حل و فصل پرونده سنگین تعزیرات برای لبنیاتی‌ها
بعد از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی برای کارخانجات لبنی و در پی نامه‌نگاری اتاق تهران با روحانی، رییس دفتر رییس‌جمهور دستور بررسی موضوع را به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی داد. با دستور دولت برای عدم افزایش قیمت‌ها و بازگشت قیمت‌های افزایش یافته به حالت قبل، اکنون بسیاری از کارخانجات دچار مشکل شده و بازار وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند؛ به خصوص اینکه افزایش قیمت تمام شده، تاب بسیاری از تولیدکنندگان را گرفته و آنها را مجبور کرده تا با وجود این دستور دولت، موضوع را نادیده بگیرند و کار را به روال سابق پیش برند.
در این میان کارخانجات لبنی که بعد از مدت‌ها مجوز افزایش قیمت 10درصدی از دولت را گرفته بودند، به موازات مکلف شده بودند که شیرخام را هم ۸ درصد گران‌تر از دامداران بخرند، اما حال که قرار بر بازگشت قیمت‌ها به روال قبل است، بسیاری از کارخانجات به دلیل گرانفروشی به تعزیرات معرفی شده و پرونده‌های سنگینی را برای آنها تعیین کرده‌اند. به گزارش مهر، بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامه‌یی به حسن روحانی رییس‌جمهور درخواست بررسی این موضوع و عدم برخوردهای تعزیراتی اینچنینی با تولیدکنندگان محصولات لبنی را خواستار شد. در واقع در این نامه، مسعود خوانساری سه درخواست را از رییس‌جمهور مطرح کرد که مهم‌ترین آن صدور قرار منع تعقیب برای تولیدکنندگان محصولات لبنی و در نهایت دستور به وزیر دادگستری برای توقف برخوردهای تعزیراتی بود. پس از این با دستور رییس‌جمهور محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور مامور پیگیری این موضوع شده و در نهایت با نامه‌نگاری به دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت خواستار بررسی بیشتر شد. این در حالی است که با نامه‌نگاری وزارت صنعت در همین خصوص با دفتر پیگیری‌های نهاد ریاست‌جمهوری فعلا قرار بر این شده که منع تعقیب برای شرکت‌های لبنی صادر و موضوع به نوعی ختم به خیر شود. اگرچه هنوز برخوردهای تعزیراتی با برخی تولیدکنندگان ادامه دارد، اما به هرحال موضوع تا حدود زیادی حل و فصل شده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
رایزنی صنایع لبنی طی دو، سه سال گذشته با دولت برای افزایش قیمت هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده و افزایش هزینه‌ها آنها را مجبور کرده که قیمت خود را بدون دریافت مجوز رسمی از دولت افزایش دهند و در مقابل این افزایش را در سامانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت نکنند. بالاخره رایزنی‌ها به جایی رسید که دولت در سال گذشته چراغ سبز افزایش 10درصدی قیمت را برای کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی نشان داد. البته دولت در مقابل موافقت با افزایش 10درصدی قیمت محصولات لبنی، کارخانجات را مکلف کرد تا شیر را هم ۸درصد گران‌تر از دامداران بخرند؛ البته حمایت‌های لازم برای این اتفاق از سوی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گرفت، موضوعی که این روزها کمتر در وزارت صنعت دیده می‌شود. البته این موضوع مورد حمایت و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی هم قرار داشت و کارخانجات لبنی را هم مکلف کرد تا با دامداران، تفاهمنامه‌یی برای افزایش 8درصدی قیمت خرید شیر منعقد کنند. حال اما موضوع وارد مرحله جدیدی شده است، به این معنا که دولت اعلام کرده که هر گونه افزایش قیمتی فعلا و حداقل تا پایان فروردین ممنوع است و همه قیمت‌ها باید به حالت قبل برگردد؛ بنابراین کارخانجات دوباره با چالشی مواجه شدند که مشکل را دوچندان کرده است، چراکه اگرچه آنها مکلف به بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های سابق هستند، اما دولت زیر بار نمی‌رود که 8 درصد افزایش قیمت خرید شیر از دامداران نیز به حالت قبل برگردد و بنابراین مشکل دوباره سربرآورده است. اکنون حتی تعدادی از کارخانجات همچنان قیمت خود را به حالت قبل برنگردانده‌اند و بنابراین دولت تصمیم گرفته تا با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه تمام روزهایی را که کارخانجات بدون هماهنگی دولت، قیمت را بالا برده بودند، از آنها بگیرد. بر این اساس بسیاری از کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی، اکنون با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند و حتی حساب‌های آنها نیز مسدود و توقیف شده و پرونده آنها نیز به تعزیرات معرفی شده است.
