عقب‌ماندگی از اهداف اصلی صادرات

صادرات ۱۱ماهه حدود ۴۱میلیارد دلار

صادرات یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و رشد اقتصادی است، در کشور ما صادرات با موانع جدی مواجه است که شاید اصلی‌ترین آن عدم زیرساخت‌های مناسب صادراتی و البته مشکلات در روابط بانکی و نقل و انتقال پولی است. با وجود این مسائل برای سال ۹۶ هدف‌گذاری که برای صادرات صورت گرفته رسیدن به عدد ۵۰ میلیارد دلاری است که به‌طور کامل این هدف محقق نشده است. محمد لاهوتی در این رابطه می‌گوید: ارزیابی در مورد وضعیت صادرات در سال جاری باید برمبنای اهداف صورت بگیرد. هدف‌گذاری در سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۲ درصدی صادرات و رسیدن به مبلغ ۵۰ میلیارد دلاری بوده است. رییس کنفدراسیون صادرات به ارزیابی وضعیت کلی صادرات در سال ۱۳۹۶ پرداخت و تصریح کرد که از ارقامی که در هدف‌گذاری صادراتی تعیین شده بود، عقب هستیم. وی ادامه داد: این آمار در ۱۱ماهه امسال به حدود 41.5میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا آخر اسفند ماه یعنی در ۱۲ماهه این عدد به حدود ۴۵میلیارد دلار برسد. پس بنابراین از هدف‌گذاری صورت گرفته فاصله داریم گرچه در آمار ۱۱ ماهه جبران ماه‌های قبل که صادرات با رشد منفی روبه‌رو شده بود، انجام شد به‌طوری که در ۱۱ ماه صادرات ۵ درصد مثبت شد. قطعا این رشد مثبت در پایان سال هم باقی خواهد ماند اما به اعداد و ارقامی که هدف‌گذاری شده نرسیده‌ایم.

 مشوق‌های صادراتی پرداخت نشد

رییس کنفدراسیون صادرات درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر رشد صادرات تصریح کرد: این رشد مثبت صادرات هم دقیقا به نوسانات ارز به سه، چهار ماه گذشته برمی‌گردد که کمی به صادرات رونق داده است. ولی در مجموع از اهداف صادراتی عقب هستیم. همچنین بسته حمایتی که دولت در بودجه سال ۹۶ در نظر گرفته بود، متاسفانه بخش پرداخت مشوق‌های نقدی آن و کمک هزینه‌های صادراتی تا امروز پرداخت نشده است، بنابراین یکی از دلایل نرسیدن به اهداف صادراتی می‌تواند همین موضوع باشد. لاهوتی اظهار کرد: در مجموع اگر بخواهیم صادرات سال ۹۶ را ارزیابی کنیم با توجه به اقداماتی که در حوزه پولی و مالی قبل از نوسانات ارزی اتفاق افتاد روند مثبت بود، چرا که هم ثبات در بازار وجود داشت و نرخ تسهیلات هم کاهش پیدا کرده بود ولی متاسفانه به دلیل عدم توجه در حدود پنج سال گذشته در خصوص تثبیت نرخ ارز و پایین نگه داشتن فنر ارز سرانجام این فنر رها شد و باعث شد که ثبات در بازار با مشکل مواجه شود و دولت برای جمع‌آوری منابع سرگردان، نرخ سود ۲۰درصدی را اعلام کرد، گرچه این مدتی که سود ۲۰درصد اعلام شد موقت بود ولی تاثیر منفی خود را بر بازار پولی و نرخ تسهیلات بر جای گذاشت که همچنان ادامه دارد. وی اضافه کرد: از طرف دیگر این نابسامانی ارزی و تصمیماتی که در مورد واردات و واگذاری ارز به واردکنندگان اتفاق افتاد به نوعی بازار را از آرامش چهار،پنج ساله جدا کرد و این سه، چهار ماه اخیر شرایط مناسبی در بازار وجود نداشت.