وام خانه‌اولی‌ها 200 میلیون تومان می‌شود
گروه راه و شهرسازی
درحالی که حسن روحانی رییس‌جمهور در روزهای پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، از افزایش تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به 200 میلیون تومان خبر داد، اما در سال 96 تسهیلات صندوق پس‌انداز افزایش نیافت. البته از ابتدای نیمه دوم سال گذشته و با رسانه‌یی شدن برخی جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز، این انتظار می‌رفت که شاهد افزایش سقف این وام باشیم اما مدیرعامل وقت بانک مسکن پس از انتشار این خبر نسبت به ارائه بسته پیشنهادی اظهار بی‌اطلاعی کرد. پس از یک ماه، یکی دیگر از مسوولان بانک مسکن از ارائه این بسته و بررسی جزئیات آن توسط این بانک خبر داد، اما نتیجه این بررسی‌ها تا یکی، دو ماه بعد از آن هم مشخص نشد تا اینکه مدیرعامل جدید بانک مسکن در مصاحبه‌یی عنوان کرد که افزایش سقف تسهیلات به استطاعت متقاضیان بستگی دارد.
تکلیف بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که علاوه بر افزایش سقف وام، افزایش دوره بازپرداخت، کاهش نرخ سود و... را دربر می‌گرفت، نامشخص بود تا اینکه وزیر راه و شهرسازی دیروز از افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به گزارش «تعادل»، در حال حاضر زوج‌های خانه‌اولی که در صندوق پس‌انداز یکم ثبت‌نام و سپرده‌گذاری کرده‌اند، در تهران هر یک 80 میلیون تومان (مجموعا 160میلیون تومان) وام دریافت می‌کنند. در صورتی که وعده وزیر راه محقق شود، این وام به نفری 100میلیون تومان (مجموعا 200 میلیون تومان) افزایش خواهد یافت. وام زوج‌های خانه‌اولی در شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز نفری 60میلیون تومان و در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر، نفری 40میلیون تومان است. بی‌تردید با افزایش وام تهرانی‌های خانه‌اولی، میزان این وام در سایر شهرها نیز افزایش خواهد یافت.
عباس آخوندی درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال 97 نیز اظهار کرد: به نظرم بازار ارز و طلا همچنان نسبت به بازار مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهد داشت.
او با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی
5 سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است. در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6درصد را ارائه کرده‌ام که البته تصویب می‌شود چون رییس‌جمهوری آن را تایید کرده است. او افزود: پیگر افزایش سقف وام هم هستیم که براساس آن وام 160 میلیون تومانی حداقل به
200 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی از رونق بازار مسکن در سال 97 گفت و اظهار امیدواری کرد که سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سال جاری افزایش یابد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن هم ضمن تشریح پیش‌بینی خود از روند بازار معاملات مسکن در سال ۹۷، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در سال آینده همچنان پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد کند و منجر به افزایش زنجیره فعالیت و کسب وکار در بخش مسکن در سال ۹۷ شود. به گزارش ایسنا، علی چگنی افزود: تقریبا از نیمه دوم سال ۹۶ شاهد بودیم که قیمت‌ها و معاملات در بخش مسکن به‌ویژه در شهر تهران رشد پیدا کرد. متعاقب آن پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده نیز رشد یافت. بنابراین شاخص‌ها نشان می‌دهند که بازار مسکن دچار تغییر و تحول شده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که سال ۹۷ روند رونق با افزایش ملایم قیمت‌ها ادامه پیدا کند.
او با یادآوری اینکه مسکن کالایی است که دوره ساخت آن طولانی است، در ادامه پیش‌بینی‌های خود از بازار معاملات مسکن در سال ۹۷، گفت: شاهد رشد پروانه‌های ساختمانی و رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده در سال ۹۶ بودیم که طبیعتا پیش‌بینی‌ها حاکی است که این موج شروع شده رشد در پروانه‌های ساختمانی و ساختمان‌های شروع به ساخت به ساختمان‌های نیمه تمام و تکمیل شده هم برسد.