نامه رییس اتاق تهران به رییس‌جمهور؟
با رایزنی‌های صورت گرفته کارخانجات با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران انتهای بهمن ماه با ارسال نامه‌یی به حسن روحانی رییس‌جمهور خواستار رسیدگی به این وضعت و دستور مساعد برای توقف اجرای حکم‌های تعزیراتی شده است. در نامه خوانساری خطاب به رییس‌جمهور آمده است: «خاطر جنابعالی را مستحضر می‌سازد که مستند به مصوبه شماره ۳۷۰۲۵ به تاریخ 12/۰۳/۱۳۹۴ ستاد هدفمندی یارانه‌ها در خصوص افزایش قیمت خرید شیر خام، شرکت‌های تولیدی در حوزه صنعت شیر و لبنیات با پذیرش مصوبه ستاد مذکور، قیمت خرید شیرخام از دامداران را افزایش دادند. بدیهی است افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد خام مستقیما اسباب افزایش قیمت محصول نهایی را مسبب می‌شود که متاسفانه با وجود منطق ساده تعدیل قیمت محصول متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه، گزارشات تنظیمی توسط سازمان حمایت با عدم توجه به متعلق پیش گفته مبادرت به افتتاح تعدادی پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی علیه تعدادی از شرکت‌های تولیدی کردند که ادامه پیگیری سازمان مذکور، تنبیهات غیرعادلانه برای شرکت‌های لبنی از جمله لبنیات کاله با ۱۸هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه معادل ۵۵میلیارد تومان، معادل ۱۶۵ میلیارد تومان جریمه، شرکت میهن با ۱۲هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه معادل ۲۰میلیارد تومان معادل ۱۰.۶میلیارد تومان جریمه و شرکت لبنیات پاک با ۴هزار نفر شاغل و پرداخت حقوق ماهانه ۱۲میلیارد تومان معادل 11.6میلیارد تومان جریمه و در تعاقب آن انسداد حساب‌های بانکی و پیگیری جزایی در ایام پایان سال ۱۳۹۶ را که زمان بروز فشارهای مالی برای پرداخت‌های سال نو است را فراهم آورده است. با ذکر این خلاصه و ضمن تقدیم تصویر صورت‌جلسه ۱۰۵۴-۹۶ مورخ 16/۱۱/۱۳۹۶ حاوی توافق تشکل صنفی تولیدکنندگان شیر و تشکل صنایع لبنی، مستدعی دستورات لازم را جهت عمل به درخواست‌های زیر را امر به ابلاغ فرمایید: 1- با توجه به تداخل اقدامات قضایی با ایام پایانی سال ۱۳۹۶ با دستور جنابعالی خطاب به وزیر دادگستری کلیه اقدامات حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی معلق گردند. 2- با انتخاب گروهی از کارشناسان حسابرسی بی‌طرف، قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات شرکت‌های لبنی محاسبه و اظهارنظر ایشان در چارچوب ضوابط و مدل قیمت‌گذاری سازمان حمایت (در صورت اثبات موضوع گرانفروشی) مبنای اقدامات قضایی واقع شود. در غیر این صورت پرونده‌های قضایی مفتوحه در سازمان مذکور مختومه گردد. 3- مطابق با توافقات تشکل‌های مرتبط با تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی، ستاد تنظیم بازار مصوبات لازم در این خصوص را صادر و ابلاغ نماید.
پس از نامه‌نگاری رییس اتاق بازرگانی تهران با رییس‌جمهور، حسن روحانی در دستوری به محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور درخواست بررسی این موضوع را کرد. بر این اساس محمود واعظی با ارسال نامه‌یی به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخواست بررسی موضوع را داده است. شنیده‌ها هم حاکی از آن است که پس از این نامه‌نگاری، گزارشی محرمانه از سوی وزارت صنعت به دفتر رییس‌جمهور ارسال شده است و اکنون تا حدودی موضوع ختم به خیر شده و تولیدکنندگان محصولات لبنی، کمتر با برخوردهای تعزیراتی مواجه هستند؛ اگرچه هنوز هم برخی موارد به چشم می‌خورد، اما در کلیت موضوع، کار حل و فصل شده است.
