چوب بی‌قانونی بانک‌ها بر سر بورس
گروه بورس مسعود کریمی
در فضای رسانه‌یی کشور روز گذشته خبری مبنی بر قانون‌شکنی برخی بانک‌ها با ارائه پیشنهاد سود سپرده 21درصدی به مشتریان منتشر شد. این در حالی است که به‌طور مشخص حدود 2 الی 3 سال زمان برای کاهش سود سپرده بانکی و رسیدن به یک نرخ واحد صرف شد اما بانک مرکزی در اواخر اسفند‌ماه سال گذشته در راستای کنترل هیجانات بازار ارز اقدام به انتشار اوراق سپرده با نرخ 20درصدی کرد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شد با افزایش اقبال در سایر بازار‌های مالی به ناچار حرکت نقدینگی از بازار سهام به سمت سیستم بانکی و بازار ارز رخ خواهد داد و طبیعی است که سرمایه به سمت بازاری حرکت کند که بازدهی بیشتری برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. اما اینکه چوب بی‌قانونی برخی بانک‌های متخلف به واسطه عدم رعایت نرخ مصوب از طرف آنها بر سر بورس فرود آید نیز می‌تواند در جای خود عاملی جهت تضعیف این بازار محسوب شود و بازار سرمایه را از هدف سال 97 خود دور کند؛ هدفی که بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر «حمایت از کالای ایرانی» باید در گام نخست با حمایت از صنایع و شرکتهای قانونمدار داخلی در بورس کشور شروع شود. به هر حال چند وقتی است که مشاهده می‌شود بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی از جمله ممانعت از راه‌اندازی بورس ارز یا بی‌تفاوتی نسبت به رفتار خلاف قانون برخی بانک‌ها به نوعی ناخواسته بورس کشور را تضعیف می‌کند. بر این اساس انتظار می‌رود که این نهاد در راستای بازگرداندن آرامش به فضای مالی کشور با بانک‌هایی که اقدام به فعالیت بر خلاف قوانین و مقررات می‌کنند، برخورد کند.
بانک مرکزی؛ ناظم بی‌نظم
در همین رابطه حامد ستاک کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر افزایش سود سپرده برخی بانک‌ها در بورس در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: به‌طور معمول باید بانک مرکزی از نظم و انضباط بانک‌ها در سطح کشور مراقبت کند تا بانک‌ها بتوانند در چارچوب و سیاست‌های مشخص و تدوین شده در بازار فعالیت کنند. وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت این است که بانک مرکزی به صورت مستقل از هر نهاد و هر دولتی عمل کند. این تحلیلگر بازار سرمایه اذعان داشت: به هر ترتیب بانک مرکزی به نوعی دولتی محسوب می‌شود، زمانی که برای دفع یک ناهنجاری اقتصادی (رشد ناگهانی قیمت دلار) سپرده‌یی با نرخی بالاتر از رقمی که برای آن تلاش شد و به تثبیت رسیده بود، لحاظ می‌شود چنین اتفاقی می‌تواند یک بی‌نظمی جدید در نرخ‌ها را ایجاد کند به نوعی که شنیدن نرخی بالاتر از نرخ مصوب شده در بانک‌ها دور از ذهن نخواهد بود. وی افزود: امیدواریم که شرایط اقتصادی در سال 97 به نحوی پیش رود که نرخ سپرده‌ها به صورت دستوری یا به دلیل رکود کاهش پیدا نکند و به واسطه بازار این مهم محقق شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: برای بازار سرمایه رشد نرخ ارز و به نوعی رشد سود سپرده‌ها 2 ماهیت کاملا متضاد و متفاوتی را دارند.
به هر حال زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند به تبع آن با یک تاخیری تمام دارایی‌ها از جمله سهام، رشد قیمت را تجربه خواهند کرد. حامد ستاک تصریح کرد: بازار پول و بازار سرمایه در راستای جذب نقدینگی با یکدیگر به نوعی در رقابت هستند. بر این اساس این دو موضوع را باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد تا مشاهده شود که قدرت کدام یک از این دو موضوع متضاد بیشتر است تا بر اساس آن اظهارنظر کارشناسی صورت بگیرد. این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که بازار سرمایه یک رشد معقول و منطقی به تبع افزایش نرخ ارز را در سال 97 تجربه کند.
تغییر مسیر نقدینگی
از سوی دیگر فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی با اشاره به سود 21درصدی برخی بانک‌ها در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: اصل و اساس تعیین نرخ بهره، نرخ بهره بین بانکی است که در حقیقت باید به شکلی نظام‌مند توسط بانک مرکزی رقم بخورد. وی خاطرنشان کرد: به‌طور کلی مبنای نرخ بهره، نرخ عملیاتی است که بانک مرکزی تعیین می‌کند. در صورتی که نرخ بهره بین بانکی همانند 3 ماهه سوم سال 96 کمتر از 18درصد شود بنابراین برای هیچ بانکی صرف نمی‌کند که نرخ سود سپرده بانکی بیشتر از 18درصد را به مشتریان خود ارائه دهد.
فردین آقابزرگی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل تغییر مسیر نقدینگی از سمت بورس به بانک‌ها به دلیل افزایش نرخ سود سپرده نیز بیان کرد: تغییرات در نرخ بازده بدون ریسک از جمله افزایش 15درصد بازدهی به 21درصد به‌طور طبیعی انتظارات فعالان بازار را تغییر می‌دهد. این تحلیلگر بازار سرمایه ابراز داشت: در صورتی که بازار اوراق و سپرده بانکی را با یکدیگر مقایسه کنیم، طبیعتا بازاری که ریسک کمتری دارد (سپرده بانکی) برای سرمایه‌گذاری ارجح خواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری بانک دی در واکنش به اینکه برخی بانک‌ها سود 21 درصدی را پیشنهاد می‌کنند نیز اذعان داشت: در صورتی که روندی خلاف جریان مشخص صورت بگیرد به‌طور قطع غیرقانونی خواهد بود که بانک مرکزی در چنین شرایطی باید رسیدگی کند. وی با اشاره به اتفاقات پیش روی بورس 97 عنوان کرد: مقایسه ارزش جایگزینی نخستین پارامتری است که اثر مثبت در بورس خواهد داشت.
همچنین شرکتهای ارزآور بالاخره در مقطعی به بازار‌هایی که ارز حاصل از صادرات محصولات را با نرخی متناسب با فضای عرضه و تقاضا دارند، دسترسی پیدا خواهند کرد که این عامل درآمد و افزایش سودآوری شرکت‌ها را در پی خواهد داشت. افزون بر این در صورتی که تغییرات اساسی در موضوعات سیاسی از جمله برجام و منطقه پیش‌رو نداشته باشیم، به‌طور قطع روند مثبت خواهد بود.