چگنی تصریح کرد: رشد شدید در هیچ کدام از متغیرهای بخش مسکن، پیش‌بینی نمی‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر این مطلب که تصمیمات بخش اقتصاد کلان در بخش مسکن تاثیرات فراوانی خواهد گذاشت، گفت: البته ماه‌های پایانی سال ۹۶، شرایط بازار ارز متلاطم بود و تصمیمی که نهاد پولی کشور یعنی بانک مرکزی درمورد فروش اوراق و تغییرات در نرخ سود اتخاذ کرد، سبب شد تا مجددا بخشی از منابع مالی به آن سمت رود و بازار مسکن هم مقداری تحت‌تاثیر قرار گرفت که امیدواریم این نوسانات در سال ۹۷ کمتر رخ دهند و بازار مسکن رشد با ثباتی داشته باشد.
او ادامه داد: انتظار می‌رود که در سال جاری همچنان تا حدی پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد کند و منجر به افزایش زنجیره فعالیت و کسب‌وکار در بخش مسکن در سال ۹۷ شود. آثار این موضوع در اقتصاد ملی این است که رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد و وقتی ارزش افزوده در این بخش افزایش پیدا می‌کند،
به تبع آن ارزش افزوده در بخش ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت. چگنی همچنین در مورد قیمت‌ها و معاملات نیز نکاتی را ارائه کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها و معاملات نیز در حد تورم و کمی بالاتر از آن تغییراتی داشته باشد و معتقدم اگر معاملات در سطحی که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، باقی بماند گردش بازار مناسبی در مسکن خواهیم داشت که البته پیش‌بینی‌ها حاکی است که تعداد معاملات رشد شدیدی نخواهد داشت اما در حد قابل‌قبولی می‌ماند.
او تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، ملایم‌تر می‌شود. تقریبا در دی ماه ۹۶، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد و در بهمن‌ماه رشد قیمت‌ها ۲۲درصد گزارش شد که همه آنها از روند رو به رشد بازار معاملات مسکن حکایت داشتند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن همچنین یادآور شد: روند حرکت همه متغیرهای بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نسبتا ثابتی بود. قیمت‌ها براساس قیمت‌های جاری نسبتا ثابت بود و براساس قیمت‌های ثابت، نزولی بود. نرخ رشد تولید در مسکن به‌شدت کم شده بود به‌طوری‌که به زیر ۴۰۰هزار واحد مسکونی در شهرها رسید.
او ادامه داد: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، پروانه ساختمانی بسیار کم صادر شد و رشد نزولی داشت و به همین دلیل بخش خصوصی رغبت و علاقه‌یی به تولید مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش نداشت. به‌دلیل آنکه حاشیه سود و سودآوری در بخش مسکن به‌شدت کم شده بود و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و ورود متقاضیان غیرمصرفی در بازار به‌شدت کمتر شد.
چگنی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک زنجیره به‌هم پیوسته است، در مروری بر بازار معاملات مسکن در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، گفت: در کنار بازار مسکن در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ شاهد بودیم که سایر بازارها حرکات و تغییر و تحولاتی را تجربه کردند که همه آنها بر بازار مسکن نیز تاثیرات خود را گذاشتند. بدین معنا در فاصله سال‌های ذکر شده، بازار ارز، تحولات فراوانی داشت و فقط در سال ۹۶، ۳۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
او اظهار کرد: علاوه بر بازار طلا، بازار اتومبیل هم رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و در کنار آن، بازار سرمایه تقریبا در ایران به اضافه بورس، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. از طرفی شاخص تورم در سال‌های مختلف رشد داشت. اگر همین متغیرها را در کنار هم بگذاریم شاهد هستیم که بخش مسکن از همه آنها در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بیشتر عقب ماند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: بخشی از آن به سیکل‌های رونق و رکود برمی‌گردد که بازار مسکن دوره چهار ساله رکود را تجربه کرد که این رکود از قیمت و معاملات و بعد تولید، پروانه تولید و سرمایه‌گذاری و پس از آن ارزش افزوده را دربر گرفت، یعنی نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی بود.
چگنی یادآور شد: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، تقریبا سودآوری بخش مسکن به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و بازار نهاده‌های تولید مسکن نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته بود به‌طوری‌که با ظرفیت بسیار پایین تولید می‌کردند و بسیاری از آنها نیز تعطیل شد که اینها مشکلات اساسی در اقتصاد ایجاد کرد.
