فعالیت ٥٦ سازمان مردم‌نهاد برای حقوق شهروندی

سخنگوی وزارت کشور از ثبت تعداد ۵۶ تشکل و سازمان مردم‌نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تاکنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبیر وامید برای حضور و افزایش نقش موثر سازمان‌های مردم‌‌نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدی دارد و بر همین اساس فرآیندهای اخذ مجوز در وزارت کشور به‌طور محسوسی نظام‌مند و تسهیل شده است.

سلمان سامانی همچنین از امضای تفاهمنامه میان سازمان اداری و استخدامی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برای توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کشور خبر داد.

با اعلام این خبر افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت کشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد.

سامانی بیان کرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان‌ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان‌های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: بر اساس این توافقنامه و برای پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در هریک از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود اقدام خواهد شد. سامانی افزود: همچنین در این توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه‌جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی برای تقویت و حسن اجرای برنامه‌های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.

او اظهار کرد: برای هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد فعال تشکیل می‌شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع‌بندی و به طرف‌های توافقنامه منعکس خواهد کرد.