فاصله با اصل 44 قانون اساسی

اقتدارگرایی دولت مانع جدی اجرای اصل ۴۴ است و برخی مسوولان دولت فعلی که قبلا در مسند کار نبودند به خصوصی‌سازی انتقاد داشتند، اما خودشان که در راس کار قرار گرفته‌اند، می‌خواهند فضایی برای خودشان توسعه دهند. به گزارش خانه‌ملت، حمیدرضا فولادگر با اشاره به روند اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی دولت طی سال‌های اخیر گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم سعی کردند که روش‌های اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کنند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه بخش عمده اصل 44 قانون اساسی مربوط به خصوصی‌سازی است، اظهار داشت: اشتباه ما این است که فکر می‌کنیم، سیاست‌های اصل 44 فقط خصوصی‌سازی یا خصوصی‌سازی هم فقط شامل واگذاری‌هاست، به همین دلیل در بدو اجرای قانون در مرحله تصویب ساختارها و آیین‌نامه‌ها، دولت نهم خوب عمل نکرد. نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: در اواخر دولت دهم سیاست‌های کلی اصل 44 خوب انجام نشد، زیرا در خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها خلاصه شد و در بخش واگذاری‌ها هم ابتدا شرکت‌های بزرگ را واگذار کردند. فولادگر با انتقاد از اینکه دولت‌ها نمی‌خواهند بخش خصوصی توانمند شود، گفت: یکی از دلایلی که قانون سیاست‌های کلی اصل 44 خوب اجرا نشد، این است؛ با عدم توانمندسازی بخش خصوصی واقعی سراغ شبه‌دولتی‌ها رفتند، شبه‌دولتی‌ها هم جایگزین بخش خصوصی شدند، قبل از اینکه فضای کسب و کار را مساعد کنیم و بخش خصوصی توانمند را به میدان بیاوریم، سراغ واگذاری‌ها رفتیم و از تجربیات بعضی کشورهای دنیا نیز استفاده نکردیم. وی در ادامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم را تا حدودی در مسیر اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دارای عملکرد بهتری دانست و افزود: البته ما هم در مجلس به دولت با اصلاح قوانین عمده در اصلاح قانون اصل 44 قانون اساسی کمک کردیم، به عنوان مثال رد دیون را متوقف و شرایطی برای آن تعیین کردیم، از جمله آنها این بود که تکیه بر روش رقابتی و مزایده را قرار دادیم. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ادامه داد: تعدادی از روش‌ها را در اصل 44 قانون اساسی اصلاح کردیم و شفاف‌سازی‌هایی در این قانون از سوی مجلس صورت گرفت، اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم با وجود اینکه در مسیر اصلاح روش‌ها گام برداشتند، خیلی عملکرد مثبت و قابل قبولی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نداشته‌اند. فولادگر تاکید کرد: دیدگاه‌های اختلافی در بین دولتمردان برای واگذاری امور به بخش خصوصی مردمی وجود دارد، حتی برخی مسوولان همین دولت که قبلا در مسند کار نبودند و به خصوصی‌سازی انتقاد داشتند، خودشان که در راس کار قرار گرفته‌اند، می‌خواهند فضایی برای خودشان توسعه دهند؛ اقتدارگرایی در دولت بیماری‌ای است که گریبان دولت‌ها برای خصوصی‌سازی را گرفته است، هر دولتی هم بیاید این بیماری وجود دارد. نماینده اصفهان در مجلس اضافه کرد: بند اول اقتصاد مقاومتی بر مردمی کردن اقتصاد تاکید دارد، این یعنی اینکه مردم را به صحنه اقتصادی وارد و به آنها اعتماد کنیم، مردم باید در واحدهای صنفی و شرکت‌های تعاونی حضور پر رنگی داشته باشند، باید در این حوزه به مردم بها داد تا اقتصاد مردمی شود. فولادگر در ادامه اظهار داشت: اقتدارگرایی دولت اجازه نمی‌دهد که به بخش خصوصی بها داده شود، وقتی بخش خصوصی توانمند نباشد، در واگذاری‌ها مشارکت نمی‌کند و هنگامی هم که مزایده‌یی برگزار می‌شود، سراغ شبه‌دولتی‌ها می‌روند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس خاطرنشان کرد: انتظار داریم دولت در سال جدید برنامه‌یی مدون و قابل اجرا برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه دهد، مجلس نیز در تسهیل امور و از لحظ قانونگذاری کمک‌کار دولت خواهد بود.