله حاضر با نمونه 400 نفری از کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران که به تناسب جمعیت مناطق مختلف و سه‌پهنه توسعه‌یی پایین، متوسط و بالای شهر تهران انتخاب شد، به بررسی وضعیت ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی تهران می‌پردازد.
مقدمه و بیان مساله
در حال حاضر بیش از 6 میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهایی با مشکل جدی فساد زندگی می‌کنند. نتایج به دست آمده از بزرگ‌ترین نظرسنجی در مورد فساد نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم مردم جهان به مقامات دولتی رشوه پرداخت کرده‌اند و همچنین، بیش از نیمی از مردم جهان معتقدند که سطح فساد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. برآوردها بیانگر این بوده که هزینه‌های اقتصادی فساد در حد برابر با 6.2 تریلیون دلار (بیش از 5 درصد از تولید ناخالص جهانی) است و حتی هزینه‌های سیاسی-اجتماعی آن به‌طور بالقوه می‌تواند بزرگ‌تر باشد.
مطالعات تجربی گوناگون عوارض جانبی فساد را بر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، نابرابری، فقر و تخصیص هزینه‌های عمومی آموزش‌وپرورش و بهداشت بررسی کرده‌اند؛ به‌طوری که پیامدهای جدی این پدیده نظیر انحطاط اخلاقی، بی‌اعتمادی به حکومت، ناکارآمدی دولت و هزینه‌های اقتصادی، آن را به یکی از اسفناک‌ترین معضلات رایج جوامع بشری تبدیل کرده است. این در حالی است که پیامدهای این معضل در کشورهای درحال توسعه که ساختارهایی آسیب‌پذیر دارند، از شدت بسیار بالاتری برخوردار می‌باشد، زیرا اثرهای مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و مانعی برای اثربخشی پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه است. در این گونه جوامع، فساد اداری مثل یک توپ مخرب، در جهت از بین بردن دولت خوب، مطبوعات آزاد و قوه قضاییه مستقل عمل می‌کند.
سطح ادراک فساد در ایران
در حد بسیار بالایی قرار دارد
در ایران نیز با توجه به ساختار اداری ناکارآمد موجود و توجه کمتر به شایستگی افراد در گزینش‌ها و انتصاب‌ها، گسترش فساد مانعی در مقابل توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات اجتماعی بوده و به‌رغم اقدامات زیادی که برای مبارزه با این پدیده صورت گرفته، اشکال مختلف آن شدت بیشتری یافته و به‌نظر می‌رسد که به‌مرور در حال افزایش است، اما اطلاع از اینکه کشوری فاسد است یا نه، برای محققان و سیاست‌گذاران کافی نیست و آنها باید بدانند که میزان فساد در چه بخش‌هایی بیشتر است تا بتوانند سیاست‌های کاهش فساد را متناسب با میزان آن در هر بخش اتخاذ کنند. با توضیحات ارائه‌شده، مقاله حاضر (که بخشی از یافته‌های پژوهشی نگارنده از پایان‌نامه دوره ارشد می‌باشد) با نمونه 400 نفری از کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران که به تناسب جمعیت مناطق مختلف و سه‌پهنه توسعه‌یی پایین، متوسط و بالای شهر تهران انتخاب شد، به بررسی وضعیت ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی شهر تهران می‌پردازد.
تعریف نظری و عملیاتی
ادراک فساد
ادراک فساد به معنی تصور افراد جامعه از وضعیت فساد و مصادیق آن در جامعه است. سازمان ملل فساد را سوءاستفاده از قدرت (عمومی) برای نفع شخصی تعریف کرده است؛ به‌طوری که منافع عمومی را با مشکل مواجه کند. این تعریف، فساد را به صرف در بخش دولتی (عمومی) محدود می‌کند و در مقابل، تعریف سازمان شفافیت بین‌الملل برای هر دو بخش دولتی و غیردولتی قابل‌استفاده است. طبق این تعریف، فساد به معنی «سوءاستفاده از قدرت محول‌شده به افراد برای منافع شخصی است». با‌وجود این، بسیاری بر این باورند که هیچ تعریف دقیق، روشن، مورد توافق و جهان‌شمولی از فساد اداری وجود ندارد. برای سنجش ادراک فساد، نظر پاسخگویان درباره شدت فساد مالی در 22 سازمان مختلف پرسیده شد. این سازمان‌ها از طریق مطالعاتی که در گذشته انجام شده بودند و نیز تعدیل فرم ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل و مطابقت آن با موقعیت ایران انتخاب شدند. پاسخ سوالات مربوط به ادراک فساد در یک طیف پنج گزینه‌یی از «هیچ یا خیلی کم» تا «خیلی زیاد» تنظیم شده بود.
ادراک روند فساد
ادراک روند فساد مبین تصور افراد از تغییرات فساد و مصادیق آن طی سال‌های اخیر است. برای سنجش «ادراک روند فساد» از سه سوال مربوط به درک فرد از روند فساد طی 10 سال گذشته استفاده شد و از پاسخگویان پرسیده شد که به نظر آنها سطح هر یک از پدیده‌های «رشوه‌خواری»، «اختلاس» و «خویشاوندسالاری و تبعیض» در طول 10 سال گذشته به‌طور کلی چه تغییری کرده است؟
پاسخ سوالات در طیفی پنج گزینه‌یی از «کاهش زیاد» تا «افزایش زیاد» تنظیم شده بود.
بررسی وضعیت ادراک روند فساد
ادراک پاسخگویان از روند فساد در 10سال گذشته با سه سوال پنج‌گزینه‌یی درباره «رشوه‌خواری»، «اختلاس» و «خویشاوندسالاری و تبعیض» پرسیده شد و به‌این‌ترتیب، دامنه نمره‌ها از ۳ تا ۱۵ تغییر می‌کرد. میانگین ادراک روند فساد در این دامنه 13.64 (SD=2.24) به‌دست آمد که حاکی از افزایشی بودن روند مزبور در ذهن مشارکت‌کنندگان است و 84.9 درصد، 88.9 درصد و 89.2 درصد از پاسخگویان معتقد بودند به ترتیب «رشوه‌خواری»، «اختلاس» و «خویشاوندسالاری و تبعیض» طی 10 سال گذشته افزایش داشته است. درمجموع، 89.2 درصد از مشارکت‌کنندگان معتقد بودند فساد در طول 10 سال گذشته در ایران افزایش یافته است (جدول 1).
بررسی وضعیت ادراک فساد
به تفکیک سازمان‌های مختلف
از نظر ادراک فساد در سازمان‌ها بیشترین ادراک فساد به‌ترتیب مربوط به «شهرداری‌ها»، «دلالان و واسطه‌های سازمان‌ها و اشخاص صاحب‌مقام»، «گمرک»، «اداره دارایی (مالیات)» و «بانک‌ها» است و کمترین ادراک فساد نیز به‌ترتیب به «خیریه‌ها»، «مدارس»، «دفاتر پلیس + 10»، «مطبوعات» و «اداره ثبت احوال» نسبت داده شده بود. درک مردم از فساد در سه سازمان دفاتر پلیس + 10، مدارس و خیریه‌ها در حد متوسط و در دیگر سازمان‌ها بالاتر از متوسط بود. (جدول 2)
جمع‌بندی
هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک فساد در نهادها و دستگاه‌های اداری مختلف در بین ساکنان شهر تهران بود. نتایج پژوهش نشان داد که سطح ادراک فساد در ایران در حد بسیار بالایی قرار دارد. حدود 9 نفر از هر 10 فرد مشارکت‌کننده در پژوهش معتقد بودند که فساد طی 10 سال گذشته در ایران افزایش یافته است و ادراک فساد در اکثر سازمان‌ها از حد متوسط بالاتر بود. طبق تحقیق رفیع‌پور، 62.2 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که فساد (رشوه و دزدی) طی 5 سال گذشته افزایش داشته است. براساس تحقیقات انجام شده، در سطح جهان نیز روند فساد رو به افزایش است، اما این روند در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر رشد بیشتری نشان داده است؛ به‌طوری که رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در 2003 در بین 133 کشور 78، در 2009 در بین 180 کشور 168 و در 2012 از بین 174 کشور 136 بوده است. به نظر می‌رسد افزایش آمار اختلاس‌های کشف شده در سال‌های اخیر بیشترین تاثیر را در این زمینه داشته و این پدیده تاثیر چشمگیری بر کاهش احساس عدالت، اعتماد و مشارکت اجتماعی و امنیت روانی برجای گذاشته است.
درمجموع، با توجه به یافته‌ها درخصوص ادراک فساد در سازمان‌ها، می‌توان گفت در نهادهایی که حجم گردش مالی و فعالیت‌های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر است و در نهادهایی که فعالیت‌های اجتماعی و مدنی بیشتری دارند، ادراک فساد نیز کمتر است، اما باید در نظر داشت که صرف فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر موجب بروز فساد نخواهد شد و زمینه‌های ساختاری ظهور آن نیز بایستی مهیا باشد. برایناساس، (اگر «ادراک فساد» بیشتر را ناشی از وجود فساد بیشتر بدانیم)، به نظر می‌رسد وقتی ساختار اقتصادی غیرمولد و ناکارآمد باشد، گسترده‌تربودن حجم وظایف و دراختیارداشتن قدرت بوروکراتیک بیشتر همراه با دسترسی به منابع عظیم اقتصادی در سازمان‌ها و نهادهای اداری زمینه بروز فساد اداری بیشتری را فراهم خواهد کرد.
نکته دیگری که در اینجا باید مورد توجه واقع شود، این است که تصور پاسخگویان از وجود فساد تنها به سازمان‌های دولتی محدود نیست، بلکه از نظر پاسخگویان در تمام سازمان‌ها حتی سازمان‌های مردمی و سازمان‌های عمومی نیز فساد درخور توجهی وجود دارد.
این پدیده را می‌توان ناشی از مستقل نبودن نهادهای عمومی و دوسنخیتی (دولتی- عمومی) بودن آنها در ایران دانست. در واقع، ادراک شهروندان از تجربیات آنها در زندگی اجتماعی‌شان نشات می‌گیرد و برایناساس، اگر ادراک فساد را نشانه وجود فساد واقعی در جامعه بدانیم، به‌طور کلی می‌توان گفت فساد اداری در ایران از بدنه بخش دولتی به سازمان‌های متعلق به بخش عمومی نفوذ کرده است. حتی سازمان‌های مردمی نیز درگیر فساد اداری هستند؛ به‌طوری که فساد به شکل هنجار در نهادهای اداری نفوذ کرده است. همان‌طور که اشاره شد، یکی از ویژگی‌های فساد گسترش آن به شکل پدیدهای تخریبی مانند پارازیت یا سرطان است و به‌مرور به هنجار و فرهنگ تبدیل می‌شود. در ایران نیز به‌گونه‌یی شاهد گسترش این پدیده سرطانی به‌شکل فراگیر هستیم. همان‌طور که پارسونز اشاره می‌کند، ریشه گسترش این پدیده به اختلال در کارکرد نظام اجتماعی ازجمله کارکرد برقراری عدالت در جامعه مربوط می‌شود. بنابراین ضرورت صورت دادن به اقدام‌های لازم دراینزمینه روشن می‌شود.
درنهایت با توجه به نتایج پژوهش لازم است، دغدغه ممانعت از افزایش فساد در کشور به خصوص در سازمان‌ها و نهادهایی که از قدرت اقتصادی ویژه‌یی برخوردارند، مورد توجه عملی برنامه‌ریزان، مسوولان و سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. برایناساس، جهت کاهش ادراک فساد در جامعه باید در سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بیشترین ادراک فساد در آنها گزارش شده، برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم صورت گیرد و به‌صورت منظم و ادواری، روند کاهشی یا افزایشی آن اندازه‌گیری گردد تا تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود. به این منظور، اجرای برنامه‌هایی درجهت ایجاد «تعادل اقتصادی» در نهادها و دستگاه‌های اداری، استقلال نسبی بخش اقتصادی از نهاد سیاسی، شفاف‌سازی جریان اطلاعات اقتصادی، مالی و اداری و تقویت سازوکارهای نظارتی شفاف، کارآمد و سالم در نهادها و دستگاه‌های اداری پیشنهاد می‌شود.
منبع: شمس
